يبدو أن المواطن إبراهيم دفع الله – الموظف بالقطاع الخاص- واحد من الذين دفعوا ثمن شُح السيولة وعدم توفُّرها في أيدي (العباد)، فقد حمل والده الذي كان يعاني من (جلطة)، إلى أحد أكبر وأشهر المستشفيات الخاصة بمدينة الخرطوم، وبعد الإجراءات الأولية قرر له الطبيب عملية عاجلة بفاتورة تبلغ قيمتها (70) ألف جنيه، وبالطبع هذا مبلغ يصُعب وجوده في أيادي الكثيرين ومنهم بالطبع إبراهيم دفع الله؛ فحرَّر شيكاً مصرفياً بالمبلغ وسلَّمه للمحاسب، لكن الأخير رفض بحُجة أن إدارة المستشفى تمنع التعامل إلا ب( الكاش الذي يُقلِّل النِّقاش). إبراهيم تمسَّك بموقفه الداعم للتعامل بالدفع الإلكتروني، مُعضِّداً ذلك بأن هذا هو توجُّه الحكومة، لكن المحاسب من جهته أكد له أن هذا المشفى يتبعُ للقطاع الخاص ولا دخل للحكومة به، وتحاشياً لهذا الجدل البيزنطي وكذلك خوفاً على صحة والده الآخذة في التدهور، ذهب إبراهيم لجمع المبلغ من أقاربه ومعارفه ومن ثم عاد وسلَّمه للمحاسب لتكملة إجراءات العملية. صدر تحت توقيعي ولمَّا تعدَّدت القصص (المأساوية) في هذا الصدد، لم يجد وزير الصحة بولاية الخرطوم، البروفيسور مأمون محمد علي حميدة، بُدَّاً سوى إصدار قرار وزاري قضى بقبول المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والصيدليات دفع الرسوم المالية بالبطاقة النقدية. مُبرِّراً ذلكم الأمر بأنه يأتي تسهيلًا لعلاج المواطنين، ومحذِّراً في ذات الوقت من رد أي مريض يبرز بطاقة الدفع الإلكتروني بدلاً عن الكاش.. صعوبة التطبيق موظف بإدارة مستشفى الزيتونة قال ل(السوداني) –طالباً حجب اسمه- إنَّ هذا القرار لا يتماشى مع المستشفيات الخاصة لسبب بسيط هو أن هنالك استحقاقات مالية يومية ينبغي الوفاء بها للعاملين وأيضاً هنالك أطباء متعاونون معنا يطالبون برسومهم بعد انتهاء العمليات مباشرة، ولا توجد سيولة في البنوك، فمن يقنع هؤلاء وأولئك؟؟!!. ومضى الرجُل يقول إن مستهلكات العمليات تستورد بالدولار وبالسعر اليومي والمشكلة أن الدولار غير ثابت فهو كل يوم بسعر جديد. وقال إنه ينبغي على الحكومة أولاً أن تعمل على توعية المواطنين بنشر ثقافة التعامل بالدفع الإلكتروني قبل إصدار مثل هذه القرارات، مشيراً إلى أن هنالك الكثير من المواطنين لا يتعاملون بالبطاقات أوالشيكات. ومضى الرجُل بقوله إنَّ مستشفى الزيتونة وقبل صدور هذا القرار - تحديداً منذ شهرين بعد استفحال أزمة الكاش - ظل يتعامل بالشيكات لكن في حالات معينة وأقسام محددة (الأشعة والعيادات، الصيدلية)، لكننا لا نقبل التعامل بالشيكات في العمليات أبداً ومهما كان السبب، موضحاً أن ذلك يأتي لاستحقاقات الأطباء الفورية ومستهلكات العمليات بالدولار. بُطء إجراءات وتعليقاً على الموضوع قالت المواطنة علياء مبارك ل(السوداني): حتى لو تجاوزنا أزمة السيولة فإن قرار وزارة الصحة هذا يصعب تنزيله على أرض الواقع لأسباب عديدة منها أن إجراءات الشيك في المستشفيات تتطلب وقتاً طويلاً لفحصه وهذا يسبب تأخيراً للزمن وأحياناً تكون الحالة المرضية متأخرة ولا تحتمل الانتظار، أيضاً من سلبياته أن هنالك الكثير من المواطنين ليس لديهم خبرات إلكترونية بل أن عدداً كبيراً من المواطنين أميين خصوصاً القادمين من الأقاليم البعيدة، بالتالي يصعب التعامل التكنولوجي لدى أغلب الفئات وخصوصاً أصحاب الوظائف الهامشية، مضيفة بأن تطبيق مثل هذه القرارات يفصلنا عنها زمن طويل جداً. تطبيق مُسبق من ناحيته قال المدير العام لمستشفى المودة د. الزين الشريف كبسون ل(السوداني): في تقديري إن القرار الذي أصدره وزير الصحة مأمون حميدة بقبول المستشفيات للرسوم بالبطاقة النقدية قرار جيد ويصب في مصلحة المواطن وخصوصاً مع وجود الأزمة الأخيرة لعدم توفر سيولة في البنوك، مؤكداً أن مستشفى المودة يتعامل بالبطاقات والشيكات المصرفية منذ فترة طويلة، وذلك لعدم توفر الكاش، وقال (ماحصل جانا مريض بشيك ورجعناه)، وكشف كبسون عن تناقص تردد الحالات اليومية بنسبة (20%) مفسراً ذلك لهاجس الناس لعدم وجود الكاش، مشيراً إلى أن أكثر الحالات تردداً على مشفاهم هي الخاصة بقسم العظام والجراحة، وأمراض الغضروف، بينما نفى الزين وجود زيادة في أسعار العمليات وغيرها بالمستشفى. (مكانا وين؟؟) ( هي وين القروش البدخلوها البنوك ذاتا عشان يتعاملو ببطاقة ذكية ولَّا بليدة؟؟) بهذه العبارة ابتدر المواطن محمود إبراهيم حديثه ل(السوداني)، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية وزيادة أسعار السلع والخدمات تسببت في عدم وفرة كاش لكي يتم وضعه في البنوك. وأضاف أن الحكومة كل يوم تخرج بقرار جديد (والله حيرونا وغلبهم البعملوا)، زاعماً بأن الأغلبية العظمى من المواطنين لا يجيدون التعامل مع هذه البطاقة، وزاد بقوله (والله في ناس رقم وطني ما عندهم ). العمل بالنظامين موظف بمستشفى الفيصل بدأ حديثه لنا بالقول: لم يصلنا خطاب من وزارة الصحة بخصوص دفع الرسوم المالية بالبطاقة النقدية، مضيفاً في حديثه ل(السوداني) أن هذا المستشفى اعتاد على قبول الرسوم بالكاش والشيكات معاً، رغم أن هنالك مستشفيات خاصة لا تقبل التعامل إلا بالكاش، ويمضى المصدر في حديثه بأن القرار جاء في الوقت المناسب وذلك لعدم وجود كاش بسبب مشكلة السيولة في البلاد. وكشف عن زيادة في تردد الحالات اليومية واصفها ب (الزحمة في العيادات) بمستشفى الفيصل. سؤال مُهم جداً من ناحيته قال د. محمد الذي يعمل بمستشفى الزيتونة علينا أولاً أن نتساءل هل هنالك سيولة بالبنوك؟ وأضاف المعضلة كلها في توفر السيولة وإذا حُلَّت فالأمور ستنساب بدون قرارات.. وعاد ليتساءل قائلاً: (هي وين القروش أصلاً عشان يختوها في البنوك ويتعاملوا بالبطاقات) فرغم أن الحكومة تتجه إلى أن التعامل سوف يكون إلكترونياً مع مطلع العام الجديد لكن في الأساس لا يوجد كاش والأزمة تمضي في اتجاه التصعيد وليس الحل. قرار صائب من جهته قال نائب مدير عام ديوان الحسابات القومي مرتضى صالح وهبي ل(السوداني) إنَّ قرار وزارة الصحة بقبول المستشفيات للدفع المالي بالبطاقة النقدية يعتبر قراراً صائباً بل ممتازاً وذلك لأنه يوفِّر بدائل للمواطنين في عملية سداد قيمة الخدمات الصحية التي تقدم لهم، مُطالباً كل الوزراء والتنفيذيين بضرورة اتخاذ هذا القرار لكيما يجد المواطن بدائل لتلقى الخدمات الحكومية المتعلقة بسداد الرسوم، حلاً لإشكالية ندرة السيولة التي يعاني منها الشعب. منوهاً إلى أن التعامل بالكاش فيه مخاطر حتى على حاملي النقود أنفسهم ولذا اتجه العالم لنظام الدفع الإلكتروني ليس في القطاع الصحي وحده بل حتى في شراء أبسط الأشياء من أصغر المحال التجارية النائية بأطرف الدول. ومضى بقوله إن هنالك بعض ستات الشاي يتعاملن بالجهاز أو البطاقة، وهذه ثقافة جديدة في بلدنا ينبغي أن تُشجَّع وتُعمَّم، وأضاف ( في التعاملات كل ما تكون أسرع تستفيد لأن في الوقت الحالي ممكن تصرف خدماتك بطريقة سريعة خصوصاً مع عدم وجود الكاش)، مشيراً إلى أن مقدم الخدمة واجبه أن يوفر كل السبل لتسديد الرسوم وذلك حتى لا يفقد الزبون أو العميل،(محفظة إلكترونية وغيرها من الوسائل). سهلة الاستعمال وقال وهبي : بالنسبة للفئات التى لا تتعامل مع البنوك والإلكترونيات فلن تواجه مشكلة، لكن يجب التنبيه أن استخدام هذه البطاقة سهل للغاية فهي عبارة عن بطاقة وإذا استخدمت كل المبلغ يمكن أن تتم إعادة تعبئتها مرة أخرى وهنالك وكلاء لشركات توفر البطاقات و يمكن من أي وكيل تطلب توفير الرصيد الكافي لكي تستكمل تسديد الخدمات. واختتم حديثه بأنه يجب على المسؤولين توجيه منسوبيهم في كل القطاعات بأن تكون وسيلة الدفع الإلكترونية هي الوسيلة الرئيسية للتعامل وأن تكون باقي الوسائل هي بدائل للوضع الراهن.
