ووصف المتحدث باسم مزارعي القضارف الصادق الشريف تمسك وزارة الزراعة بالسعر التركيزي ب"الهزيمة لقطاع الزراعه"، وتابع " الاجتماع مع وزير الزراعة وبعض المسؤولين فاشل"، وطالب بجدولة مديونيات المزارعين التي يطلبها البنك الزراعي لمدة خمس سنوات، مشيراً إلى أن إنتاج العام الحالي صرفه المزارعون فى الأيدي العاملة وتكاليف مدخلات الإنتاج. وحذر الشريف من إعسار المزارعين ودخولهم للسجون إذا لم تتم جدولة المديونيات. وقال إن "ممثل وزارة المالية في الاجتماع فسر الماء بالماء"، مشيراً إلى أن المزارعين مهددين بالسجن واتهم وزارة المالية وبنك السودان بتغييب المنتجين عن السياسات المتعلقة بقطاع الإنتاج واتخاذ قرارات فوقية بمعزل عنهم وقال "ده جس بعد الضبح"وأكد بأن التكلفة الحقيقية تتجاوز 367جنيهاً ". و هدد ممثل منتجي النيل الأزرق إبراهيم أبو شعيبة بالتوقف عن الزراعة في الموسم. واستنجد المتحدث باسم مزارعي القضارف الصادق الشريف برئيس الوزراء، الفريق أول بكري حسن صالح بالتدخل لحل الأزمة، مشيراً إلى أنه الجهة الوحيدة التي بيدها الحل، وطالب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في سعر السلم وتفعيل القرار الرئاسي بمنع فرض رسوم وضرائب على الإنتاج الزراعي وتعويض الولايات تعويضاً مجزياً من الفاقد الزراعي حتى لا تضطر لفرض الجبايات على المزارعين، مراجعة السياسات التمويلية وإلغاء الرسوم على مدخلات الإنتاج وجدولة مديونية العام السابق إلى أربعة أعوام.