قال المواطن المصرى المقيم في السعودية عاطف عبد المجيد السعدني، إن شقيقه سامح ما زال معتقلا في السجون السودانية منذ 4 سنوات بدون أسباب تذكر، رغم تدخل القنصل المصري في السودان السفير أسامة شلتوت، لكن السلطات السودانية والمصرية اكدت انه موقوف بموجب بلاغ قانوني في نيابة الثراء الحرام والمشبوه. وقال السعدني في اتصال هاتفى ل»اليوم السابع» إن وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السودان والخارجية، لديهم جميع تفاصيل القضية ولكن لا توجد أى مساندة حقيقية. واوضح انه بعد 4 سنوات من اعتقال أخي بذلنا خلالها محاولات يائسة مع الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الخرطوم، فإنه للأسف كانت المساعدة تتمثل فقط في إرسال مراسلات واستلام ردود من الخارجية السودانية من خلال السفارة المصرية هناك، التي كانت كلها مغلوطة، وتم تقديم جمع أوراق ومستندات القضية من بدايتها حتى لحظتنا هذه. وناشد السعدني الخارجية المصرية التدخل الجاد والمساهمة بشكل فعال في الإفراج عن شقيقه، قائلا: أنا متيقن تماما أن أخي مظلوم، لقد تدهورت صحته بعد أن منعت عنه الأجهزة السودانية الأدوية، وهو يعاني من حصوات في الكلى ما أدى إلى تدمير صحته. واستطرد قائلا: منذ عام ونصف العام رشحت لنا الخارجية المصرية إحدى المحاميات السودانيات من قبل السفارة ، فوافقنا على الفور لأنه تم النصب علينا من كثير من المحامين المحتالين، وكان منهم شخصيات كبيرة، واتفقنا معها على الأتعاب ودفعنا نصفها، ولكن تم تهديدها وتركت القضية مثلها مثل باقى المحامين. وتعود وقائع القضية كما يرويها عاطف إلى 4 سنوات مضت، منذ أن تم اعتقال شقيقه سامح السعدني والزج به في السجون السودانية بدون أسباب واضحة، مضيفا، شقيقي سامح حاصل على ليسانس آداب، وعمل بالسعودية 4 سنوات، وبعدها قرر النزول لمصر بحثا عن الاستقرار بها فلم تشأ الظروف أن يحصل على فرصة عمل، فقرر السفر مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى السودان. وأوضح السعدني أن شقيقه سامح افتتح شركة صغيرة وسماها «الشركة المصرية العصرية للتقنية المحدودة»، وكانت ببرج التضامن بالخرطوم فكان يعمل فى بيع وشراء واستيراد أجهزة الكمبيوتر والمحمول، وكانت شركته موثقة بالغرفة التجارية والقنصلية المصرية ومشهرة هناك. وأكد السعدني أن هذه الشركة كانت بداية تدمير شقيقه، حيث كان يبيع كروت الشحن بأقل من سعر التجار الآخرين، وكان يبيع كميات كبيرة منها حتى تتوفر لديه السيولة، وبالفعل توسع أخى سامح في مجال الكمبيوتر والمحمول، فقرر ضعاف النفوس الوقوف ضده، وقاموا بوضع خطة محكمة للتخلص منه فأوصوا عليه بعض كبار المسؤولين، وقامت السلطات السودانية باعتقاله دون أسباب واضحة، وبعد ذلك ألصقوا له تهمة التخابر مع مصر ضد السودان. وتابع السعدني قائلا: خرج أخي بعد 24 ساعة من اتهامه حيث لم تثبت عليه أي تهم، لكن ضعاف النفوس قرروا الإطاحة به فادخلوه السجن بدون أى بلاغات وأشاعوا عنه أنه هرب بأموال المساهمين بالشركة، فى حين أنه سجين، وفعلوا ذلك حتى يعطوا فرصة للمساهمين في الشركة لرفع دعاوى ضده حتى يصبح وجوده بالسجن بشكل قانوني وأغلقوا شركته ونهبوها ودمروه تدميرا كليا. وناشد السعدني وزارة الخارجية المصرية بالتدخل للإفراج عن شقيقه، مشيرا إلى أنه قام بتقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب في شهر سبتمبر الماضى، وكان ردهم أنهم منتظرون ردا من وزارة الخارجية، وأضاف، حتى هذه اللحظة لم يطرأ أى جديد وشقيقي ما زال قابعا داخل السجن وصحته تزداد سوءاً. وكانت الخارجية المصرية ردت على شقيق المتهم برسالة اوضحت فيها ان السلطات السودانية افادت بأن المتهم مدون في مواجهته بلاغ في نيابة الثراء الحرام والمشبوه منذ يونيو العام 2007، لانه يعمل في مجال تحويل الرصيد بارباح تصل الى 50%،وانه ليس من اغراض الشركة المنصوص عليها في عقد لائحة تأسيس الشركة المسجلة لدى المسجل التجاري، العمل في مجال تحويل الرصيد، وانما في مجال شراء وبيع الكمبيوترات. واوضحت الخارجية المصرية ان المتهم اوقف لانه خطط للهروب خارج البلاد بما تجمع لديه من مال بعد حجز ارصدته في البنوك والبالغة 14 ألف جنيه.
