د.ياسر هل تجد إضراب الصيادلة مُبرَّراً؟ الإضراب ليس حلاً منطقياً، لأن الصيدلية لا علاقة لها بسعر الدواء، سعر الدواء بين المجلس والشركة التي سجلت الدواء. المواطن هو من يدفع الثمن؟ لا يوجد دخلٌ للمواطن بهذا الإضراب، فلماذا نحرمه منه الدواء، والصيدلية لا دخل لها بارتفاع الأسعار ونقصانها. هل هناك بدائل للإضراب؟ بالفعل هناك بدائل أخرى للصيادلة من أجل الضغط على الحكومة مثل الاعتصام والإضراب عن الطعام أمام البرلمان، والضغط على وزير المالية للتنحي لصالح المواطن والمستهلك. ما هو الحل الذي تقترحه؟ عمل مبادرة شعبية لجمع أموال من الشعب السوداني أسوة ب(قرش الكرامة) من أجل استيراد الأدوية المنقذة للحياة وتوزيعها مجاناً للشعب السوداني. إذن، أنت مع قرار رفع الدعم، طالما ترفض الإضراب؟ بالعكس لا.. ففشل توزيع الدولارات ليس مبرراً كافياً لرفع الدعم عن الدواء، كما أن الدواء خط أحمر وليس مثله مثل الصلصة أو الطحنية. وأتمنى أن تراجع الحكومة هذه القرارات وأن تتسلم رئاسة الجمهورية هذه القضية. وأشيد بكل الزملاء الصيادلة الذين أضربوا في محاولة للفت انتباه الحكومة، ولكن أتمنى منهم الآن الانضمام لعمل أكثر إيجابية مثل الاعتصام والإضراب عن الطعام بالبرلمان رحمة بالمُستهلكين. ما هو دور المجلس القومي للصيدلة والسموم في هذا الملف؟ (بعد نفس عميق).. المجلس سبب الأزمة، وهو الذي أوصلنا إلى تلك المرحلة وتركه منفرداً لحلها يزيد من تعقيد الموقف. كيف ذلك؟ بسبب ضعف رقابته على القطاع باعتبارها من مسؤولياته فالمجلس الآن يعمل مثله مثل أي صرافة، اهتمامه كله ينصبُّ على الدولار، فإذا تبنى المجلس مقترحنا من أول لجنة له وقام بتوزيع الدولارات عبر تحديد أولولية الأدوية المنقذة للحياة أولاً ثم الأساسية لكفانا هذا، أما الآن كلها فيتامينات ومنشطات جنسية. ومع ذلك أتمنى أن تُشرِف رئاسة الجمهورية على المجلس، وبالخصوص الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية. الشركات هل هي متورطة في الأزمة الحالية؟ الشركات تتاجر بالأدوية المتداولة في السوق وتبيعها كالصلصة والطحنية، والمجلس يقف متفرجاً فقط. فثمة أدوية مطلوبة بشدة ويتم بيعها بسرعة مثل الضغط والسكري، لكن أدوية الصرع مثلاً لا وجود لها ولا يتم استيرادها لعدم استهلاكها بكثرة. أين اتحاد الصيادلة؟ رئيس اتحاد الصيادلة هو عضو غرفة المستوردين أي أنه أحد المستوردين ولم تحركه القضية أو أي قضية إلا قضية الدولار حتى سُمِّي ب(صلاح دولار).. فلم يتحرك مثلاً في قضية الطلاب الذين يدرسون الصيدلة في المعاهد ويعملون في صيدليات، كذلك هو مالك لشركة من الشركات التي ساهمت في تحرير أسعار الدواء وذلك عبر الاستيلاء على مبالغ لاستهلاك أدوية، وكنا نتوقع الاستقالة حفاظاً على كرامة المهنة على الأقل، لكننا وجدنا مزيداً من الندوات من أجل الدولار. ما هو دور الغرفة في ذلك القرار؟ لم نسمع بغرفة مستوردين الأدوية في أي بيان بخصوص جودة الأدوية، خصوصاً أن ثمة أدوية انتهت صلاحيتها منذ خمسة أعوام، في وقت فيه كل العالم صلاحية أدويته ثلاثة أعوام فقط، الآن كذلك كل المرضى السودانيين يتناولون قطرة عيون كفئران تجارب لأن البلد المنشأة لم تُجرِّبها بعد. ما هو دور وزارة الصحة؟ وزارة الصحة أصابها الصم، ولن ينصلح الحال لأن وزارة الصحة بحكم تجاربنا في شكوى الوزير في فبراير 2013م، شكَّلت لجنة تحقيق وحققت معنا، ومات رئيس اللجنة في 2015م، وحتى الآن لم تُعرض علينا النتائج حول الاتهامات السابقة. ما هي آلية الحل لهذه القضية؟ ما لم يرجع الدواء ل(حوش) وزارة الصحة ويكون الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم هو نفسه المدير العام للصيدلة الاتحادية أسوة بعهد د.صلاح جوهر ود.جمال مجذوب، حيث كان الدواء في أمن وأمان، فلن ينصلح الحال. أما الآن الأمين العام يُعيِّنه رئيس الجمهورية ومن خارج أسوار وزارة الصحة الاتحادية ومنذ العام 2007 نحن في معاناة ومأساة بسبب ذلك القرار. رئيس اتحاد الصيادلة د.صلاح الدين إبراهيم ل(السوداني): قرار إيقاف الشركات الوسيطة لم يكن صائباً ندوة اتحاد الصيادلة لم يكن الغرض منها حل الأزمة الرقابة على الأدوية ما تزال دون الطموح وضعيفة توقعنا "تحريراً غير كامل" وبالتدريج الاتحاد لم يُسْتَشَرْ في قرار التحرير وغُيِّبنا تماماً بداية أنت كطبيب صيدلي ماذا تعني لك سياسات التحرير الأخيرة؟ بعيداً عن رؤيتي كصيدلي، إلا أنه من المؤكد أن سياسة تحرير سعر الدواء ليست في مصلحة المريض بأي حال من الأحوال، ومن شأنها زيادة أسعار الدواء بصورة كبيرة لا يحتملها المواطن. هل فوجئ الاتحاد بسياسات تحرير الدواء؟ فوجئنا بتطبيق القرار بصورته الحالية، لكن من قراءتنا للواقع الصيدلي مؤخراً كنا نتوقع أن تلجأ الدولة لحلول أشبه بتلك، لكن التحرير الكامل لم نكن نتحسب له، بل كنا نتوقع سياسات للتحرير بضوابط محددة أو بتدريج معين. من حديثك يُفهم أن الاتحاد لم يكن جزءاً من صناعة ذلك القرار؟ أبداً الاتحاد لم يُسْتَشَرْ في تلك السياسات، بل كان مُغيَّباً تماماً، رغم أنه يمثل منبر الصيادلة وصوتهم الوحيد المسموع. برأيك، هل هنالك حلول أخرى سوى التحرير؟ مؤكَّدٌ أن هنالك بدائل ومعالجات أخرى كان يجب أن تُتخذ، حتى أننا بدأنا فيها مع جهات أخرى حتى نعمل على تخفيف الصدمة على المواطن إن حدث تحرير بحسب توقعاتنا "تحرير غير كامل". هل لهذا القرار مصلحة ما لأصحاب الشركات؟ أبداً، ذلك مفهوم خاطئ، أصحاب الشركات متضررون بالتأكيد، لأن تحرير الدولار سيكون لهم عقبة، والتعامل أكيد بسعر مضبوط ليس كالمُطلق، والدولار للأسف مُتصاعد، وحتى زيادة أسعار الدواء ليست في صالحهم، لأنها ستُضعف القوى الشرائية. * هل تتوقع حدوث أزمة في الدواء؟ الأزمة ستتفاقم إن تُرك قرار التحرير هكذا دون ضوابط ومعالجات لامتصاص الارتفاع في الأسعار الذي طرأ على الأدوية. * كيف ترى الرقابة على الأدوية؟ للأسف لا تزال دون الطموح، ورقابة ضعيفة. * هل من تنسيق بينكم ومجلس الأدوية والسموم؟ في بعض القضايا هنالك تنسيق، لكننا كاتحاد نؤكد على أن دوره ينبغي أن يكون أكبر من الذي نشاهده الآن، ويجب أن يُستشَارَ في القضايا التي تخصُّ مهنة الصيدلة، ومؤكد أنه سيقدم رؤى مُفيدة ومُعززة. هل أمر إبعادكم عن قضايا القطاع مُتعمَّد؟ لا أعتقد ذلك، لكن يبدو أن السبب يعود إلى أن الاتحاد لفترة طويلة كان مُجمداً (خمس سنوات)، وعاودنا النشاط العام الماضي وبدأنا نضطلع بدورنا، عموماً الاتحاد رقم لا يمكن تجاوزه. هل ندوة اتحاد الصيادلة حلت الأزمة؟ أبداً، والغرض منها لم يكن حل الأزمة، وإنما إيصال رسالة مفادها أن الاتحاد موجود وله صوت ورأي واضح ومسموع في كل قضية ذات صلة بأمر الدواء أو مهنة الصيدلة، لكنها أيضاً كانت لفت نظر وإسماع للدولة مُمثلة في وزارة الصحة صوت الصيادلة، وعكس تأثيرات القرار من واقع عملهم للجهات المسؤولة. كيف تقرأ خطوة الوزارة بإيقاف الشركات الوسيطة بدعاوى أنها تمارس "سمسرة" في الدواء؟ أعتقد أن قرار الإيقاف لم يكن صائباً، وجاء مُتعجلاً، بالنسبة لنا كاتحاد مُلاك الشركات هم أصحاب حق في تلك القضية، ولهم رُخصة ممنوحة من مجلس الأدوية ومن إدارة الصيدلة، كيف يتم توقيفهم هكذا فجأة ورؤوس أموالهم في السوق، وبحكم الرُخصة من حقه العمل، وأعتقد أن مثل تلك الإجراءات قد تقودنا لإجراءات أخرى قانونية.