٭ قبل سنوات طويلة عندما تزايد الطلب على الخبز المصنوع من دقيق القمح في غياب خطة استراتيجية لزراعة القمح في مساحات أكبر، ومع تزايد الاستيراد منه الذي أصبح يكلف الدولة شططاً.. تراءى لعدد من رجال الأعمال الاستفادة من الانتاج الكبير من الذرة وامكانية خلطه بالقمح.. وقد وجدت الفكرة استحساناً من معهد أبحاث الاغذية بشمات آنذاك.. وشرع المعهد في إجراء أبحاث جادة في هذا المضمار بمعاونة بروفيسور ست النفر وزملائها، الأمر الذي أسفر عن خلطة ناجحة من دقيق الذرة مع دقيق القمح وفقاً لنسب معينة وبمواصفات خاصة للذرة.. وتمت تجربة المشروع على عدد من المخابز بعد أن اثبت نجاحه في مخبز المعهد بانتاج نوعية متميزة من الخبز.. وتم عرض المشروع على السطات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة التي أكدت أن نجاح هذه التجربة سيقلل من حجم استيراد القمح، ويوفر للبلاد كميات مقدرة من العملات الصعبة كانت تذهب لاستيراده، وستعمل على تحجيم الاستيراد من القمح. هذا الأمر شجع رجال الأعمال هؤلاء على استيراد مطحن بمواصفات معينة بمليون دولار! وتم تزويده بنوعية عالية الجودة من الذرة، فأنتج ذلك دقيقاً اصبح صالحاً للخلط مع القمح بنسبة 06% و04%.. وصارت كميات منه تتدفق على المخابز، حيث رأى اصحابها أن في ذلك بديلاً أمثل للقمح الصافي، وظلوا لفترة يشترون هذا النوع من الدقيق بأسعار مناسبة، والمطحن يعمل بكفاءة لكي يغطي الحاجة المتزايدة الانتاجه. وبعد سنوات من النجاح المؤكد وتقبل أصحاب المخابز ومن ثم المستهلكين لهذا النوع من الدقيق، توقف المشروع ولم يعد أحد يشتري انتاجه، فظل بلا عمل حتى الآن. والأسباب التي دعت الى ذلك كثيرة.. اولها عدم التزام السلطات المختصة بما وعدت بخصوص تقليل استيراد القمح.. فظل يتدفق بغزارة على أصحاب المطاحن العملاقة التي ليس من مصلحتها تقليل الاستيراد لكي لا تقل الأرباح.. والسبب الثاني توقف أصحاب المخابز عن استعماله بإدعاء أن ذلك يحتاج الى جهد أكبر ومعرفة لا تتوفر لدى الخبازين الذين يحتاجون الى تدريب خاص بذلك!! وفي اعتقادي أنهم استسهلوا عملية الخبز بالقمح الصافي، ولو تم منع القمح عنهم لظلوا يستعملون هذا الدقيق الذي يوفر سنوياً ما لا يقل عن مائة وخمسين مليون دولار..!! والآن نحن في أشد الحاجة لإعادة هذا المشروع للحياة، بل واستيراد مزيدٍ من المطاحن بهذه المواصفات للاسباب التالية: - أولاً الشُح في العملات الصعبة الذي سيؤثر في الفترة القادمة على تدفق القمح بالكميات المطلوبة، مع تزايد أسعاره الذي يحدث أحياناً فيؤثر على مقدرة المستهلك على تناول الكميات التي يحتاجها. - ثانياً: توفر الذرة هذه الأيام بصورة معقولة تضمن تكلفة أقل في عملية خلطها بالقمح. - ثالثاً: انخفاض الانتاج المحلي الى حوالي النصف عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وهذا بدوره سيزيد من الاستيراد إذا توفرت العملات الصعبة. وفي واقع الأمر التجربة كانت تعترضها مشاكل أخرى مثل تذبذب انتاج الذرة والتقلبات التي تحدث في أسعاره، مما يجعل المطحن غير قادر في كثير من الأحيان على الحصول على حاجته الكلية. وحاول أصحاب المصنع إيجاد مخزون استراتيجي لضمان استمرارية الانتاج بنفس الأسعار والمواصفات في بداية موسم الانتاج، ولكن كان ذلك يكلفهم مبالغ طائلة هم أحوج اليها في عمليات التكلفة الجارية.. والآن الموضوع مطروح أمام وزير الصناعة ليدخل ضمن الملفات المعروضة أمامه.. وهو تحدٍ آخر..!!
