ما الذي تخشاه الاستثمارات الصينية في السودان؟! لا يجد الصينيون أفضل من الحديد لتشبيه صديق شديد الإخلاص، عظيم الوفاء، وقد استخدم نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية لي يوان شاو تعبير "صديقاً من حديد" لوصف متانة العلاقات الصينية السودانية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت توقف العديد من المشاريع الصينية في الخرطوم. الخبير في مجال العلاقات السودانية الصينية السر محمد نور يرى أن العلاقات بين البلدين تعتبر استراتيجية حيث ترى بكين أن علاقاتها الخارجية مع السودان لم تتأثر بتغيير الأنظمة السياسية كما هو الحال مع الكثير من دول القارة الإفريقية، إلا أن المشكلة الرئيسية في الوقت الحالي التي أدت لتعليق العديد من المشاريع الصينية في السودان ترتبط بالديون الصينية لا سيما بعد أن فقد الاقتصاد السوداني عائدات نفط دولة جنوب السودان بالانفصال في العام 2011. ويلفت نور إلى أن الشركات الصينية تتحرك وفقاً للموجهات السياسية إلا أن عملها يظل محكوماً بلغة الاقتصاد وحسابات الربح والخسارة. من جانبه يقول الباحث في العلاقات الدولية محمد الواثق إن ثمة مشكلة إجرائية تتعلق بتركيبة النظام الصيني الذي يفصل بين المؤسسات السياسية والاقتصادية، ويشرح الواثق حديثه أكثر ويقول:"على سبيل المثال فإن بنك الصادرات الصيني الذي يمول معظم المشاريع الصينية في الخارج يتم اتخاذ قرارات التمويل وفقاً لحسابات اقتصادية". ويشير الواثق إلى أن معظم الشركات العاملة في السودان تتبع لحكومات مقاطعات أو لشركات خاصة وهو ما يعني أنها قد تلتزم بالتوجيهات السياسية إلا أنها تراعي في المقام الأول الحسابات التجارية. "2" 4 معايير تحكم توجهات الاستثمارات الصينية وليس بعيداً عما سبق يقول رئيس مجلس إدارة مجموعة جيانسغو لأنشطة ما وراء البحار هونغ هونقليانغ إنهم قبل الاستثمار في أي بلد أو منطقة يطرحون على أنفسهم سؤالاً مركزياً يحدد الجدوى مفاده ما المنفعة المرجوة من المشروع مقابل المتطلبات، ويشير هونقليانغ إلى أن ثمة أربعة معايير تحسم في كثير من الأحيان خيارهم في الدخول في الاستثمار في بلد معين أم لا، أولها يتعلق بسياسة البلد ومدى مواءمتها لجذب الاستثمارات إلى جانب الاستقرار الأمني والحماية للاستثمار والعاملين به، وسهولة الحصول على تأشيرة دخول للعاملين والموظفين الصينيين إلى جانب سهولة دخول آلياتهم ومعداتهم للبلد، علاوة على سهولة الإجراءات المالية المرتبطة بحركة العملة الحرة. وهنا يبدو واضحاً تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد السوداني، علاوة على القيود التي فرضتها السلطات السودانية على حركة النقد الأجنبي بعد الشح الذي حدث بعد خروج عائدات نفط جنوب السودان من الموازنة. من جهة أخرى تتخوف الشركات الصينية من بعض المهددات الأمنية خاصة في دارفور. وكان وزير النقل والطرق مكاوي محمد عوض قد كشف أمام البرلمان الأسبوع الماضي عن انسحاب الشركة الصينية المنفذة للطريق القاري النهود- أم دافوق لأسباب أمنية. ولا تخفى أيضاً الصعوبات التي تعتري البيئة الاستثمارية في السودان لا سيما التعقيدات المرتبطة بنظام الحكم اللامركزي، لذلك يمكن القول أن حديث رئيس مجلس إدارة مجموعة "جيانسغو" يستدعي النظر أيضاً في الطبيعة الاستثمارية وإصلاحها بشكل يتلاءم مع متطلبات الأسواق العالمية. "3" السودان والصين..الثابت والمتغير يمكن القول أن العلاقات بين البلدين ثابتة سياسياً ومتغيرة اقتصادياً بعد انفصال الجنوب، فقد زادت المنح والقروض التفضيلية لنحو 30 مليون دولار سنوياً، بينما تقلصت القروض والمشاريع التجارية، وقد أعفت الصين في الآونة الأخيرة نحو 20 قرضاً، إلا أن حجم قروضها للسودان ما يزال يبدو كبيراً يكفي الإشارة فقط إلى أن السودان يدين بنحو 2 مليار دولار للمؤسسة الصينية الوطنية للنفط "CNPC" . يقول بنك التصدير والاستيراد الصيني إن السودان يمثل علامة بارزة في التعاون مع الدول الإفريقية. وأشار البنك الذي يعتبر إحدى أكبر المؤسسات التمويلية للمشاريع في الخارج إلى التعاون مع السودان مؤكداً حرصه على مواصلة العمل مع السودان بشكل يخدم مصالح البلدين، لافتاً إلى أن التعاون مع السودان كان مثمراً منذ بدايته في العام 1995، إلا أن المشاريع تأثرت بانفصال جنوب السودان. وتقول مديرة إدارة العمليات بالبنك يو شوانغ إن مشاريع البنك في السودان واجهت صعوبات بسبب خروج النفط الذي يمثل ضمانة مهمة لعمليات التمويل، ولفتت شوانغ إلى أن السودان غني بالموارد الطبيعية التي من الممكن أن تكون ضامناً عملياً للمشاريع، وأن المسألة رهينة بالمناقشات مع الجانب السوداني لتقديم ما يراه مناسباً. ويمضي الباحث في العلاقات الدولية محمد الواثق إلى أن النفط كان يمثل ضمان وغطاءً لتنفيذ المشاريع إلا أنه بعد الانفصال وتدني الإنتاج تأثرت المشاريع، بل أن المشتقات النفطية التي يستهلكها السودان تأتي عبر الاستدانة من الشركات الصينية. ويلفت الواثق إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية أدت لتوقف الاستثمارات في مجال النفط سواء عبر الاستكشافات أو زيادة الإنتاج، وهو ما أدى لتأخر مشاريع مجموعة "CNPC" في زيادة الإنتاج. ويقول نائب المدير العام للمؤسسة الصينية الوطنية للنفط CNPC وانغ هونغ تاو إنهم يعملون على زيادة إنتاج النفط في السودان خلال العام الجاري، وأشار تاو إلى أنهم سيزيدون استثماراتهم في السودان في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة القادمة، وزاد:" قمنا في الفترة الأخيرة بوقف العديد من الاستثمارات حول العالم، ولكن في المقابل سنزيد من استثماراتنا في السودان"، وأكد نائب المدير العام لشركة CNPC أن السودان يعتبر العنوان الأبرز للتعاون بين الصين وإفريقيا في مجال النفط، معتبراً أن استثماراتهم في السودان دليل على نجاح الشراكة بين الطرفين ومثال لتطور التقنيات الصينية في مجال النفط. ولفت تاو إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية والتهديدات الأمنية مثلت التهديد الأكبر لعملهم، راهناً زيادة الإنتاج النفطي باستقرار الأوضاع الأمنية والبيئية وارتفاع أسعار النفط العالمية. فيما يقول الباحث في العلاقات الدولية محمد الواثق إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أدى لتباطؤ مشاريع CNPC في السودان، في وقت كانت الحكومة السودانية في حاجة لسد العجز في مشتقات النفط في عامين كأقصى حد. ويلفت الواثق إلى أن توجيهات القيادة الصينية للشركة كانت تقضي بزيادة الإنتاج النفطي في أسرع وقت إلا أن التنفيذ كان يخضع لاعتبارات فنية واقتصادية. كيف يمكن تجاوز الأزمة؟! في الوقت الحالي تعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان، ويبلغ عدد المشاريع الصينية في السودان وفقاً لأرقام رسمية نحو 176 مشروعاً وشركة مستثمرة في السودان بقيمة إجمالية تتجاوز 14 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصدق بها للسودان حوالي 68 مليار دولار حتى العام 2016م. وتحرص الخرطوم على الاستفادة من الخبرات الصينية لزيادة الإنتاج النفطي في السودان لتعويض خروج النسبة الأكبر من النفط من دورة الاقتصاد السوداني، إلى جانب زيادة الاستثمارات وتنويعها في مجالات أخرى كالصناعة عبر الحظائر الصناعية، والتعدين، والزراعة. ويحذر الخبير في مجال العلاقات السودانية الصينية السر محمد نور من عدم شروع السودان في برمجة ديونه للصين ويقول إن ذلك قد يؤدي لحرمانه من الاستفادة من مبادرات الرئيس الصيني في قمة "فوكاك" ومبادرة الحزام والطريق، ويدعو نور للاستفادة من العلاقات مع الدول العربية في سداد بعض المديونيات الصينية بشكل يسهم في فتح منافذ لمشاريع جديدة. ويزيد نور أن السودان فشل مرتين في برمجة الديون الصينية لا سيما وأن النفط كان يمثل الضامن الرئيسي لمعظم المشاريع، وهو ما تسبب في تعثر المشاريع الجديدة وعزوف الشركات الصينية الكبيرة عن العمل في السودان. ويلفت نور إلى أن العقوبات الأمريكية تعيق من التحويلات المالية كما أن عدم توفر النقد الأجنبي يتسبب في تضييق خيارات الشركات لاسترداد أرباحها ولا يبقى لها غير التوسع في الاستثمارات المحلية على أمل أن تحل الأزمة مستقبلاً، أو شراء محاصيل محلية والحصول على تسهيلات لتصديرها. وكيفما كان الأمر فإن السودان استفاد كثيراً من علاقته بالصين، ويتطلع الآن لتحقيق مكاسب أكبر، فمشاريعه التنموية تحتاج إلى قروض طويلة الأجل، وتقنيات حديثة، لذلك يراهن على علاقته مع الصين لتأهيل البنيات التحتية وزيادة الإنتاج بشكل ينعش الاقتصاد ويحقق نهضة تنموية، ولا يبدو أن هناك خياراً أفضل من البنك الآسيوي للاستثمار الذي أنشئ حديثاً لتحقيق هذه المشاريع، لا سيما وأن البنك أنشئ عملاقاً بشكل جعل البعض يشبهه بصندوق النقد الجديد الخارج عن سيطرة الدول الغربية. يقول رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جين لي تشون، إنهم يتطلعون لتعاون مثمر مع السودان، ويدعو تشون السودان لتعزيز الاستقرار السياسي وتحسين البيئة الاستثمارية والتنموية لتحقيق تعاون أكبر، والاستفادة من فرص التمويل التي يوفرها البنك. وأضاف:" لدينا ثلاثة متطلبات أساسية لعملية الاستثمار وتمويل المشاريع، تتعلق بالتمتع بالاستدامة المالية وحماية البيئة وأن تحوز المشاريع المقترحة على قبول واسع في المجتمعات المحلية". ويؤكد رئيس البنك أن لديهم التزاماً بتنمية خضراء لا تضر بالبيئة يتم تنفيذها بنسبة فساد صفرية، ويزيد:"يؤمن البنك بأن البنية التحتية الجيدة تساهم في تحقيق نمو اقتصادي ورفاه اجتماعي، لذلك يقدم البنك قروضاً طويلة الأجل وفقاً لهامش ربح بسيط مقارنة بالمؤسسات التمويلية الأخرى".
