قالت وزارة الكهرباء والموارد المائية إن تعرفة الكهرباء للقطاعات الصناعية والزراعية ستكون كما هي دون زيادات. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد عبد الرحيم جاويش، في تعميم صحافي أمس، أن الأسعار للقطاع السكني ستكون كما هي دون تعديل للمستهلكين حتى (400) كيلوواط، بينما يصبح (32) قرشاً من الكيلوواط (401) حتى (600) بزيادة (6) قروش على الكيلواط، و(52) قرشاً للكيلواط من (601-800) بزيادة (26) قرشاً للكيلواط. وقضت القرارات برفع الدعم عن السفارات والمنظمات والفنادق والقطاع التجاري للاستهلاك أكثر من (400) كيلواط؛ بينما يستمر الدعم بشكله الحالي دون زيادة للتعرفة لمحطات المياه، ودور العبادة والمستشفيات، والمدارس والجامعات، والقطاعات الإنتاجية الزراعي والصناعي، والسكني حتى (400) كيلواط للساعة. قالت وزيرة الدولة بالصحة، سمية أكد، إن قطاع الدواء كان مهدداً بالانهيار الكامل خلال ستة أشهر، لولا تدخل الدولة وتحريرها سعر صرف الدولار المخصص لاستيراد الأدوية، وأشارت إلى أن الانهيار لن يكون لسوق الدواء المستورد فقط، وإنما كان سيشمل الصناعة الوطنية لأنها لن تنتج أصنافاً جديدة، ما يعني العودة لمرحلة انعدام الأدوية والندرة ودخول الدواء غير المأمون. وأضافت في مداخلة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إن سعر الصرف قبل التحرير أدى إلى غياب أكثر من (42) صنفاً من سوق الدواء، بالإضافة لخروج الشركات الأجنبية التي كانت موجودة في السودان، كما تخفض رأس المال المتداول إلى أكثر من (60%) على الرغم من وجود الدعم. وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال إعفاء كل الرسوم والجمارك والضريبة للقيمة المضافة على الأدوية المستوردة والمواد الخام للصناعة وكذلك مواد التعبئة والتغليف. وأكدت وزير الدولة بالصحة أن تحرير سعر الصرف لا يعني تحرير أسعار الأدوية وستسعرها الوزارة عبر مجلس الأدوية والسموم، وأشارت إلى أن حزمة الإجراءات شملت زيادة الأدوية المجانية لتشمل (216) صنفاً في الطوارئ والحوادث، إضافة إلى عدد أربعة من أدوية السرطان لقائمة العلاج المجاني وإضافة أدوية ما بعد الزراعة للكلى وزيادة عدد الغسلات من 2 إلى 3 بالأسبوع، ورفع عدد أصناف العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة إلى 42 صنفاً وفي ذلك هرمون النمو.