الكونفدرالية بديلا للانفصال هذا ماطرحه الشريكان في آخر جولاتهما من اجل رحلة البحث عن حلول استعصت ،الا انه وحسب تعريف الكونفدرالية فانها فكرة لاحقة يأتي تكوينها في ظل وجود دولتين مستقلتين تتمتعان بالسيادة الكاملة ويجعل منها فكرة الولوج لعوالم الانفصال اكثر منها محاولة للخروج منه. محاولات جادة تستهدف البحث عن طريق ثالث يحافظ على وحدة السودان يقودها المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في الحكومة انتهت اخيرا بدفعه لمقترح لشريكه الآخر في الحكومة وفي تنفيذ اتفاقية السلام الشامل الحركة الشعبية والتي تستأثر بحكم الجنوب الذي ينتظر مواطنوه شهوراً معدودات من اجل التصويت على استفتاء تقرير المصير واختيار البقاء مع الشمال السياسي في دولة واحدة او اختيار قيام دولة جديدة هناك ،وخصوصا في ظل ارتفاع النبرات المطالبة بالانفصال باعتباره آخر الحلول للازمة السودانية خصوصا من قبل الجنوبيين في المقابل تنطلق رإية اخرى تقول (وحدة ممكنة ولكنها تحتاج الى مجهود كبير). هذا ما ظل يردده بعض الساسة والمراقبون رداً على ما يشيعه البعض من أن زمان الوحدة ولى، وأن الطريق الى المستقبل لم يعد يحتمل السودان بشكله الحالى . إلا أنه و بالمقابل لهذا الحديث وذاك هنالك آراء أكثر عقلانية وواقعية ترى أن ثمة طريق ثالث أو رابع يمكن أن يعبر بالسودان الى بر الأمان دون تفتيت أو تمزيق وهذا الفريق يطرح خيار الكونفدرالية كحل لكل أزمات السودان وليس لأزمته مع الجنوب والشمال فقط . وآخر يرى أن الفدرالية بتطبيقها السليم أقرب وأنسب لواقعنا السوداني المتعدد الثقافات والديانات والأعراق من الكونفدرالية التي قد تكون مطلوباتها بعيدة عن متناولنا . ويبدو أن مناقشة هذه الخيارات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع مع بناء الثقة بين القيادة السياسية شمالاً وجنوباً قد يكون المعبر والمخرج من الأزمة الحالية إلا أن هذا الطريق محفوف بكثير من المخاطر والحساسيات. الكونفدرالية خيار صعد لساحة السياسة السودانية في العام 1991 وطرحتها آنذاك الرئيس النيجري ابراهيم بابنجيدا في ابوجا النيجرية والتي تم رفضها من قبل الحكومة في ذلك الوقت والتي عادت لاحقا لتقدم اطروحة الكونفدرالية كبديل تحاول من خلاله تجاوز خيار الانفصال للجنوب باعتبار انه صار الخيار الماثل والذي ربما مايتبناه معظم الجنوبيين في حال قيام الاستفتاء والتي تعهد المؤتمر الوطني وعلى لسان رئيسه ورئيس البلاد المشير عمر البشير على قيامه في مواعيده التزاما بالاتفاق الذي وقعوه فالخيار الذي تم تقديمه بعد مباحثات مطولة جرت مابين الشريكين في اديس ابابا بحثت ترتيبات مابعد الاستفتاء. من جانبها حملت الاخبار ان المؤتمر الوطني طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. ، ان اجتماع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتوررياك مشار، الذي عقد بجوبا ناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية . وقالت ذات المصادر، ان لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله «قوش» ونيال دينق نيال ، شرعت فعلاً أمس الأول في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتين ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. وأكدت ذات المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت ان الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشرة الى جانب رؤساء المؤسسات الاساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية. وأوضح بأن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، اضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة. التنمية التي بدأت مشاريعها بزيارة نائب الرئيس علي عثمان في جوبا وخيار الكونفدرالية المطروح من قبل المؤتمر الوطني وجد رد فعل رافض من قبل قيادات الحركة الشعبية وتحديدا امينها العام ووزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم واحد المنادين بالانفصال في الوقت الراهن وهو يقول على الشمال ان يستعد لقبول دولة جارة جديدة واكد ان خيار الكونفدرالية الذي قدمه المؤتمر الوطني لا يمكن مناقشته الا بعد اجراء الاستفتاء وقيام دولة جديدة بعد الانفصال. واكد رفض حركته لهذا الاتجاه الداعي لقيام اتحاد كونفدرالي مابين الشمال والجنوب مؤكدا على ضرورة اجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة سلفا بموجب الاتفاقية وبالرغم من أن الكثيرين يوصفون دعوة باقان للانفصال بانها تخالف الدستور والاتفاقية التي تدعو للعمل المشترك من اجل ترسيخ وصنع الوحدة الجاذبة التي اتفق عليها الشريكان في نيفاشا وان كان ثمة تساؤل آخر مفاده هل الدعوة للكونفدرالية دعوة تتواءم مع جوهر الاتفاق وهل ثمة تناقض مابينها وحق تقرير المصير وقيام الاستفتاء وتحقيق الجنوبيين لحقهم الذي كفلته لهم اتفاقية السلام الشامل والذي يتناقض مع طرح الكونفدرالية الذي طرحه المؤتمر الوطني باعتباره آلية يمكن من خلالها تجاوز الانفصال، الا انه في المقابل يرى آخرون ان الكونفدرالية فكرة تستبطن الانفصال في داخلها وهي الرؤية التي اوضحها في اتصال هاتفي بالصحافة الدكتور بهاء الدين مكاوي استاذ العلوم السياسية والمتخصص في قضايا الجنوب حيث قال ان الطرح يمثل محاولة للبحث عن اخف الاضرار في ظل تأزم المواقف مابين الشريكين مضيفا ان الكونفدرالية كصيغة قانونية تتطلب وجود دولتين مستقلتين تمتلك السيادة والشخصية الاعتبارية والقانونية ولها تمثيل دبلوماسي وحق عقد الاتفاقيات تقوم بتكوين هيئة مشتركة من اجل تنسيق المواقف وحتى بعد تكوين الاتحاد الكونفدرالي فان للدولة حق الخروج منه متى ما شاءت مثل ماحدث مابين مصر وسوريا في السابق واضاف بهاء الدين ان الطرح الآني للكونفدرالية هو محاولة لايجاد معالجات للازمات العالقة والمتعلقة بترتيبات مابعد الاستفتاء وقال انه طرح لا يمكن تحقيقه على ارض الواقع الا بعد ان يصبح الجنوب دولة كاملة السيادة ويمكن فقط في تلك الحالة ان يساهم في عملية تعزيز الثقة مابين الدولتين قبل ان يعود ليقول ان طرح مثل هذا الخيار في هذا الوقت هو امر غير صائب حيث كان الاجدى البحث عن تحقيق الوحدة التي لم يفت اوانها بعد ويمكن تحقيقها والوصول اليها من خلال صياغة وثيقة غير تقليدية من خلال التفاهمات فالوضع الافضل للجانبين هو البقاء في ظل الوحدة وليس اختيار الانفصال الذي ستكون له نتائج سلبية على الجانبين وقال بامكان الشريكين التفاهم على صيغة جديدة للوحدة تجد القبول من خلال التفاهمات المشتركة وقال ان ايجاد وثيقة وصيغة جديدة ترضي جميع الاطراف من شأنها ان تنجح في تجاوز الانفصال والكونفدرالية التي ستأتي بعده وفي نفس الاتجاه الذي يؤكد على ان الكونفدرالية هي صيغة مابعد الانفصال جاءت تصريحات نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان حيث قال ان الكونفدرالية لا يمكن طرحها كبديل للاطار القانوني والسياسي لاتفاقية السلام ، واضاف ان الكونفدرالية هي نظام قانوني وسياسي بين دولتين ، وقال انه يجب تنفيذ اتفاقية السلام وطرح مشروع الوحدة على اسس جديدة امام الناخب الجنوبي في الاستفتاء على تقرير المصير وان يتم اجراء الاستفتاء في مواعيده وان يتم احترام ارادة شعب الجنوب ، مشدداً على ان الحركة الشعبية ما زالت متمسكة ببرنامجها الذي تمت اجازته في المؤتمر العام الثاني في مايو - آيار - من العام 2008 - وهو الوحدة على اسس جديدة وطوعية عبر الاستفتاء على حق تقرير المصير لشعب الجنوب واحترام نتيجته. واعتبر عرمان ان وحدة السودان الآن وفي المستقبل لا يمكن ان تقوم الا على اسس جديدة تحترم الآخرين وحقهم في ان يكونوا آخرين ، ودعا عرمان الى طرح سياسات جديدة ومشروع جديد للوحدة من الخرطوم على كافة الاقاليم قبل فوات الاوان جنبا الى جنب مع مناقشة قضايا ما بعد الاستفتاء ، وقال ان قضايا ما بعد الاستفتاء يجب ان تحل لمصلحة جميع السودانيين جنوباً وشمالاً ، غرباً وشرقاً ووسطاً ، واضاف ( يجب ان تؤدي مع الاستفتاء الى سلام دائم واستقرار يمكن السودان من التنمية والتقدم ) ، وتابع ( اكبر المخاوف الآن اننا لم نحسن التعامل مع هذا الوضع المعقد بحوار مخلص وعميق بين كافة الاطراف وحوار لبناء وحدة جاذبة وجديدة او جوار جاذب قائم على الرضا والقبول ) ، وقال ( في الحالتين فاننا سنعرض بلادنا الى مخاطر كبيرة من ضمنها الحرب والفوضى ولذلك فلترفع رايات السلام والحوار الوطني العقلاني ، واضاف ان هذا هو ما ينفع الناس في كل ارجاء السودان) ، وقال ( السودان الآن على شفا حفرة من السلام ) ، واضاف ( على القوى الراغبة في التغيير وتنفيذ اتفاقية السلام وبناء وحدة على اسس جديدة واحداث تحول ديموقراطي وحل عادل وشامل لدارفور ان تجتمع وتصطف وتدفع بطاقاتها في الاتجاه الذي يحقق هذه الاهداف النبيلة ). رؤية عرمان ايضا تصب في اتجاه ان الكونفدرالية هي خيار مابعد الانفصال وليست الخيار البديل له كما ان اطروحة الكونفدرالية في هذا الوقت بالتحديد تناقض النص الدستوري المتعلق بضرورة اجراء الاستفتاء والذي تنظر اليه الحركة الشعبية بانه جوهر اتفاقية السلام الشامل وخصوصا في ظل تهيئة الاوضاع في الجنوب للتصويت لخيار الانفصال ،الامر الذي يعني التراجع عنه وضع الحركة الشعبية في موقف محرج بالجنوب ومواطنيه وهو الرأي الذي يدعمه ما حدث بالامس في برنامج مؤتمر اذاعي حيث تراجع الشريكان عن خيار الكونفدرالية لتناقضه مع نصوص اتفاقية السلام الشامل ولصعوبة تعديل الدستور في هذا الوقت بالتحديد ليظل خيار مستقبل السودان هو الخيار الذي حددته اتفاقية نيفاشا باجراء الاستفتاء وانحصاره في خياري الوحدة او الانفصال دون ان يكون هنالك طريق ثالث.
