استطاعت القوى الدولية المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية، تأسيس نظام دولي مكن من إقامة دولة اسرائيل وتأمين مستقبلها من خلال دعم دول المنطقة الأكثر حضوراً ومكانةً دولية آنذاك «تركيا وايران»، ففي العقود الثلاثة التي أعقبت نكبة عام 1948م كانت إيران الشاه أهم قواعد أمريكا وحلف شمال الأطلسي في استراتيجية إحكام الحصار ضد الاتحاد السوفيتي، ومؤيدة لقيام دولة اسرائيل، إلى جانب تركيا التى لعبت الولاياتالمتحدة دوراً كبيراً فى ضمها لحلف شمال الاطلسى 1952م، فكانت تقوم بالدور نفسه، وهى من أوائل الدول التى اعترفت باسرائيل، وشكلت مع إيران فكي كماشة للضغط على الاتحاد السوفيتي، وعمقوا من أزمات الأمة العربية بمواقفهم المعادية آنذاك للقضية المركزية للامة العربية والاسلامية «فلسطين»، حيث دخل بها العرب في صراع مع إيران الشاه وتركيا الأتاتوركية الأطلسية بعد أن تحالف الطرفان مع الكيان الصهيوني، وتعاملا معه سياسياً ودبلوماسياً باعتبارهما يمثلان ركائز المشروع الغربي في الشرق الأوسط الذى يعلي من الأهمية الاستراتيجية لاسرائيل، ويعتمد التغيير فى المنطقة «الديمقراطية والانفتاح والتحرر..». لقد ترتب على المعارك التي خاضتها الامة العربية بقيادة مصر الناصرية ضد المشروع الاستيطانى الصهيوني العديد من النتائج التى عززت لتركيا وايران مكانتهما الدولية، واتاحت لهما الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الغربية التى تمثلت فى اقتناء التقنية النووية السلمية، وإحداث تنمية حقيقية لمجتمعاتهما لا مثيل لها فى المنطقة، كما أدت الى ما يسمى بالحرب الباردة العربية التي مازالت تداعياتها مستمرة، ونجحت في تمزق وحدة العرب، وتوالت النكبات تباعاً ابتداءً من نكبة الانفصال عام 1961م، وسقوط دولة الوحدة العربية لأسباب عديدة كان أبرزها التآمر العربي، ثم نكسة 1967م، ثم وفاة جمال عبدالناصر، وبعدها نكبة اتفاق السلام المصري الإسرائيلي عام 1979م، وانتهاءً بما يسمى «بسلام الشجعان». وبهذه النكبات المتواصلة، وتنامي مسلسل الدكتاتوريات والسلاطين واستخدامهم للبطش والتنكيل بكل من ينادى بعودة أمجاد الامة من القوميين أو الاسلاميين، ففى المقابل استطاعت الصهيونية العالمية تحقيق نجاحات كبيرة وتأمين مكانتها العالمية فى المنطقة من خلال توقيع اتفاقيات ومعاهدات ثنائية مع تلك الانظمة وداخل المنظمات الدولية بدعم من دول المنطقة النافذة فى تلك الحقبة التاريخية، مما عرض الأمن القومى للمنطقة للتهديد. هذه الفذلكة التاريخية تعكس الدور الذى قامت به الدولتان اللتان تتطلعان اليوم الى لعب دور استراتيجى فى المنطقة، بعد ان آلت الأوضاع السياسية فيهما الى الاغلبية الشعبية بواسطة الانتخابات، واستغلالهما للاوضاع والاحداث الدولية مع القوى المتنفذه فى العالم التى ابرزتها احداث كثيرة جاءت على قمتها حادثة اسطول الحرية، وقرارات مجلس الأمن الأخيرة تجاه الملف النووي الإيرانى، إلى جانب الضعف والغياب العربي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية وحصار غزة. لذلك استشعرت دول المنطقة فى الوقت الحاضر خطورة التحديات المشتركة ومصدر التهديدات الاستراتيجية لها، وعظمة المتطلبات المادية والمعنوية لمواجهتها. لذلك برزت أهمية إحداث تحرك جماعى تأطر فى اللقاء المبدئي المشترك لهم فى اسطنبول أخيراً. وتمكنت تركيا بتوجهاتها الجديدة، التى اتخذتها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة فى 2002م، وتبنيها سياسة أكثر انفتاحاً وتصالحاً مع دول الجوار العربى والاسلامى، تمكنت من تصفية صراعاتها، حيث وضعت حداً لخلافاتها مع سوريا، وقادت الوساطة الدولية مع البرازيل لحل مشكلة الملف النووى الإيرانى.. وسجلت مواقف سياسية مشرفة إزاء الحرب على غزة، كما اتاحت لها بعض المواقف والاحداث، التى ارتبطت فى معظمها بعلاقاتها مع اسرائيل، تأسيس مكانة دولية لها واكسبتها تأييداً من الشعوب المحبة للسلام.. وتتمثل هذه الاحداث فى المشادة بين رئيس الوزراء التركى والرئيس الاسرائيلى بيريز فى اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى، والتعامل غير اللائق الذى وجده السفير التركى فى تل ابيب، وأخيراً ما ترتب من تداعيات لأسطول الحرية. إلا أن توتر العلاقات التركية الاسرائيلية ترتبت عليه مخاطر انقطاع التعاون العسكري الامني مع إسرائيل، حيث تتضمن علاقات أنقرة وتل أبيب العديد من الاتفاقيات المهمة، ومن أبرزها الاتفاقيات العسكرية والأمنية التي مازال الكثير منها يحمل طابعا سريا، كما أن إيران هي الأخرى تحصلت على مواقف اقليمية مؤيدة لها فى صراعها مع ما يسمى المجتمع الدولى فى ملفها النووى، والدور الذى قامت به فى دعمها لحزب الله فى حرب لبنان الاخيرة مع اسرائيل، وما وجدته من تقدير واحترام من قبل اهل السنة يمكن توظيفه لصالح ملفها النووى. رغم الصعوبات يمكن توظيف هذه الاوضاع من قبل الدولتين فى إعادة بناء توازن القوى فى المنطقة، الى جانب مساهمتهما بقدر كبير في ما يسمى بالشرق الاوسط الجديد الذى نادى به بيريز.. وقد اتضحت ملامح تلك التطلعات فى الاجتماع المشترك للاتراك والايرانيين والعرب، وما عبر عنها رؤساء الدول والحكومات من تصريحات إيجابية، الأمر الذى أعاد للأذهان بعض أمجاد الامة الاسلامية. فهل هذا التقارب استراتيجى ام تكتيكى، بدافع اقليمى ام بتخطيط خارجى يهدف الى تضخيم صورة ومكانة تركيا الاقليمية من جانب وتعظيم عزلة ايران من جانب آخر، بتحول ميول أهل السنة نحو قوة مقبولة لديهم دينياً ومذهبياً ولديها امكانات وقدرات ورصيد سياسى معروف «تركيا» بغرض تهيئة الاوضاع لاجراء عملية عسكرية ضد ايران، والى وقف الجهود الايرانية الساعية الى طمأنة دول المنطقة وتحييدها إزاء مشروعها الاستراتيجى، وتوضيح عدالة قضيتها النووية، وإجهاض أية فرصة للتقارب الإسلامى السنى الشيعى.. الذى يمكن اذا صدقت النوايا ان يفضى الى الحاق الهزيمة باسرائيل. وعليه تحاول ايران القيام باختراق جدى واستراتيجي متأخر للهيمنة الأميركية فى المنطقة، لفك الحصار والعزلة التى تحاول الولاياتالمتحدة ان تضربها عليها قسراً، ولتقليل مخاطر وتحديات الضغوط الدولية المتنامية إزاء ملفها النووى، والتى آخرها قرار مجلس الأمن الدولى رقم «1929» الذى عمق من خلافاتها مع حلفائها الروس والصينيين، مما يوضح نجاح المخطط الغربى فى سحب ايران الى مربع التفاوض مرة أخرى « صرحت إيران برغبتها فى التفاوض ولكن بشروط صعبة»، لكى توضع لها الشروط التعجيزية المنتقاة بدقة والمهددة لامنها وكرامتها لكى ترفض، وإظهارها بأنها غير جادة.. ومن ثم يحوَّل ملفها مرة أخرى لمجلس الأمن لكى تتخذ فيه قرارات نتيجة تعنتها وامتناعها عن الاستجابة للشروط الدولية، وربما تكون اكثر تأثيراً «عسكرية». لذلك يجب أن تدرك القيادة الايرانية ذلك المخطط الدائرى والمكشوف، وان تتحسب له من خلال إجراء تحالفات على اسس جديدة وتطمينات حقيقية لدول المنطقة من خطورة توجهاتها واطماعها، علماً بأن الادارة الامريكية تتجنب الدخول فى اية حرب منفردة لعوامل داخلية وخارجية معلومة وخاصة، على شاكلة الحرب العراقية التى ترتبت عليها تداعيات مختلفة، لذلك هى تمنع اسرائيل من التسرع باجراء اية ضربة عسكرية دون سند دولى، وتنتهج هذا المخطط الطويل الذى يحقق لها مصالحها ويقوم على فكرة توسيع المظلة الدولية مبكراً، تتجنب فيها أخطاء الحالة العراقية التى قامت فيها ادارة بوش الابن بإجراء العمليات العسكرية أولاً ثم من بعد ذلك بحثت عن مسوق ودعم دوليين، خاصة من دول المنطقة، وتحييد حلفائها الاستراتيجيين والضغط على حزب الله واتهام سوريا بدعمه، لكى تضمن منع اية نوايا مستقبلا لدعم الحزب. أما تركيا التى تعاني من مشكلتين الكردية والقبرصية اللتين يمكن توظيفهما من قبل اسرائيل لخلق توترات جديدة تبنى على ضوئها ضغوط تحجم من تفاعلها المنشود، كما تعانى من الإعراض الأوروبي المشروط بأهمية التعاون والتطبيع مع اسرائيل، الى جانب الابتعاد عن العرب وعدم التحالف معهم، الأمر الذى يفضي الى عودة الدولة العثمانية او التهديد بها، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها. أن تركيا دولة ذات دستور علماني لا يضع وزناً للدين، كما أن أية حكومة تركية مجبرة على الاستمرار في تنفيذ وتطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو الثنائية مع اسرائيل. لقد أجبرت حكومة حزب الرفاه «المحظور» ذات الميل الإسلامي بزعامة أربكان عام 96 1997 على تطبيق اتفاقية التعاون الأمني والعسكري الموقعة عام 1995م على أيدي حكومة حزب الطريق القويم «اليمين العلماني برئاسة تانسو تشيلر». كما أن تركيا التي تعتبر من أكثر دول المنطقة تجربةً سياسية، لديها تجربة مصالحة تاريخية بين الدين والدولة، ولها تجربة تنموية ناجحة. أما الدول العربية، على الرغم مما تمتلكه من موارد طبيعية وموقع استراتيجي يمتد من الأطلسى إلى الخليج الفارسى، ومستقبل العالم في الطاقة، والممرات الاستراتيجية، إلا انها مجموعة دول ذات مصالح متباينة ومتصارعة، حيث يصعب التعامل معها بوصفها مجموعة منظمة لها اهداف محددة ومعرفة يطمئن لها الطرفان الآخران، كما تعانى من مشكلات الانقسام الداخلى، ومن القضايا المزمنة، ومن تغول عدة جهات على أرضها ومصالحها. ولا تمتلك الآلية التى تمكنها من تسمية مصالحها وتوحيدها، وتحديد الاصدقاء والاعداء، ولا حجم مصالحها ونوعيتها ومستواها، الى جانب افتقارها الى استراتيجية واضحة للتحالفات وبناء التوازنات مما يجعلها لقمة فى ايدى الاتراك والايرانيين. إن ما يميز الاتراك والايرانيين عن العرب، انهم اصحاب امبراطوريات قبل الاسلام، لهم الخبرة والدراية الكافية فى ادارة الدولة، والاستعداد المادى والمعنوى والفكرى الذى يمكنهم من ادارة مصالحهم بوعى، بعكس الحالة العربية التى لم تكن لها عزة ومكانة إلا بالإسلام الذى استفادت منه تلك الامبراطوريات.. لذلك نرى أن الدول العربية تشكو من التفكير الامبراطوري الايراني الجديد، ومن عودة إيران لاستراتيجيات تصدير الثورة، والتلاعب بأمن الجوار ومصالحه، وتركيا تعود قوية بعد أن أرسلت إشارات واضحة الى اسرائيل والغرب.. وسعيها لإعادة تنظيم العالمين العربى والإسلامى، وتشكك العرب أيضا في عودة الامبراطورية العثمانية. فهذه الجهود تتطلب تفاهمات واضحة وعاجلة من كافة الأطراف فى المنطقة، وأن تعمل تركيا بشكل اكثر جدية لا أن تناور على العرب والايرانيين الذين يواجهون أوضاعاً صعبة لا تمكنهم من أداء الدور المطلوب، وأن يعمل الجميع على احتمال تنظيم ضربة غربية للمنشآت الإيرانية. وبدأت ملامح تلك الضربة فى مواضع كثيرة آخرها حديث وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، حيث قال إن معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى أنه من المرجح إن تحوز إيران القدرة على مهاجمة أوروبا «بعشرات بل وربما مئات الصواريخ» وأخذت في الاعتبار قرار حكومة أوباما بتعديل منظومة الدفاعات الصاروخية. وعبر غيتس عن يقينه بأن الصواريخ الاعتراضية التي يجري تطويرها «ستعطينا القدرة على حماية قواتنا وقواعدنا ومنشآتنا وحلفائنا في أوروبا». مما يؤشر الى ان الحرب القادمة ربما تكون غير تقليدية وذات قيادة جماعية أممية، مما يعمق من تلك الآثار والتداعيات السالبة التى تغطي مساحات واسعة من المنطقة، لذلك يستدعي الأمر معالجات فى اطار المنظمات الإقليمية بشكل جدى وعدم ترك الامر للدول منفردة، الى جانب التعديل من السلوك المهدد المتبادل، والتقليل من الإعلام المخون الذى لا يؤسس إلى مستقبل آمن. ٭ أستاذ بالمركز القومي للدراسات الدبلوماسية وزارة الخارجية.
