تواصل المخابرات السودانية اعتقال المواطن المصرى سامح عبد المجيد مروان السعدنى مدير الشركة المصرية العصرية للتقنية المحدودة، بتهمة التخابر وغسيل الاموال والثراء الحرام منذ عام 2007 رغم تبرئة محكمة جنايات الخرطوم "شمال" له. وكانت "المصريون" تلقت رسالة من شقيقه المقيم فى السعودية أرفق بها كافة المستندات وأحكام القضاء السودانى التى برأت شقيقه من كافة الاتهامات التى وردت فى 13 بلاغا كيديا ضده. وجاء فى أحد احكام محكمة جنايات الخرطوم شمال " النمرة غ 1 / 159 / 2011 - والتى تحتفظ "المصريون" بنسخ منها - برئاسة القاضى مدثر الرشيد سيد أحمد فى 13 مارس 2011: "بعد أن استمعت المحكمة اقوال الشاكى واستجوبت المتهم بوصفه مديرا للمتهمة الشركة المصرية العصرية بالرقم 66/ 2008 فإنه لا توجد اية نية بينة للثراء الحرام او مشبوه ، وبالتالى فلا يوجد سبب للتقاضى مما اقرر معه إعمال المادة 37 (أ) ، (ها) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 ، والمادة 141 (1 ) من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على الحكم بالمبلغ الذى ثبت للشاكى حسبما التزم بدفعه المتهم وقدرة 3600 جنيه وينتهى الحكم بالأمر النهائى بشطب الدعوى الجنائية، وأن تدفع الشركة المصرية للشاكى محمد على حسن على خليفة مبلغ 3600 جنية وفق المادة 198 من قانون الاجراءات الجنائية السودانى لسنة 1991" . وتوالت أحكام محكمة جنايات السودان "شمال" بشطب كافة الدعاوى الجنائية التى اقيمت بناء على البلاغات الكيدية التى قدمت ضد المواطن المصرى، ورغم ذلك ترفض المخابرات السودانية تنفيذ أحكام القضاء ومازالت تعتقله دون سند من القانون بزعم أنه جاسوس لصالح المخابرات المصرية. وناشد شقيقه فى رسالتة ل "المصريون" تدخل كل الهيئات الحقوقيه المصريه ورئاسه الوزراء والمجلس العسكرى، مؤكدا ان ما يحدث لشقيقة بسبب تقاعس وزير الخارجية السابق، ومسئولى السفارة المصريه بالخرطوم. وأشار المعتقل إلى إن اعتقال شقيقة تسبب فى تدمير وإغلاق شركته - مبيعات الأجهزة الإلكترونية وأجهزه المحمول المتعدد الخطوط ذات التقنيه العاليه - وأن المخابرات السودانية حرضت عملاء الشركة على برفع دعاوى ومطالبات مالية ضده لاستمرار اعتقاله، مبديل مخاوفه من إمكانية قتل شقيقة داخل السجون السودانية. وبحسب شقيق السجين المصري، فإن شقيقة يعرض كليته للبيع حتى يكون انتحاره بطيئا ليتخلص من حياته التى أهدرتها الحكومه المصريه السابقه والحاليه، على حد وصف الرسالة. وكشف عن تقدم أسرته بملف لمجلس الوزراء، لكنه تفاجأت بالرد عليها "سيب شكوتك وهانتصل بيك أو اتصل بينا بعد أسبوع". وأضاف إن على مدار 5 سنوات فشلت أسرة السجين المصري فى مقابلة السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية لشئون العاملين بالخارج، وعند مقابلتة مصادفة رفض الاستماع اليهم بحجة أنه ليس لديه وقت. المصريون
