عبد الرحيم حمدي: (الصغار يجب أن لا يتحكموا في الكبار) أكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب طاقة رأسمالية تصل إلى (100) مليار دولار وأن حجم النشاط في مجال الاستيراد والتصدير يصل إلى (20) مليار دولار، داعياً في الندوة الاقتصادية التي نظمتها صحيفة (السوداني) أمس حول التحويلات المصرفية ما بعد رفع العقوبات لضرورة تسويق القدرات الاستيعابية التي يتمتع بها الاقتصاد السوداني للقطاع الخاص الأمريكي والعالم الخارجي، أما على المستوى الداخلي اقترح حمدي على النائب الأول ورئيس الوزراء عمل اجتماع عاجل وفوري للجهاز التنفيذي وأن يقدم كل وزير مشكلته بالأرقام والحجج وتتم مناقشتها والقرار النهائي في الاجتماع يكون لرئيس الوزراء والكل يمتثل به، وأضاف: (بعض الموظفين يتعمّدون أو يتجاهلون أو يتكاسلون عن التنفيذ)، وأردف: (في البلد دي أصبح الصغار يحكمون الكبار وعلى رئيس الوزراء أن يعي ذلك وهو يعلم وهناك تجاهل للقرارات والسياسات التي تقرها رئاسة الجمهورية الأمر الذي أفشل العديد من السياسات). ودعا حمدي إلى ضرورة المعلومات عقب مرور شهرين على رفع العقوبات الاقتصادية، حتى تسهم في تقييم العمل والخطوات التي تمت، ومعرفة مواضع القصور والتراخي في استغلال الفرصة التي جاءت للبلاد، وقال إن هناك انفراجا نسبيا في البلاد ولكن يظل السؤال: ماذا حدث من تطورات حتى الآن؟ مشددا على ضرورة الاستمرار في سياسة إصلاح الخدمة المدنية ومعالجة مشكلة بعض الموظفين الذين يتسببون في إفشال الخطط والسياسات أما عن "تجاهل، أو تباطؤ، أو تكاسل"، وزاد أن "البلاد تشكو من مفهوم الصغار يحكمون الكبار". اتحاد المصارف.. استجابة وتحفظ أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني مجذوب جلي عن استجابة عدد من المراسلين الخارجيين وحدوث تحسن في التحويلات المصرفية، بجانب زيادة في تحويلات حصائل الصادر بنحو (10%)، مشيراً إلى أنه لا يملك أرقاما دقيقة عن هذه التحويلات وأنها تصل تقريبا لنسبة (10)% متوقعا حدوث انفتاح بعض المصارف العالمية على السودان خاصة التي تقدمت بطلبات لفتح فروع لها. ووصف جلي إيقاف التعاملات والتحويلات المصرفية أثناء الحصار بمثل "قطع الحبل السري"، وقال إن هذه العقوبات تعد الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني ولا بد من مواصلة الجهد والعمل، حاليا مضى أكثر من شهر على رفع العقوبات، وأفاد أن أبرز النتائج لهذه الخطوات تمثلت في حصول (9) مصارف سودانية على الرقم التعريفي للفادكا (قانون الامتثال الضريبي) في يناير 2009 مقارنة ب(8) فقط من 2012 حتى نهاية العام المنصرم مما يؤكد تحسن العلاقات وسرعة الاستجابة، مشيرا لأهمية الرقم التعريفي للتعامل المشترك مع البنوك كافة، كما أن هناك ردودا إيجابية واستجابات بعض المراسلين وهنالك بنوك أجنبية تحفظت لحين انتهاء مهلة ال(6) أشهر وهنالك بعض البنوك في مرحلة دراسة للموضوع. ويقول جلي إن هناك اجتماعات تنسيقية تمت مع بعض المسؤولين الأمريكيين مؤخرا سعت إلى رفع الحظر عن المبالغ المحجوزة وإعادة التطبيع مع البنوك الأمريكية، بجانب استمرار الجهود في حشد تحويلات المغتربين والمصدرين للقطاع المصرفي، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الزمن المتبقي في الإيفاء بالمطلوبات لإكمال رفع العقوبات، وشدد على أن الاتحاد طلب من المصارف كافة مخاطبة المراسلين الأجانب وجمع المعلومات عن التطورات والمستجدات، وزاد قائلاً إن فترة (20) عاما من المقاطعة تحتاج إلى وقت لإعادته من جديد. وأضاف: "كما نجد أن حركة التحويلات عموما إلى البلاد لم تتوقف والبنوك العربية تواصل عملها دون مشكلات". وذكر جلي أن هناك آلية للنقد الأجنبي تجتمع يوميا بالبنك المركزي تطلع على بيانات حركة النقد الأجنبي الاستيراد والتصدير، بجانب لجنة مكونة من قبل اتحاد المصرف تراجع السياسات النقدية. وأشار جلي إلى أن الاجتماع مع نائب مدير مكتب المقاطعة الاقتصادية بواشنطن حضر للمتابعة وتفقد الخطوات التي تمت، ثم التنسيق مع اتحادي المصارف وأصحاب العمل للفترة المقبلة. عوض أحمد طه: هذه (...) أهم ثلاث خطوات مطلوبة أكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الدكتور حسن أحمد طه، أن رفع العقوبات يعتبر خطوة إيجابية ولكنه يرى أن هناك تحدياً قائماً ويحتاج لعمل كبير حتى تتحقق الفائدة القصوى من رفع العقوبات وأهمها العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقانون سلام دارفور وإعفاء الديون الخارجية حتى تسهل عملية تدفقات الاستثمار، وقال إن المهلة المشروطة لرفع العقوبات أحدثت اضطراباً في مواقف بعض المراسلين الخارجيين حيث إن عدداً منهم تحفّظ والبعض الآخر رحب والثالث وعد بالدراسة، موجهاً بضرورة العمل على إصلاح البيت الداخلي وتهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع العلاقات مع المجتمع الدولي. وأبان طه أن التأثيرات البالغة للعقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد كانت الأوسع والأقسى، وتسببت في حرمانها من قروض ميسرة ل(50) مليار دولار، بجانب تحمل تكلفتها العالية للتحويلات البنكية، وقال إن رفع العقوبات يعتبر خطوة إيجابية في الطريق الصحيح، ولا بد من المضي بالتدريج حسب المسارات الخمسة المحددة من قبل الإدارة الأمريكية خلال المهلة المقررة، وتطرق إلى أن محاور وجود اسم البلاد في قائمة الإرهاب يحرم البلاد من أي تمويل وتأييد أمريكي يأتي في قرار لصالحها، كما نجد أن استمرار قانونَيْن: سلام السودان وسلام دارفور ونزع الاستثمار، ما زال يحتاج إلى معركة وجهود مع الكونغرس الأمريكي لرفع هذه العقوبات نهائيا، وزاد قائلاً إن السياسات المالية والنقدية تحتاج إلى دعم بإعادة النظر فيها، كما يجب على وزارة المالية والبنك المركزي وضعها حسب الاحتياجات المحلية ومراعاة التعدد في أسعار الدولار باعتبارها قضية أساسية تلزم الحل، متوقعاً فيما يختص بتحويلات المغتربين صدور منشور قريباً حول السعر والحافز، وأفاد أن السعر والحافز للمغتربين لا بد أن يتجاوز وينافس القطاع الخاص "السوق الموازي" في مسائل الثقة والمرونة والسرعة في تنفيذ التحويلات للمواطنين. ودعا طه إلى المضي قدماً في تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية مع العالم كافة، وضرورة تقوية طاقم السفارة والملحقية الاقتصادية في واشنطن، والاستمرار في مشروع إصلاح الدولة بإيقاع أسرع وإيجاد خدمة مدنية تستوعب وتواكب المتغيرات والمفاهيم الجديدة للدولة ورفع معايير أداء الأعمال، ثم الحد من الفساد وأيضا تشجيع القطاع الخاص، وإعداد رؤية متكاملة للاقتصاد لتحقيق أهدافه، إضافة إلى معالجة الديون لأنها تُحجِّم من قدوم من المستثمرين والاستثمار، بجانب تقييم الخطورة للبنوك مع أمريكا حسب رؤية البلاد. وأضاف طه أن رفع العقوبات مشروط وأن مسألة وجود اسم البلاد في قائمة الإرهاب ما زالت تخلق "مشكلة وفوبيا" لبنوك للتعامل مع البلاد مما جعلها "مترددة" حاليا في انسياب التحويلات، مشيرا إلى أن القضية الأساسية للبلاد تظل معالجة زيادة الإنتاج والإنتاجية وليس المضي في سياسات الاستهلاك، ومراجعة أولويات الإنفاق العام إضافة إلى القوة والإرادة في المتابعة وإنفاذ الخطط والسياسات. ودعا الدكتور حسن الدولة لإصلاح الخدمة المدنية ووضع سياسات موجهة لزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل الصادر. وأشار طه إلى أهمية مراجعة الإنفاق العام للدولة، بتوجيه الموارد نحو القطاع الحقيقي والإنتاجي، مبيناً أن السودان اتخذ خطوات إيجابية من شأنها أن تدعم وتوطد العلاقات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوربي. خبير: لا أسباب منطقية لتأخير التعديلات النقدية والمالية أشار القيادي باللجنة الاقتصادية بالبرلمان د.بابكر محمد توم لتركيز العقوبات الاقتصادية على ثلاثة محاور رئيسية أولها تجميد الأموال السودانية الحكومية وأموال القطاع الخاص بجانب الحظر التجاري خصوصاً في النقل، وقال إن التحاويل المالية تأثرت بها السياحة والتي أدت لشلل في الحركة الاقتصادية بجانب فقد السودان للتقانة الأمريكية، داعياً لضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية بعد رفع الحظر, مؤكداً إيجابية فتح فروع للبنوك السودانية في الخارج وبالتالي يصبح التعامل المصرفي واضحا, وقال إن القيود لا بد من أن تقابلها تعديلات سياسية، داعياً إلى تواصل رجال الأعمال السودانيين والأمريكيين بجانب أهمية وضع قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لحدوث انفتاحية تستقطب رجال الأعمال الأجانب حتى تنعكس على الاقتصاد السوداني, وقال: "هذا لا يتأتّى إلا عبر الترويج الإعلامي", وأضاف: "العقوبات لها أثر إعلامي ونفسي، وبالتالي تظهر أهمية الإعلام في التبشير بالقوانين والتشريعات"، لافتاً لتخوف الدول من وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. ووصف الأستاذ المشارك بجامعتي المغتربين والسودان الخبير الاقتصادي د.محمد الناير الحراك الذي حدث بعد رفع الحظر بالممتاز، وقال: "لا أرى أن يكون هنالك سبب في تأخير التعديلات النقدية والمالية"، داعياً لضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية لتعالج قضية الاقتصاد، مشيراً إلى أن جذب البنوك يكون في حالة تساوي السعر والتحويل الفوري بجانب أهمية تحرير الملف الاستثماري, مؤكداً أهمية زيارة رجال الأعمال السودانيين بغرض الترويج للاستثمار السوداني، لافتاً لأهمية الترشيد الحكومي. وأشار الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي إلى أن رفع الحظر جاء لدور السودان المحوري وبالتالي جعل الأمريكيين يعدلوا في القرار، مشيراً لوجود تشوهات في الاقتصاد السوداني معظمها في السياسات، وأضاف: "لدينا مفاهيم في النخب السياسية بجانب وجود ثروة غير مستغلة بسبب المفاهيم الخاطئة"، وقال: "ينبغي استصحاب الرأي الاقتصادي", وقال إن الاقتصاد منهك بسبب تقسيم البلاد إلى 18 ولاية وأضاف: "الصرف الحكومي أنهك كاهل الاقتصاد، بجانب أن الاقتصاد ظل يعاني من الحروب منذ 61 عاماً وهذا أثقل كاهل الاقتصاد"، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي جعل وزارة المالية ترفع الدعم حتى تسد العجز, داعياً المسؤولين بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وكشف المدير السابق للبنك الفرنسي محجوب حسن شبو عن وجود بنوك أمريكية أبدت رغبتها في فتح حسابات في السودان, وقال إن نسبة 70% من الفواتير تأتي للبنوك بالدولار، وإن بعض البنوك لا تستطيع تحويلها وبالتالي تلجأ إلى بنوك أخرى وهذه العملية تأخذ وقتاً وزيادة في العمولة, معرباً عن أمله في إزالة تلك العقبات بعد رفع العقوبات, مشيراً لضعف رغبة البنوك العربية في التعامل مع السودان.