ما أن تحدث عضو المجلس العسكري رئيس اللجنة الفئوية الاجتماعية الفريق أول صلاح الدين عبدالخالق بإمكانية المناصفة في المجلس السيادي، إلا واشتعلت النقاشات في الشارع العام وبين جماهير الثوار بأن هناك تراجعاً عن الخطابات الأولى عن الزهد في السلطة والاستعداد لتسليم السلطة للمدنيين فوراً، لتثور مخاوف جديد من احتمال إعادة إنتاج نفس المنهجية المرتكزة على أولوية الأجهزة الأمنية وتمركزها على مسار التحول الديمقراطي المنشود بالحلول السياسية. لماذا المخاوف؟ فكرة المناصفة التي قال بها عضو المجلس العسكري أعادت للأذهان سيناريو المحاصصات التي ظل نظام البشير يتبناه، ويرى كثيرون أن حديث صلاح تراجع عملي عن تعهدات المجلس العسكري عن تسليم السلطة للمدنيين ورجوع الجيش إلى الثكنات وفق ما كان متصوراً، ويراهنون على أن ذلك مدخلاً لصدام من نوع آخر مع العسكريين حال لم يتم الالتزام بعملية الانتقال السلس للسلطة إلى جهتها المعروفة ممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.. فيما يرى محللون أن مسألة بناء الدولة الحديثة تتطلب لبنات علمية ومعرفية يتم التعبير عنها إصطلاحاً بالكفاءات، مدللين على ذلك بما أورده نيشته ووصفه المتعلقون بسلطة الدولة ب(فائض عن اللزوم)، وأنه لا هم لهم إلا تحصيل الثروات (وهم يغدون أكثر فقراً بذلك). الخطوة والفشل الخبير الإداري مبارك حسن يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن المحاصصات تعد أولى خطوات فشل بناء الدولة الحديثه، منوهاً إلى أن الدراسات العلمية والتجارب الإنسانية لخصت معايير فشل الدولة في عدم احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن والقانون والنظام، والاستهانة بها من قبل الحكومة أو كبار موظفيها أو رؤساء أجهزتها الأمنية، وعندها يستطيع كل متنفذ ممارسة ما يريد من الصلاحيات أو الاستيلاء عليها، سواء كانت متوافقة مع القانون أم لا، مشيراً إلى حديث المفكر غرامشي حول أسباب فشل الدولة في مفكرته الشهيرة كراسة السجن وقوله:(الدولة تقود المجتمع عن طريق القوة (القمع) كلما فشلت في قيادته عن طريق التراضي (أي العقد) فينجب هذا السلوك تمرد الجماهير فتلجأ الحكومة إلى الحلول الأمنية والعسكرية القمعية عوضاً عن الحلول السياسية والعلمية، ومن هنا تبدأ متوالية تجاوز الدولة لصالح الحكومة وإلغاء الحكومة لصالح الأجهزة الأمنية فتصبح الدولة رهينة في يد الأجهزة الأمنية.. ويرى كثيرون أن ذلك بالضبط ما عاشه شعب السودان قبل أن تهب الثورة المجيدة كنتاج حتمي للتلاعب بمقدرات البلاد و حياة العباد. واجبات الحكومة القادمة ويرى مبارك إن من واجبات أي سلطة تأمين حفظ السلام الاجتماعي، وتأمين احتياجات الجوانب المختلفة للحياة التي يعيشها المواطن ومتطلباته، سواء اقتصادية كانت هذه المتطلبات أم سياسية أم معاشية أم خدمية أم غيرها، وألا ينحصر دورها في حدود توفير الغذاء والدواء وإنما كفالة حرية التعبير وعدالة الفرص التي تشكل ركائز أساسية من ضمن مهامها. إعادة إنتاج الفشل فيما يذهب اختصاصي العلاقات الدولية وخبير تقصي المخاطر د.محمد عبدالحميد في حديثه ل(السوداني) إلى أن تصريحات المجلس العسكري بشأن الاحتفاظ بالسيادة أو سيطرته عليها يحوله إلى حكم الطغمة العسكرية (Ruling Junta) التي تدير السلطة بحكم ما تمتلك من أدوات القهر والقوة مما يعضد السيطرة المطلقة على المواطنين، ويجعل أي حكومة مدنية هي رهينة منحة المجلس العسكري فهو المسوغ لوجودها والقادر تحت أي ذريعة سحب منحته وكذا الحال للسلطة التشريعية والقضائية فجميعها تقسم أمامه وتمارس مهامها بمرسومة، وأضاف: على أي حال إن أي نية للمجلس العسكري بالاحتفاظ أو الاستئثار بالسيادة يجب أن ينظر له على أنه ردة عن الثورة ومحاولة لتقويضها من الداخل، قاطعاً بأن ذلك الموقف من المجلس مرده أن المجلس يعتقد أن أصالة شراكته في التغيير تعود إلى اعتصام الثوار أمام مقره بقيادة قوات الشعب المسلحة وهذا اعتقاد خاطئ تغذيه أحزاب السلطة السابقة. نذر الكارثة المقبلة (الشيطان الكامن في تفاصيل ما بعد سقوط النظام بدأ يطل منذراً بكارثة العودة للمربع الأول يعضده أذيال النظام البائد)، بهذه العبارة ابتدر مصدر رفيع ومفاوض في قوى اعلان الحرية والتغيير حديثه ل(السوداني) منوهاً إلى أن هذا الخطر يتعاظم مع تأخر الانتقال للخطوة المنطقية التالية لسقوط النظام بتشكيل الشركاء للسلطة الانتقالية المدنية من مكونات الثورة ذات التمثيل العسكري الذي يحفظ الأمن ويزيح شبح الارتداد ويقطع الطريق أمام فلول الثورة المضادة التي بدأت فعلياً تحركاتها على نطاقي الخدمة المدنية أو المنابر لتشيع الكراهية وتزرع الفتنة بين مكونات الشعب السوداني لتضرب إسفيناً بين الثوار وحقوقهم الأساسية يريدون بذلك إعادة إنتاج الدولة الفاشلة التي ثارت جماهير الشعب السوداني عليها وانحازت لهم فيها قوات الشعب المسلحة.
