قال إبراهيم أحمد عمر، إن الهيئة التشريعية القومية اتخذت الخطوات الدستورية حيال التعديلات التي طلبها الجهاز التنفيذي. ووفقاً لأحكام الدستور الانتقالي، فيجب في مثل هذه الحالة تشكيل لجنة طارئة تباشر مهامها لمدة شهرين كاملين، ويحق لها خلال هذه الفترة أن تستشير من تراه مناسباً من الخبراء والمختصين. ونفى رئيس البرلمان وجود أي إشكال في مرحلة إجازة هذه التعديلات، لأن عليها اتفاقاً سياسياً غير أنه عاد قائلاً: "لكن بالتأكيد أن الشهرَيْن المذكورَيْن في الدستور لم يوضعا عبثاً"، وأوضح أن القضايا المطروحة للتعديلات فيها مساحة للفكر واستكشاف لحقيقتها مثل: ماذا ستكون سلطات الرئيس؟ وما هي سلطات رئيس الوزراء؟ ومن الذي سيُعيِّن رئيس الوزراء ومن سيقوم بمحاسبته؟ وهذا ما يستدعي الاستماع لآراء كثيرة سواء كان حول رئيس الوزراء أو لمن سينضم إلى الهيئة التشريعية والمجالس الولائية، وفصل سلطات النائب العام عن وزير العدل؛ ولفت إلى أن كل ذلك يجعلهم مدركين أن هذه التعديلات أتت نتيجة حوار وطني واتفاق سياسي، وتتوافق مع أعمال أخرى تجري في الدولة، مؤكداً جاهزية، وتفهم البرلمان هذا الوضع السياسي. المدى الزمني للتعديلات: رئيس البرلمان قال: "رغم إدراكنا أن هناك حواراً وطنياً واتفاقاً سياسياً إلا أنه لا يتفق مع من يرى بعدم الحاجة للمدى الزمني للتعديلات الدستورية التي طالبت بها الرئاسة للشروع في إنفاذ الحوار"، وأوضح أن المدى الزمني منصوص عليه في الدستور، وأنهم لم يروا سبباً لخرق الدستور حتى نقوم بإجازة التعديلات في ظرف أقل من ذلك، وزاد: "أودعت هذه التعديلات في 26/10 الماضي وسنعقد في 26/12 المقبل أولى الجلسات للتداول حول هذه التعديلات". مقاعد برلمانية جديدة: وأشار إبراهيم أحمد عمر إلى أن التعديلات حول زيادة مقاعد البرلمان لم تأتِهم بنسبة، وقال إنه لا يظن أن هناك اتفاقاً حولها جرى خارج البرلمان حتى الآن، وأن التعديلات التي جاءتهم ليست في الإعداد، وإنما في طريقة الاختيار لأن الدستور يتحدث عن أن النائب إما أن يأتي بالانتخاب المباشر أو عبر القوائم النسبية وأن التعديل المطلوب في إضافة كلمة (أو بالتعيين) حتى يتسنى تعيين من هم خلاف الأحزاب العشرين التي تشكل البرلمان الحالي وأضاف: "طريقة تمثيل الآخرين معروفة وهم من الشرائح والحركات التي لا تمثيل لها الآن". الجدد.. أثر وإضافة: وحول الأثر المتوقع أن تُحدثه إضافة ممثلين جدد من الأحزاب السياسية لمقاعد البرلمان أجاب إبراهيم أحمد عمر بالقول إن البرلمان سيستمر في أداء وظائفه، وأن الأثر المتوقع لهذه الإضافة أن تكون صوتاً جديداً أو نبرة احتجاج، وقال إن الجهات السياسية من غير التي تشكل البرلمان الآن قد تأتي بمجموعة فقهاء وعقلاء يكون بمقدورهم الإسهام في قضايا التشريع والرقابة، وقد يأتون بسياسيين من ذوي النبرات الحادة، والأثر سيترتب عليه من سيأتي، ولكن من جانبنا نحن سنمنح أي جهة الفرصة لتبدي رأيها كاملاً، وأن الذين سيأتون سنتعامل معهم بالمثل وسنفتح لهم الدوائر للمشاركة بالرأي والرقابة. رفع الدعم.. لن نفعل هذا: وحول الطريقة التي سيتعامل بها البرلمان مع قضية رفع الدعم وتحرير أسعار الدواء والمطالبة بمحاسبة وسحب الثقة عن وزير المالية، أجاب رئيس البرلمان قائلاً: "الجهاز التشريعي يجب أن يلتزم بالفصل بين السلطات ولا يتدخل في عمل الجهاز التنفيذي، وعندما يكون هناك حديث عن الرقابة، فهذا يعني أن هناك سياسة متفقاً عليها وأجيزت، ونحن نريد التأكد من أن تنفيذها يتم بنحو جيد والبرلمان لا يقوم بالتنفيذ بيده، ويقوم بجمع معلومات عن الحادثة ويستدعي الوزير وإن لم يصلح الأمر لا ننفذه بأيدينا أيضاً، بل نذهب للرئيس ونقول له: "وزيرك فعل كذا"، وإن يئسنا بعد ذلك سنقول للرئيس: نحن مضطرون "لسحب الثقة" عن الوزير. هذا ما يفعله البرلمان، يسحب الثقة، ولكن لا يفصل الوزير وفي مسألة رفع الدعم البرلمان لا يمكن أن يقترح بدائل. الناس لا تعرف حدود البرلمان، ويعتقدون أن البرلمان يمكن أن يفعل أي شيء، ولكن في واقع الأمر البرلمان لديه صلاحيات وفق أحكام الدستور والقانون ومن بينها (عدم اعتماد السياسات) وهذه سلطة (ما هينة)". صوت لوم للإعلام: رئيس البرلمان قال إنه في كثير من الأوقات لم يسمع من الصحافة والإعلام ما يَسُرُّ، وقال إن هناك أوقاتاً شعر فيها بظلم الإعلام السوداني للمؤسسات التشريعية والتطفيف من شأنها، وأوضح أن الهيئة التشريعية ركيزة أساسية من ركائز الدولة ومؤسساتها القومية، وأضاف: "الازدراء بها ومعاملة أفرادها معاملة غير لائقة يطعن في صدر الدولة". ذراع رقابية قوية: رفض رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الحديث عن ضعف الذراع الرقابية للبرلمان وعدم مماثلته للذراع التشريعية من حيث القوة، وقال إن الرقابة البرلمانية التي حدثت العام الماضي كانت بشكل غير عادي لدرجة أشفق فيها البعض. وأوضح أن ما يحدث داخل قبة البرلمان من تداول جانب من الممارسة البرلمانية، ولكن الرقابة الحقيقية تقوم بها اللجان التي لم تحصل على إجازة واحدة، وظلت في حالة زيارات ميدانية واستدعاء للوزراء واطلاع على الوثائق عبر عمل دؤوب طيلة الفترة الماضية، وأضاف: "من يقول الرقابة البرلمانية ضعيفة ينظر في الاتجاه الخاطئ"، مؤكداً في ذات الوقت عدم فشل البرلمان لأن الرقابة قائمة.