خبراء ..النظام يحقق الرقابة علي المال العام ويضبط عمليات التحصيل الدفع الالكتروني يعمل علي ادخال الاموال في الدورة الاقتصادية بدلاً من تكديسها في الخزن دعوات لرفع ثقافة التعامل مع البنوك وزيادة عدد نقاط البيع أجاز مجلس الوزراء برئاسة معتز موسي مصفوفة الدفع الإلكتروني التي قدمها بنك السودان المركزي وتحتوي على ثلاثة عشر محوراً ، ومن المقرر ان يتم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير المالية وعضوية الجهات ذات الصلة لتنفيذ المصفوفة، وشددت الدولة على أن الدفع الالكتروني غير مرتبط بندرة الأوراق النقدية لكنه نظام تتعامل به جميع الدول، مثمنة دور شركات الاتصال والبنوك لانجاح النظام والتعاون الكبير من خلال توفير البطاقة الذكية للمواطنين بالتزامن مع التحول الكلي لنظام الدفع الالكتروني المقرر في يناير القادم ، في وقت أجمع فيه الخبراء والمختصون ان قرار الدفع الالكتروني هو نظام سداد المدفوعات لتسهيل وتسريع عملية الدفع عبر جميع القنوات المصرفية حتي يستطيع المواطنين تسديد مدفوعاتهم عبر جميع القنوات الالكترونية مثل البنوك وأجهزة الصرف الآلي والانترنت المصرفي والهاتف المصرفي وخدمة الرسائل القصيرة ، وايضاً لتحقيق الرقابة علي المال العام وضبط تيسير عملية سداد وتحصيل الاموال العامة وتباينات الأراء حول منظومة الدفع الإلكتروني مابين مؤيد ومتحفظ عليها خاصة من اصحاب المهن البسيطة والفئات التي لا تتمتع بالقدر الكافي من الثقافة التكنلوجية في اطراف المدن والولايات، بينما يري مؤيدو القرار ان ازمة السيولة النقدية التي حدثت لها فوائد كبيرة في الاتجاه نحو خدمات الدفع الالكتروني. ويوضح الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ان القرار يأتي في الاتجاه الصحيح لمواكبة لما يحدث من تطور تقني في العالم، مضيفاً ان القرار اذا نجح قد يكون المدخل الرئيسى لحل مشكلة السيولة النقدية، لانه عبر هذه الآلية سيضع المواطن مدخراته في حساب بالبنك او عبر بطاقة الصراف الآلي أو أي بطاقة مصرفية ويستطيع ان يسحب من المال الذي اودعه في البنك او يسدد قيمة مشترواته، حتي الخدمات الحكومية كاصدار الجواز وترخيص العربة يمكن ان تسدد عبر البطاقة ، وهذا أمن وأيسر من ان يحمل مبالغ كبيرة تكون معرضة للفقد او السرقة ، ووصف الرمادي الدفع الدفع الالكتروني بأنه اسلوب متحضر لجأت الية كافة الامم، وليس بالضرورة لحل المشكل الإقتصادي وانما لانها الوسيلة المتحضرة الأمثل، واضاف ان من المميزات الاقتصادية للقرار انه يعمل علي سحب النقد من الجمهور خاصة ذلك النقد المكدس ليودع في البنوك وبالتالي يدخل في الدورة الاقتصادية بدلاً من تجميده في الخزن الخاصة، موضحاً ان البنوك تعرض الأموال لعمليات إنتاجية لشراء مدخلات إنتاجية وراء قطع غيار لكافة القطاعات "زراعي – صناعي " وخدمات النقل وغيره وبذلك تساهم مساهمة فاعلة في تحريك الطاقات الكامنة في الاقتصاد وتساعد علي إيجاد فرص عمل مما يزيد من دخل الاسر وتحسين الوضع المعيشى لكافة المجتمع. وحول وجود عقبات يقول الرمادي ان كانت هنالك عقبات هي أن فئات كبيرة من المجتمع السوداني غير مهياة للعملية فالثقافة لدي الفرد السوداني هي الإحتفاظ بما لديه من فوائض نقدية في حوزته داخل المنزل. وايضاً من العقبات التي تقف امام انطلاق هذا المشروع هي ثقافة التعامل مع البنوك في السودان مازالت متدنية وان تعداد مايتعامل مع البنوك من بين السودانيين لايكاد يصل 10 % ودونها اي ان 90% من الشعب السوداني لايتعامل مع البنوك لذا فان هذه عقبة كبيرة وربما تكون بحاجة الي بعض الوقت حتي يتم نشر ثقافة التعامل مع البنوك هذا فيما يتعلق بقاطني المدن أم السواد الاعظم من الشعب السوداني والمتمثلة في القطاعين الريئسين وهما الرعاة والمزارعين إنه يصعب استدراجهم في التعامل مع البنوك من ناحية عملية ، يضاف الي ذلك ان تفشي الامية التقنية بصورة كبيرة في السودان يجعل تعامل المواطن العادي مع البطاقات الالكترونية أو الموبايل في عمليات الشراء والتحويل يجعلها من الصعوبة بمكان . ويوضح د. الطيب أحمد شمو استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن مشكلة الأوراق النقدية هى إرتفاع اسعار تكلفة طباعتها وحفظها لأنه يحتاج الي متطلبات أمنية عالية، كذلك هي عرضة للإتلاف لذلك يصعب التحكم بها، مبيناً ان العملة الورقية أصبحت خارج سيطرة الجهاز المصرفي ولاتؤدي دورها الاقتصادي لانها اساساً خلقت للتبادل، مضيفاً أن قيمة الدولار أصبحت في زيادة والطلب على "الكاش" اصبح سلعة ضرورية في نفسه ليباع ويشتري والشيك مقابل الدولار اصبح له قيمة ولكن ذلك من ناحية آمنة للذين يتعاملون "بالكاش"، مشيراً الي ارتفاع نسبة الأمية التقنية في بقاع السودان، وايضاً هناك مشاكل التسويق المختلفة وعدم وجود نقاط بيع تجارية . ويوضح شمو انه اذا توفرت هذه الخدمات سينهض المجتمع السوداني من خلال تنظم مشترياته خاصة في "المولات الكبيرة "،داعياً الحكومة الى توفير الصرفات الألية وانتشار شبكات الأنترنت وان لاتتركز الخدمات في العاصمة فقط بل يجب ان تنتشر الي اطراف المدن والارياف، خاصة وان اكثر من 80% من المواطنين لايجيدون التعامل مع الجهاز المصرفي.
