نواصل ما بدأناه بالأمس عن السيرة الذاتية لمولانا أبيل ألير، والتي تعرض لها باقتضاب في كتابه الشهير «جنوب السودان.. التمادي في نقض المواثيق والعهود» حيث ذكرنا أنه عمل لست سنوات في سلك القضاء عقب تخرجه في كلية القانون بجامعة الخرطوم. وخلال استعراضه لحياته المهنية في سلك القضاء، يتوقف بنا عند الحادثة الشهيرة جراء تعذيب أحد كوادر الحزب الشيوعي بمدينة الأبيض على عهد عبود، حيث يقول: «بينما كنت قاضياً مقيماً للجنايات بالأبيض، حدثني المحامي حاج الطاهر أحمد عن حادث إلقاء القبض على مواطن يدعى مصطفى حسنين واعتقاله. وكان الجيش آنذاك يمسك بالسلطة السياسية، وقائد الجيش في المنطقة هو رئيس الإدارة الأمنية المدنية، كما كانت حرية القول محظورة، وقد اُتهم مصطفى حسنين بإصدار نشرة سرية وبتوزيع مطبوعات هدامة. ولم يتم اعتقاله فحسب ولكنه تعرض لتعذيب يصعب وصفه، فأرسلت إلى الجيش أمراً ليوضح أسباب عدم تقديم حسنين إليَّ باتهامات محددة ضده. ولما كان الأمر قد صدر من قاضٍ صغير وربما أيضاً من جنوبي غير معروف، صُرف النظر عنه وأُهمل. فأرسلت أمراً ثانياً ذكرت فيه أنه إذا لم يحضر المتهم أمامي في الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي فسأذهب بنفسي إلى السجن الحربي لاقتنع بسلامة وتوفر أسباب قانونية لاحتجازه. وكان النبأ في ذلك الوقت قد بلغ مسامع رئيس القضاء، إذ أخطرته به أعلى سلطة عسكرية في الخرطوم، وبالفعل ذهبت إلى السجن الحربي وقابلت حسنين لأحصل منه على روايته عن الحادثة التي أدت إلى القبض عليه واحتجازه، كذلك وقفت على ما أصابه على أيدي معتقليه من تعذيب، وقد طلب رئيس القضاء السجل القضائي لتحقيقاتي فأرسلته إليه. وأرغمت الزوبعة السياسية والقضائية التي خلفتها قضية حسنين السلطات على إطلاق سراحه». في تقديري أن هذه الخلفية المهنية لمولانا أبيل ألير في سلك القضاء هي التي أكسبته صفة الاتزان السياسي الذي عُرف به عبر مسيرته في دنيا السياسة والعمل العام لسنوت طوال. وقد صقل السيد أبيل معارفه القانونية بدراسات عليا رفيعة في الشريعة بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، ومن بعدها حاز على درجة الماجستير في فقه القانون والقانون الدولي من جامعة «ييل» بالولايات المتحدة. ويمضي مولانا أبيل يحدثنا عن ملابسات استقالته من القضاء عشية انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة عقب ثورة أكتوبر في مارس 1965م، حيث قام وهو قاضٍ بصياغة مذكرة جبهة الجنوب المشاركة في المؤتمر وصياغة مسودة لدستور فيدرالي، وعندما ذهب أعضاء اللجنة التنفيذية لهذه الجبهة كي يستأذنوا رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله في مشاركة مولانا أبيل في هذا المؤتمر، رفض رجاءهم على أساس أنه لا يجوز للعاملين في القضاء الاشتراك في مؤتمر سياسي. وعندها قدم السيد أبيل ألير استقالته من القضاء صباح السادس عشر من مارس 1965م، وتوجه مباشرة للمشاركة في المؤتمر. وكانت تلك هي اللحظة المفصلية التي نهض فيها السيد أبيل من منصة القضاء الجالس، ليمضي في دروب السياسة الشائكة الوعرة.
