أبدى عدد من المواطنين والمختصين تخوفهم من مواصلة ارتفاع أسعار السكر، لا سيما أن شهر رمضان على الأبواب، حيث تجاوز سعر جوال السكر اكثر من 146 جنيها بولاية الخرطوم، وأكثر من 150 بالولايات الأخرى، وقد حدا هذا الارتفاع بالجهات المسؤولة متمثلة في البرلمان الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية ورقابية، الى التدخل بقوة للحد من ارتفاع سعر السكر. وأكد مختصون في المجال الاقتصادي أن الحل لمعضلة السكر المزمنة يكمن في فتح باب الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليه، بجانب فتح منافذ بيع للشركات المنتجة بكل المدن الكبيرة بالبلاد للبيع بالسعر المقرر 112 جنيهاً. وقال المواطن بقرية ود بترو الحلاوين عصمت عبد الله، إن ارتفاع سعر السكر غير بمرر البتة، وتعجب من أن البلاد تزخر بخمسة مصانع لإنتاجه، ومن بينها أكبر مصنع لإنتاج السكر بالقارة السمراء والشرق الأوسط، ومع ذلك لا ينعم المواطن السوداني بسكر رخيص الثمن. وأبدى اندهاشه من أن نفس إنتاجنا المحلي يباع بدول الجوار بأسعار أقل من التي يشتري بها المواطن السوداني بالداخل. وزاد بأن ما يؤسف له أن إنتاجنا يأتينا من الخارج بأسعار أقل. ودعا الجهات المسؤولة للتدخل بقوة للحد من هيمنة ما سمَّاهم بمافيا السكر. وقال إن شهر رمضان على الأبواب، وإذا ما سارت الأمور على ما هي عليه الآن، فلينتظر محمد أحمد السوداني شراء جوال السكر بواقع 200 جنيه. وغير بعيد عن حديثه تقول زهراء يوسف أحمد الجزولي بقرية ود البصير الحلاوين، إن وصول سعر جوال السكر إلى 150 جنيها أمر غير محتمل، لا سيما أن الغالبية العظمى من الشعب السوداني أوضاعها المعيشية صعبة، والسكر يعتبر سلعة استراتيجية لغذائها ومتطلباتها اليومية، وأنه لا غنى لأسرة عنه، لذا لا بد للحكومة من مراعاة ذلك، وأن تقدمه للمواطنين بأسعار معقولة تكون في مقدور المواطن وتتناسب مع وضعه المالي. ودعت إلى فتح باب الاستيراد لسد النقص في الإنتاج المحلي، ودعت الحكومة للنظر للمواطنين بعين الرحمة، وأن تسدي لهم جميل حمل وزرائها إلى مقاعد السلطة الوثيرة التي يفترشونها، فقد حان وقت الوفاء. ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن ما صدر عن البرلمان بنية التدخل للحد من الارتفاع المستمر لأسعار السكر، نرجو أن يكون جادا، وأن يعمل بالفعل على معالجة أمر ارتفاع أسعار السكر بوصفه جزءاً من رد الجميل للشعب السوداني. وابان أن المعالجة واضحة كالشمس في رابعة النهار، وتتلخص في فتح باب الاستيراد فوراً لكل الشركات والقطاعات التي في مقدورها الاستيراد في حدود الكميات التي تسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، على أن يتبع ذلك تخفيض للرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على سلعة السكر المستوردة، حتى تصل إلى أيدي المستهلكين بأسعار معقولة، وتسهيل انسيابها بسلالة. وأضاف قائلاً إن هذا الأمر يتطلب من بنك السودان المركزي توفير العملة الأجنبية للاستيراد بالسعر الرسمي إن كانت لديه القدرة، لأنه لو لجأ المستوردون للحصول على ما يحتاجونه من عملات صعبة من السوق الموازي، فإن ذلك سيصعب من مهمتهم، ويقود دون مراء إلى ارتفاع أسعار السكر المستورد ايضا. ودعا الناير إلى التحرك بسرعة قبل تفاقم المشكلة بحلول شهر رمضان المعظم، وتوقع وصول سعر الجوال إلى 200 جنيه كما حدث في السابق إذا ما سارت الأمور على نفس الوتيرة من الزيادة المضطردة. وقال إنه لا بد من فتح منافذ لتوزيع السكر عبر شركات إنتاجه بكل المدن الكبرى بالبلاد، لتمكين تجار التجزئة والقادرين من المواطنين من الحصول على جوال السكر بسعر 112 جنيها كما يدعون ! لإبطال المؤامرة التي تحيكها فئة قليلة من التجار اعتادت على جني الأرباح الطائلة على حساب الغلابى تحت سمع وبصر الدولة التي من واقع الحال يبدو أنها راضية عما يحدث في حقل السكر، أو أنها عاجزة عن معالجة أمره على حد تعبيره. وأبدى أسفه لما ظل يكرره المسؤولون من مبررات وأحاديث من شاكلة «الزيادة غير مبررة، الوضع تحت السيطرة، الكميات الموجودة بالمخازن تكفي حتى بداية الموسم، لدينا مراكز للبيع المباشر، ما يحدث بسبب مضاربات التجار». وأضاف أن مثل هذه الأقوال لا تغني ولا تسمن من جوع، وأن ما يحتاجه المواطن فعل على أرض الواقع وليس أقوالاً، وقد آن الأوان لمعالجة أمر السكر من عدة زوايا غير آنفة الذكر، على رأسها أن تغير الحكومة نظرتها الى المواطن بأن تصبح رحيمة بإيقاف قدر كبير من مصادر الإيرادات، لإزالة الازدواج الضريبي المفروض على سلعة السكر وغيرها من السلع الاستراتيجية، تحقيقا للعدالة والعمل على خفض سعر السكر.
