(السوداني) وثّقت بعدستها في جولتها على عدد من المزارعين بأقسام المشروع بؤس قنوات الري والترع التي تضج بالحشائش والطمي.. وتبيّن ل (السوداني) كذلك غياب أعمال الري في القنوات ببعض التفاتيش، اضافةً لوجود مشكلة في بعض الأبواب بكباري الترع والمواسير والأعمدة وغياب الكراكات واللودرات وارتفاع تكلفة التحضير ما بين 25% - 30% عن الموسم الماضي.. وتلقت (السوداني) عدداً من الشكاوى للمزارعين تفيد بتلف تقاوي البصل المتوقع زراعتها خلال العروة الشتوية بسبب العطش. وقال المزارع صالح أحمد إنّ الموسم الصيفي واجهته عقبات رغم نجاح موسم الأمطار الذي أسهم بشكل كبير في نمو المحاصيل، إلاّ أن المحاصيل الآن تعرضت لعطش وربما يصل فاقد الحصاد بسبب العطش لنسبة تتراوح ما بين 40% - 50%، ممّا يؤدي لإحجام المزارعين عن زراعة محاصيل العروة الشتوية بسبب الخسائر التي وصفها بالكبيرة بسبب العطش، اضافةً الى عدم وضوح سياسات زراعة محصول القمح بالعروة الشتوية فيما يتعلق بالتمويل والأسعار التشجيعية وارتفاع تكاليف التحضير. العطش بقبة المجلس: لم يغب المجلس التشريعي عن المشهد، فمشاكل المشروع وصلت إليه، وشكا عَدَدٌ من أعضاء المجلس التشريعي من استفحال العطش بعدد من أقسام مشروع الجزيرة ووصول فاقد حصاد محاصيل العروة الصيفية لنسبة 50% بسبب العطش في المشروع، اضافةً لانتشار الآفات بمشروع الرهد وارتفاع رسوم الري لأكثر من 100% عن الموسم الماضي، في وقتٍ وجّه فيه رئيس المجلس بروفيسور جلال منّ الله جبريل، لجنة الزراعة باستدعاء محافظ المشروع ووكيل الري للإجابة على تساؤلات الأعضاء. وقال عضو المجلس عبد الله مُحمّد توم خلال جلسة شؤون مجلسية إن هناك عطشاً مُستفحلاً بمشروع الرهد وانتشاراً كثيفاً للآفات والحشرات تهدد محاصيل العروة الصيفية بالخروج عن دائرة الإنتاج، فيما كشف العضو أحمد إبراهيم عن عقبات تُواجه محصول القمح بمشروع الجزيرة لالتزام الإدارة بتمويل 50% فقط من المساحات وفرض قيمة ضريبية ما بين 120 – 250 جنيهاً للفدان من قبل وزارة الموارد المائية واعتبرها عبئاً اضافياً على المزارعين. من جانبه، اشار العضو مُحمّد علي لوجود مشكلة كبيرة بالمشروع هذه الأيام تتعلق بهجمة وصفها بغير الرحيمة على المزارعين بمشروع الجزيرة من قبل وزير الموارد المائية والكهرباء بفرض رسوم للري للفدان الواحد بمبلغ 150 جنيهاً غير رسوم الإدارة، موضحاً أن رسوم الموسم الماضي كانت 150 جنيهاً للري وإدارة المشروع، وطالب باستدعاء مُحافظ المشروع ووكيل الري للمجلس لاتخاذ القرار المُناسب.
