سامح عبد المجيد مروان السعدني مواطن مصري تفاعل مع شعارات الإخاء والتكامل بين مصر والسودان،وسافر الى الخرطوم بحصيلة عمله في المملكة العربية السعودية ، وقام بتأسيس شركة متخصصة في مجال التقنيات الحديثة باسم (مصريه العصرية للتقنيه المحدودة) وتم تسجيلها لدى السجل التجارى والغرف التجاريه بالعاصمة السودانية الخرطوم بتاريخ 16 مايو 2007 وتولى إدارة الشركة بصفته المدير العام ورئيس مجلس الإدارة. بدأ سامح نشاط شركته بداية قوية أثارت حفيظة بعض منافسيه فأصبح بين يوم وليلة متهماً بالتخابر لصالح مصر وقام جهاز الأمن والاستخبارات الوطني السوداني باعتقاله بتاريخ 24 يونيو 2007 وظل معتقلاً حتى تاريخ 4 يوليو2007 ، ولم يسفر التحقيق معه عن وجود أدلة تدينه بتهمة التخابر ، فتم تحويله للتحقيق بتهم الثراء الحرام، وتحت هذه التهم تم إغلاق الشركة ( مصريه العصرية للتقنيه المحدودة ) ومصادرة الأجهزة المملوكة له والتحفظ على الأجهزة الواردة للشركة في الجمارك السودانية، وأصدرت نيابة مكافحة الثراء الحرام أمراً بالحجز على رصيد حساباته المالية التي بلغت ( 160000 جنيه) مائة وستين ألف جنيه سوداني في بنك التضامن الإسلامي وبنك تنمية الصادرات بعد أشهر قليلة من تأسيس الشركة. وأصبح متهماً في الدعوى الجنائيه رقم ( 80/ 2007 ) تحت المادة (6 / د) من قانون الثراء الحرام والمشبوه ، واستمر البلاغ في النيابة مع استمرار حبس السعدني فى مدينة الهدى الإصلاحية طوال الفترة من ( 2007 -2010) م وفي اغسطس 2010 أسفرت تحركات وجهود أسرة السعدني لدى السلطات المصرية والسودانية عن تحريك القضية أمام المحكمة ، وبتاريخ 19 مايو 2011 فصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال في القضية وقررت شطب الاتهام تحت المادة 141 / أ لعدم وجود أية بينة وعدم وجود أي سبب للتقاضى، أي أنه حصل على حكم بالبراءة من الاتهامات التي حاولوا تلفيقها له ظلماً . وكان من الطبيعي بعد إغلاق الشركة وتجميد رصيده المالي أن تلحق بالشركة خسائر مالية جسيمة يترتب عنها مطالبات مالية زادت عن 150 ألف جنيه سوداني ، وأقيمت ضده دعاوى جنائية بسبب المديونيات وتم شطبها ، ليتم تحويل هذه المشكلات للمحكمة التجارية ، ويظل سامح السعدني قيد الحبس حتى الآن لحين السداد ، حسب القوانين المعمول بها في السودان!! وبقراءة سريعة لما حدث مع سامح السعدني نجد أنه خضع لأساليب التدمير المعروفة التي يتم تطبيقها مع المغضوب عليهم ، والتي تتلخص في فتح باب العمل في مشروع خاص يخضع للرصد والمراقبة ، وتعداد الحركات والسكنات ، والتسلل إلى المكتب والمسكن(خاصة إذا كانت الإقامة في فندق ) حيث يتم نسخ المطبوعات الورقية والإلكترونية ومحتويات ذاكرة الحاسب وجميع ما يتعلق بالشخص المطلوب اغتياله معنوياً وأدبياً لبحث الثغرات المناسبة لخطة التدمير، وبعد أن يقوم المغضوب عليه بإنفاق كل ما لديه يتم وضع العراقيل والمؤامرات التي تؤدي به إلى الإفلاس والمديونية التي تكون طريقه للسجن في قضايا جنائية ومدنية لا تحمل أية أبعاد سياسية قد تصنع من صاحبها بطلاً ، ومن هنا ينتهي مصير مثل هذا الشخص إلى الإعدام أدبياً قبل تدمير قدراته المادية والمالية !! المؤسف أن هذه الأساليب تم تطبيقها على أكثر من شخص ذهب إلى السودان لكن بعضهم نجح في أن ينجو بنفسه مع التضحية بما خسره من وقت ومال ، لكن سامح السعدني لم يكن لديه الوقت الكافي للنجاة فأصبح سجيناً حتى الآن !! وفي مثل هذه القضايا يصبح المجني عليه متهماً ، مع أن المنطق يقول أنه الضحية .. فقد فقد حريته وتم تجميد أمواله وممتلكاته من أجهزة تقنية .. وأصبح قيد الحبس .. وتم التشهير به فكيف يقوم بسداد التزامات مالية مطلوبة منه ؟!! أسرة سامح السعدني طرقت كل الأبواب الرسمية في مصر والسودان ، وفي كل مرة ينتهي مشوارها برسائل ومكاتبات بين الجهات المصرية ذاتها من جانب وبين الجهات المصرية والسودانية من جانب آخر ، لكن المجاملات السياسية بين النظامين الحاكمين في مصر والسودان أضاعت حقوق المصريين وتركت أمثال سامح السعدني سجيناً لأكثر من أربع سنوات رغم تناول الصحف المصرية والسودانية لمأساته عدة مرات ، ولا فرق في ذلك بين موقف نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك من هذه القضية أو موقف المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير !! القضية الآن لا تحتمل الصمت ، ولا تنتظر أن تقوم أسرة سامح السعدني بإجراء عمليات تسوية لمديونيات كان السبب فيها من لفقوا له الاتهامات الكاذبة ، وعند التسوية قد تظهر عقبات جديدة تؤدي بالسعدني لسنوات جديدة من السجن تحت بند يبقى لحين السداد !! وبعد هذا الصمت المريب من أصحاب القرار في مصر تجاه هذه القضية وغيرها من القضايا المسكوت عنها ، كانلابد من التفكير في تحرك شعبي لإطلاق سراح سامح السعدني وغيره من سجناء مصر في الدول العربية والتصدي لقضايا أخرى تتعلق بحقوق المصريين المغتربين ، خاصة في السودان ، قبل أن يذهب إليها مليون عامل مصري للعمل بناء على الاتفاقيات التي الموقعة بين الحكومتين المصرية والسودانية، فيصبح لدينا عشرة آلاف سامح السعدني في السجون والمعتقلات ، وسوف يكون هذا العدد قليلاً من المليون مصري في ظل تزايد الهواجس الأمنية بين البلدين وفي ظل قوة نفوذ فلول نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك داخل السودان التي تسعى لتدمير أية مشرعات لا يصب عائدها في جيوب رموز نظام مبارك!! وما سبق هو بداية الحديث في هذا الملف الشائك ولكل مقام مقال.
