تم عمل هذا التقرير بواسطة بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان وتقدم نتائجها عن مراقبة الانتخابات التشريعية 15 أبريل 2010 . هذه الآراء لم تتبناها المفوضية الأوروبية بأي طريقة ولا يعتد بها كبيان من المفوضية الأوروبية. المخالفات الانتخابية كان هنالك استخداما مكثفا للقانون الجنائي الموسع من المادة 10 من قانون الانتخابات في أيام الانتخابات في بعض الولايات وخاصة في الجنوب.. الشكاوى الجنائية في مخالفات الانتخابات بلغت للشرطة ومن ثم للنواب المعينين من وزارة العدل ،والقضايا أرسلت إلى المحاكم المختصة التي كان عليها التعامل مع هذه الحالات خلال 48 ساعة. القضاة المكلفون والنواب كانوا مدربين على التعامل مع هذه الحالات خلال فترة الاقتراع، ولكن الشرطة والنواب والمنتفعين السياسيين على مستوى الدولة طبقوا هذه المادة بعشوائية حول البلاد. إعتقد بعض النواب والقضاة أن الشكاوى الجنائية لن يتم تسلمها بعد يوم الاقتراع ولكن ذلك غير منصوص عليه في القانون، لم تستخدم هذه المخالفات في بعض المناطق على الإطلاق بينما في الجنوب كانت هنالك تقارير عن اعتقالات، بعضها كان تحت هذا القانون القضائي ولكن معظمهم كان اعتقالات من جيش تحرير السودان أو السلطات الأمنية باستخدام قانون الأمن الوطني، في ولاية الاستوائية اتهم 15 عضو في حزب المؤتمر الوطني بالرشوة، التزوير، وانتحال الشخصية اثناء الاقتراع وتم الحكم عليهم بالسجن لعامين. في غرب الاستوائية اتهمت امرأة حامل بالتصويت مرتين وحكم عليها بالسجن لمدة عامين. أيضا في غرب الاستوائية حكم على رئيس منطقة جنجورا بالسجن عامين لاحتفاظه بصندوق اقتراع إضافي في حوزته. تم التعامل مع جميع هذه الحالات ليلا ولم يحصل المتهمون على استشارة قانونية. السلطات المركزية أشارت إلى أن إجراءات الطعن طبقت ولكن ذلك لم يكن واضحا في القانون و يعتقد بعض المسؤولين المحليين أنه لم يكن هنالك طعن. كان هنالك الكثير من نشاط المحاكم في ولاية البحر الأحمر. أنكرت مفوضية الانتخابات فيديو يظهر ملء صناديق الاقتراع بواسطة موظفي الاقتراع حتى أدى التحقيق إلى الاعتراف بالحادثة ، أدى ذلك إلى تهم بالتزوير والمخالفات الانتخابية ضد موظفي مركز الاقتراع. أيضاً في ولاية البحر الأحمر تم رفض دعوة ضد مساند لحزب المؤتمر الوطني لخطفه وكيل من الأحزاب الأخرى وذلك بعد طعنها من المدعي الرئيسي في المنطقة ، في نفس الوقت أخبر مرشح كان يأخذ صورا خلال التجميع لعمليات تزوير النتائج من قبل موظفي الانتخابات أن موافقة المفوضية ضرورية قبل تمرير القضية مع أن القانون لا يحوي مثل هذه الضرورة. في الخرطوم اتهم 10 أشخاص على علاقة بمجموعة دارفورية خلال 24 ساعة من القبض عليهم لمخالفات لها علاقة بتوزيع المنشورات الداعية لمقاطعة الانتخابات. تعاملت المحاكم المختصة مع هذه القضية باستخدام القوانين الجنائية العادية. فرز الأصوات راقبت بعثة الاتحاد الأوروبي الفرز في 42 مركز إقتراع و في جميع الحالات تواجد على الأقل وكيل للاحزاب السياسية أو المرشحين المستقلين. في 40 % من مراكز الاقتراع المراقبة في الجنوب و 30 % في الشمال كان عدد أوراق الاقتراع المسترجعة من صناديق الاقتراع لا تساوي رقم إجمالي عدد الناخبين الذين شطبت اسمائهم بعد الاقتراع. تسوية جميع أوراق الاقتراع عقد بطريقة غير دقيقة في 46 % من الحالات في الجنوب و 30 % من الحالات في الشمال. هذا النقص المتراكم اسس لعديد من المخالفات التي شوهدت أثناء تجميع النتائج على مستوى الدولة. عدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم وفقا لقوائم الناخبين لم يعرف وفي كثير من الحالات لم يمكن معرفته لأن إدارة قوائم الناخبين كانت فوضوية جدا أثناء الاقتراع. في بعض مراكز الاقتراع حاول الطاقم الالتزام بقوائم الناخبين مهما كانت خاطئة، بينما الآخرين استجابوا للقوائم الخاطئة بالسماح لأي أحد بالاقتراع وفي بعض الحالات تم تسجيل أسماء جديدة كتابيا. عناصر المشكلة في عملية الفرز كانت تحديد صحة الأصوات واستكمال وإدارة النماذج تحديد صحة الاصوات لم يعقد وفقا للاجراءات في 42 % من الحالات في الجنوب و 175 من الحالات في الشمال،هذا يشمل مؤشرات مثل غياب موظفي الاقتراع بدون إذعان وكلاء الأحزاب والمراقبين المحليين، أو تجاهل مؤشرات واضحة على نية الناخبين بالخطأ. إعتقادات خاطئة منتشرة جدا أن العلامة يجب أن تكون داخل الدائرة أو أن العلامة يجب ان تكون مرسومة بدقة. عانى طاقم الاقتراع لإكمال النماذج بطريقة صحيحة، الإختلافات كانت واضحة جدا، وخاصة في نماذج النتائج (نموذج 9) والتي لم تستكمل في 32 % من الحالات، والكثير منها بها أخطاء لم تضاف. نسخة من نموذج النتائج لم تعلن خارج مراكز الاقتراع للمشاهدة العامة في 40 % من الحالات في الجنوب وفي 32 % من الحالات في الشمال. في نهاية الفرز، لم تكن المواد الحساسة المستخدمة في الانتخابات معلبة في أكياس تكشف التلاعب كما نصت الإجراءات وذلك حدث في 30 % من مراكز الاقتراع في الشمال و 11 % من محطات الاقتراع في الجنوب. توصيل النتائج والمواد الحساسة المستخدمة في الانتخابات إلى مناطق التجميع توقفت في كثير من المناطق نتيجة لتصرفات موظفي الاقتراع والذين اعترضوا على عدم الدفع لهم ، وبواسطة قوات الأمن التي تدخلت في العملية في الجنوب. التأسيس الواضح لنتائج مراكز الاقتراع قوض في بعض الولايات في الجنوب ، بما أن عدد من مراكز الاقتراع دمجت في بعضها لتكون مراكز فرز فردية مما جعل من الصعب جدا تتبع تقدم النتائج من مراكزالاقتراع وحدها. المضايقة والتخويف السلطات الانتخابية أصبحت أكثر عرضة للمضايقة والتخويف والتهديد بالعنف اعترافا بارتفاع التوترات السياسية خاصة في ولايات جنوب السودان حيث المنافسة عالية في الانتخابات الرئاسية، تلقت البعثة الأوروبية تقارير تستحق الذكر عن ضغوط غير لائقة تمارس على مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات لتغيير النتائج لصالح مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان. هذه الحالات جاءت من ولايات الاستوائية الوسطى وغرب الاستوائية و ولاية والوحدة. البعثة راقبت قلق أعضاء المجلس الأعلى، رؤساء مكاتب التصويت ومسؤولي إدارة بيانات النتائج، حالات إعتقال متكررة ، السجن أو الخوف وسفر مسؤولي الانتخابات. التقارير عن تخويف ومضايقة موظفي الاقتراع وووكلاء الأحزاب وأيضا التقارير عن العنف الانتخابي مازالت تتراكم حول جنوب السودان. في ولاية الوحدة قام الأمن بإعتقال وضرب بيتر نيوك لوال مدير حملة المرشح المستقل للمقاعد الحاكمة أنجلينا تيني. تلى إعلان النتائج في هذه الولاية إشتباكات بين مساندي المرشحين الإثنين لمنصب الوالي . إطلاق نار تسبب في مقتل ثلاثة من أنصار المرشحة. في غرب الاستوائية تلقى عضوان في المجلس الأعلى وعائلاتهم تهديدات من المجموعات المسلحة بأنهم سيعانون من آثار وخيمة إذا لم يغيروا النتائج لصالح الحركة الشعبية لتحرير السودان. كانت هنالك تقارير مشابهة في ولايات كثيرة. منذ إعلان النتائج في ولاية جونقلي حدثت حالتان من العنف حرض عليها مساندي جورج آتور المرشح للمقاعد الحاكمة المهزوم. قتل 8 في الحالة الأولى وجاءت تقارير بأن 50 قتلوا في الحالة الثانية. التوصيات التوصيات التالية مقدمة لاعتبار وتصرف السلطات السودانية، المفوضية القومية للانتخابات، حكومة الوحدة الوطنية، حكومة جنوب السودان، الأحزاب السياسية، المجتمع المدني والمجتمع الدولي. التوصيات تخاطب جميع مراحل العملية الانتخابية بهدف جعلها متوافقة مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية الحقيقية،كالحق المتكافئ والعالمي في الانتخاب، حرية التعبير والحق في الاصلاح الحقيقي، ولتأكيد الشفافية في إدارة الانتخابات وتسليم النتائج. قضايا دستورية ومؤسسية 1. الانتخابات التشريعية والتنفيذية على كل المستويات لا يجب عقدها في نفس الوقت في المستقبل. 2. للحصول على جو باعث على الانتخابات الديمقراطية يجب احترام حرية الرأي والاشتراك والتجمع والتعبير وتقليص أي قيود. 3. لا يجب أن يسمح بأعضاء إضافيين في البرلمان الوطني بدون تغيير دستوري مسبق لأن أي تغيير كهذا سوف يقوض الطبيعة المنتخبة للبرلمان. يجب أن يكون قابل لأعلى فحص للتوافق مع الأساس الديمقراطي للنظام الدستوري والالتزامات الدولية للسودان. 4. الحصانات القانونية لمفوضية الانتخابات وأعضائها المنصوص عليها في قانون الانتخابات يجب مراجعتها واستبدالها بقوانين تتيح لأعضاء المفوضية تطبيق وظائف المفوضية بطريقة صحيحة. 5. يجب تعديل القانون ليتطلب نتائج تفصيلية لمراكز الاقتراع لعرضها بسهولة على الانترنت توافقا مع أفضل الممارسات الدولية والإقليمية. تسجيل الناخبين 6. إرساء السجل الانتخابي وقوائم الناخبين يجب أن يكون: خاضع للمراجعة المهنية والشفافية، يعرض عمليا وبسرعة على العامة، يراجع كاملا باستمرار لتحديد وإزالة أي أخطاء، أي تكرار للمدخلات في سجلات الناخبين غير المؤهلين، غير الموجودين أو المتوفين. 7. تحضيرا للانتخابات المستقبلية، يجب على المفوضية أن تضع في الاعتبار تطبيق الممارسات التالية: إدخال بطاقات ناخبين تحمل صور الناخبين،الإعلان بطريقة واسعة عن فترة العرض التمهيدي للسجل الانتخابي، يجب أن يكون موجودا في أكثر من موقع داخل الدائرة، وعملية التصحيح يجب أن تكون عمليةوممكنة. إعطاء جميع الناخبين معلومات واضحة عن تفاصيل تسجيلهم بما في ذلك الرقم التسلسلي الانتخابي ومركز الاقتراع ومكانه، واجب السلطات بتوفير هذه المعلومات لا يمكن تفويضه للأحزاب السياسية،الناخبين يجب أن يكونوا على دراية كاملة بحقوقهم وفرصهم من خلال برنامج تثقيف الناخب والذي يقام قبل فترة عرض السجل ويوم الانتخابات ويستهدف المجموعات التي عادة ما تكون مهمشة من العملية مثل النساء والشباب. الترشيح 8. مطلب معرفة القراءة والكتابة وسلامة العقل يجب أن يتم تقليصه ليستثني أقل عدد ممكن من المواطنين من التقدم كمرشحين. البيئة السياسية وبيئة الحملة 9. يجب أن تؤسس المفوضية ميثاق عمل للاحزاب السياسية والمرشحين المتنافسين من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني،طرق التقوية يجب إرسائها والالتزام بها،الميثاق يجب أن يشمل العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم التوافق. 10 . ميثاق العمل للأحزاب السياسية والمرشحين المتنافسين يجب أن يشمل ضرورة عدم استعمال المتنافسين في الانتخابات الموارد العامة في خدمة حملاتهم. يجب إصدار إرشادات واضحة وفرضها لضمان عدم تدخل مسؤولي الدولة في العملية الانتخابية وأن ممتلكات الدولة لا تستخدم لصالح اي حزب أو مرشح، أي أخطاء يجب أن يستجاب لها ومعاقبة المسؤولين عنها. 11 . يجب مراجعة القيود المالية على المصاريف الانتخابية للمرشحين. يجب على كل مرشح وحزب أن يعلن تفاصيل مصاريفه ومصادر التمويل المتلقاه.يجب اعتبار أي عدم توافق ينتج عنه مديونية على المرشح أو حزبه لدفع مبلغ زائد على المبلغ الذي اعلنه. 12 . يجب اعتبار بنود تمويل الدولة والتمويل غير المباشر (مثل الوقت المجاني على التليفزيون العام أوالإذاعة) لتوفير ساحة لعب أكثر مساواة ولتقليل الاعتماد على المساهمين الأثرياء. يجب إرساء وتطبيق قوانين واضحة وشفافة. 13 . يجب تدريب وكلاء المرشحين المتنافسين للعب دور مراقبة أقوى. مثلا، على الوكلاء أن يعرفوا كيف يرفعوا الشكاوى ويبلغوا عن مخالفات الانتخابات ويضمنوا استلام نسخة من نماذج نتائج مركزالاقتراع. إدارة الانتخابات 14 . يجب إصلاح إدارة الانتخابات بإلغاء مركزية إدارتها في الولايات وتقديم الموارد البشرية والماليةالمطلوبة. 15 . يجب أن تسلم تقارير عامة منتظمة وتكون خاضعة للمحاسبة من البرلمان الوطني على نشاطاتها لضمان اداء جميع مسؤولياتها. 16 . يجب أن تشمل الموظفين المهنيين و المهارات، بعيدا عن الأحزاب السياسية وتؤسس بنية مناسبة لإدارةالعملية: من خلال تأسيس اقسام للتعامل مع القضايا القانونية والشكاوى واللوجيستيات/ العمليات، التدريب ومعلومات الناخبين وتطبيق سقف للمصاريف وخطط إدارة العمل لكل نشاط،تفصيل وقت وترتيب العملية الانتخابية وانتاج خطط عمل تطبقها مفوضية الانتخابات،القيام بمشاورات مستمرة ومؤسسية مع المنتفعين من الانتخابات خاصة الأحزاب ،السياسية والمجتمع المدني وحتى على مستوى الدوائر. الشفافية 17 . يجب على المفوضية أن تطور الشفافية في جميع عملياتها وخاصة على موقعها الالكتروني والذي يجب أن يحظى بتطوير أكبر ويبقى محدثا كاملا وذلك من أجل الوصول إلى مستوى الشفافية والفحص المطلوب، ويجب مخاطبة التالي على الأخص: 18 . الإعلان عن جدول إجتماعاتها، جميع القرارات الناتجة، وجميع الإرشادات الداخلية الصادرة. 19 . تجميع المعلومات من الولايات والدوائر (مثلا الشكاوى المسجلة، أماكن مراكز الاقتراع، نتائج مراكزالاقتراع) لتجميعها على الانترنت وعلى المستوى المحلي. 20 . توفير جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالانتخابات على جميع مستويات الادارة الانتخابية للعامة بدون أي عبء إداري غير ضروري. 21 . ضمان فحص الوكلاء والمراقبين وذلك من خلال إصدار القوانين والإرشادات المعينة ومن خلال تدريب الموظفين. 22 . التشاور المنتظم مع مجموعات المراقبين. الاقتراع والنتائج التحسينات على الاقتراع وتأسيس النتائج يجب أن تشمل: 23 . بطاقات للناخبين تحمل صورهم لإثبات الشخصية. 24 . اعتبار التصويت الغيابي مؤقتا، لتقليل حرمان المشردين داخليا والرحل والعمال المهاجرين والأشخاص المشردين من حقوقهم. هذا من شأنه التقليل من الإجراءات الخاصة لتسجيل واقتراع وكلاء الأمن وسيقلل من مخاوف من أن التسجيل في الأماكن المؤقتة للمشردين داخليا سيكون له عواقب سلبية. يجب مراجعة قوانين وإجراءات المفوضية وإجراءات التعديلات المطلوبة: 25 . يجب إعلان قائمة مراكز الاقتراع، أماكنهم بالتحديد، والناخبين قبل شهر على الأقل من يوم الانتخابات،يجب فقط عمل التغييرات التالية على مواقع مراكز الاقتراع وتحديداتها في الظروف الاستثنائية، على أن يتطلب اي تغيير شرح مكتوب للعامة. 26 . يجب أن يهدف تأسيس مراكز الاقتراع إلى تقليل المسافات التي على الناخبين أن يسافروا لها. 27 . يجب تهيئة جميع النماذج لتأكيد أنها تحتوي على المعلومات الكاملة وسهلة الاستخدام وارسالها الكترونيا لتجميع البيانات بسرعة وبصورة كاملة على المستوى المركزي. 28 . يجب أن تضمن التعديلات على إجراءات الاقتراع أن التسوية فاعلة. أي أن عدد الأسماء المعلم عليها في قائمة الناخبين متساوي مع عدد أوراق الاقتراع الصادرة. 29 . يجب على المفوضية أن ترشد موظفي الاقتراع أن تحديد صحة أوراق الاقتراع مبني فقط على الدليل على رغبة الناخب أثناء توقيع ورقة الاقتراع. 30 . جميع الموظفين الانتخابيين يجب أن يكونوا خاضعين للإدارة المركزية والمحاسبة الكاملة من المفوضية في تطبيق سياسة واضحة على أسباب العزل أو عدم العزل والسماح بإعادة فرز الأصوات أو الإلغاء الكامل أو الجزئي للنتائج. عملية مراجعة النتائج وأوراق الاقتراع المعزولة يجب التعامل معها على أنها عملية فرز وذلك للشفافية وحقوق المراقبة. 31 . عملية فحص دقة نتائج مراكز الاقتراع يجب أن تحدث أثناء عملية التجميع. 32 . لضمان شفافية نتائج الانتخابات يجب إتاحة نسخ من نتائج مراكز الاقتراع لوكلاء الأحزاب السياسية، و ممثلي المرشحين. 33 . يجب القيام بعملية التجميع في المستقبل والإعلان بطريقة سهلة التتبع لجميع المنتفعين السياسيين. قد يشمل ذلك إعلان النتائج بمجرد ورودها من مركز التجميع وقبل إدخالها في الجداول وإعلان ونشر نتائج كل دائرة في التجميع. 34 . يجب على المفوضية أن تستخدم نظام كمبيوتر واحد لإدخال النتائج مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. تدخل قوات الأمن 35 . يجب على رؤساء الجيش والشرطة أن يصدروا ويطبقوا أوامر على موظفيهم حتى لا يتدخلوا باي طريقة في عملية الاقتراع، الفرز، التجميع، أو تخزين ونقل أوراق الاقتراع بخلاف متطلبات الأمن المنصوص عليها من المفوضية. هذا بالنسبة لجنوب السودان. إجراءات الشكاوى والطعون 36 . يجب إرسال الطعون إلى لجنة خاصة من الشخصيات القانونية والقضاة الحاليين والسابقين والخبراء القانونيين داخل وخارج السودان. 37 . استلام، فحص، تقييم والرد على الشكاوى الانتخابية يجب أن يكون من خلال هيئة قانونية لها علاقة بالمفوضية ولكن مستقلة عنها. المشاركة الدولية في هذه الهيئة على أعلى مستوى يجب أن يساهم في مصداقية أعلى. 38 . يجب تقييم وفحص الشكاوى فورا حيثما كان ضروريا ،يجب ان يوفر القانون نظاما لإدارة جميع الشكاوى المسجلة على جميع المستويات من إدارة الانتخابات. يجب تطوير البروتوكولات والاتفاقات مع هيئات الدولة الأخرى لتوضيح الأدوار والمسؤوليات في عملية الشكاوى خاصة فيما يتعلق بالتحقيق. التحقيق في شكوى لا يجب أن يقوم به شخص مسؤول عن تطبيق (ماذا؟). يجب على المفوضية توفير سجل كامل للشكاوى والردود والقرارات والنتائج للفحص الفوري. يجب على المفوضية أو هيئة الشكاوى الاحتفاظ بجميع سجلات المحكمة المتعلقة بالشكاوى الانتخابية. يجب على القانون توضيح سلطة إعادة الفرز والانتخابات حيثما كان ضروريا وذلك لمخاطبة المشاكل المذكورة بسرعة وبطريقة عملية بدون الرجوع للقنوات القانونية المكلفة والبطيئة وذلك بالإشارة للشكاوى المتعلقة بالانتخابات. يجب توسيع نوعية من يسمح لهم برفع طعون انتخابية لتشمل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين، يجب تنمية التدريب والمعلومات العامة للأحزاب السياسية ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية وموظفي الانتخابات على استخدام عملية الطعن والشكوى،الدوائر القضائية المختصة في طعون الانتخابات يجب أن تكون متاحة في جميع أنحاء السودان. تقوية حرية الإعلام 39 . جميع المخالفات الجنائية المتعلقة بنشر المعلومات يجب أن يدافع عنها بأنها مبنية على الصالح العام أوالتعبير عن الرأي. المراقبة الانتخابية 40 . تغطية المراقبين المحليين يجب أن تشمل عدد أكبر من مراكز الاقتراع وعملية التجميع، وتركز على أجزاء أخرى من العملية مثل تسجيل الناخبين وتمويل الحملة. 41 . يجب تغيير ميثاق العمل السوداني للمراقبة الانتخابية ليتوافق مع المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات. {}{
