دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي الأمين دفع الله للعمل لتهيئة السودان لوضع دستور دائم بعد الاستفتاء، سواء جاءت مآلاته للوحدة أو الانفصال، وأرجع التقاطعات في الاختصاصات بين المركز والولايات والمحليات للتنازع في السلطات المشتركة. وطالب الأمين العام للمجلس في ورشة بولاية نهر النيل الثلاثاء بتطوير تجربة قانون الحكم المحلي وتقويمها لتمكين الحكم المحلي كمستوى أصيل ووثيق الصلة بتنمية وخدمات المواطن. واستبعد دفع الله حدوث ذلك ما لم يتم بناء هياكله واستكمالها عبر الانتخاب ومبادرات مجلسه الساعي لابتدار آليات المعالجات التشريعية وفض الاشتباك ودرء النزاع بين سلطات مستويات الحكم المختلفة. ومن جهته، عزا رئيس تشريعي نهر النيل يحيى محمد جيب السيد تعارض وتنازع مستويات الحكم الثلاثة للظروف والأجواء المشحونة بالتوتر والتشاكس بين شريكي نيفاشا، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والتي تم فيها وضع ومناقشة وإجازة القوانين والدساتير الانتقالية. وطالبت حكومة نهر النيل ممثلة في وزارة الحكم المحلي بتنفيذ المعايير التي اتفق عليها في توزيع وتقسيم الموارد والثروات القومية بشكل عادل ومتساوٍ بين الولايات. واعتبر وزير شؤون الحكم المحلي والإدارة العميد "م" حسن محجوب تنفيذ تلك المعايير المتفق عليها المدخل الحقيقي لتطوير تجربة الحكم المحلي والوصول لتنمية متوازنة ومستدامة. وأوصت اللجنة التحضيرية للمؤتمر بضرورة زيادة ميزانيات وموارد الحكم المحلي بتنزيل الكوادر المؤهلة منعاً للازدواجية والتعارض في الاختصاصات والصلاحيات.