حملت الصحف الصادرة أمس تصريحات لعضو اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا أعلن من خلاله عدم ممانعة المجلس العسكري في مناصفة مع قوى الحرية والتغيير وهو ما اعتبره البعض بمثابة تغيير في الموقف التفاوضي المسبق للمجلس العسكري حيال هذه القضية الخلافية التي باتت الوحيدة العالقة في مسار التفاوض ما بينه وقوى الحرية والتغيير. لكن بالنظر لبقية تصريح العطا لقناة (العربية) مساء أمس الأول فنجده يحتفظ بذات جوهر موقف المجلس العسكري السابق منذ الفترة التي تلت جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي برفض الاتفاق السابق الذي مُنحت بمقتضه قوى الحرية والتغيير السيطرة المطلقة على مقاعد المجلس التشريعي القومي بحصولها على 67% من جملة تلك المقاعد وهو ما يعادل ثلثي مقاعد المجلس التشريعي القومي. موقف العسكري بدأ موقف المجلس العسكري الرافض لما تم التوصل إليه من اتفاق مع قوى الحرية والتغيير الذي تم الإعلان عنه فجر الخامس عشر من مايو الماضي حول مؤسسات الحكم الانتقالي يفارق الصدور وأحاديث الغرف المغلقة والاجتماعات الضيقة للحديث العلني من خلال اللقاءات الجماهيرية التي خاطبها نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي جاهر بهذا الرفض الذي ظل ثابتاً مع اختلاف مقترحاته ورؤاه لحل هذه المعضلة فتارة يعترض على تعيين جهاز تشريعي بدون انتخاب خلال الفترة الانتقالية، ومرات أخرى يطالب تقاسمه مع مع قوى الحرية والتغيير. وما بين هذين الموقفين وغيرهما حيال هذه القضية فإنها أظهرت في جوهرها توجساً للمجلس العسكري من تركيبة المجلس التشريعي القومي بالنسب التي تم الإعلان عنها في 15 مايو الماضي. الاعتراض الصامت منذ الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المشترك ما بين المجلس العسكري وقوى التغيير في 15 مايو الماضي، فإن إشارات عدَّة حملت في مضمونها وجود تحفظات لبعض أعضاء المجلس العسكري على ذلك الاتفاق الذي كان من المقرر استكماله والتوقيع عليه بشكل نهائي خلال (24) ساعة، ولكن عوضاً عن استكماله فإن ذلك الميقات شهد إعلان المجلس العسكري تعليقاً للتفاوض لمدة (72) ساعة احتجاجاً على ما اعتبره تصعيداً غير مقبول من قوى الحرية والتغيير، ومنذ ذلك التوقيت لم تنعقد أي اجتماعات رسمية علنية مباشرة بين الطرفين حتى تاريخه. ما بين إفصاح المجلس العسكري الرسمي عن رفضه للاتفاقيات والتفاهمات التي تمت مع قوى الحرية والتغيير المعلن عنها فجر 15 مايو ولحين إفصاحه الرسمي عن ذلك الموقف علناً مساء يوم 3 يونيو ببيانه الذي أوقف فيه التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وإلغاء كل الاتفاقات السابقة المبرمة معها، فإن الأسابيع الثلاثة تلك شهدت تسريبات وصلت لمرحلة إعلان د.عبد الحي اليوسف الذي يعد أحد أبرز قادة تيار نصرة الشريعة ودولة القانون المناهض لإتفاق 15 مايو "بأن شخصيات بالمجلس العسكري أبلغته رفضها لذلك الاتفاق" حسب قوله. بالتوازي مع ذلك، فإن معلومات أخرى من مصادر موثقة أشارت لحضور أعضاء بالمجلس العسكري لاجتماعات عقدتها كيانات ومجموعات سياسية ومناطقية خلال رمضان وجهت فيه تلك الشخصيات العسكرية المنتمية للمجلس في تلك الاجتماعات خطابات ناقدة ومعترضة على ذلك الاتفاق. تأرجح (السر) و(العلن) مجمل تطورات الأوضاع السياسية التي تلت جريمة فض الاعتصام في الثالث من يونيو ومواقف المجلس العسكري التي باتت واضحة من اتفاق 15 مايو التي عبرت عنها خطابات نائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة السياسية للمجلس لم تكن سوى بوح علني ناقد ورافض لذلك الاتفاق. رغم انتقال المجلس العسكري لمرحلة المجاهرة برفض بنود اتفاق 15 مايو لكنه اضطر في المؤتمر الصحفي للجنته السياسية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري المخصص لإعلان موقفه من المبادرة الإثيوبية لإعلان موقفه باللجوء للطرق الدبلوماسية بمطالبته بدمج المبادرتين الإثيوبية والإفريقية في مبادرة واحدة دون تقديم توضيحات وتبيان الفروقات ومواضع الالتقاء بين المبادرتين، وأدخل ذلك الموقف الساحة في حالة شد وجذب حول محتوى مبادرة الاتحاد الإفريقي وجدلٍ موازٍ ثانٍ بسحب (الإفريقية) لمصلحة (الإثيوبية). وأفصحت مصادر مطلعة لقناة (روسيا اليوم) عن تفاصيل مبادرة الاتحاد الإفريقي التي طالب المجلس العسكري بدمجها مع المبادرة الإثيوبية بأن المبادرة الإفريقية تلك تنص على تمثيل قوى الحرية والتغيير في الحكومة والمجلس التشريعي بنسبة 50%، وهو أمر يختلف كلياً عن المقترح الإثيوبي الذي يتأسس على التفاهمات السابقة المبرمة ما بين المجلس وقوى التغيير في 15 مايو. (أرض المعركة) بغض النظر عن الجدل الدائر حول وضعية المبادرتين (الإفريقية) و(الإثيوبية) وأي منهما نسخت الأخرى فإن الجزئية التي تستحق الاهتمام هي المرتبطة بتفضيل المجلس العسكري ل(الإفريقية) أنها تخاطب اعتراضاته على منح قوى التغيير لثلثي مقاعد البرلمان وهنا يُطرَح تساؤلٌ حول مخاوف المجلس العسكري من هذه الأغلبية للدرجة التي تجعله يتراجع عن مطلبه السابق بشغل العسكريين لأغلبية مقاعد مجلس السيادة وانتقاله للمناصفة فيه على أن يتزامن ذلك مع تعديل في نسبة تمثيل قوى التغيير بالمجلس التشريعي القومي. من الواضح أن العلاقة بين المجلس العسكري وقوى التغيير منذ أحداث 8 رمضان وإعلان المجلس العسكري تعليق التفاوض في 16 مايو الماضي كانت تشير إلى تحول العلاقة بين الطرفين من (الشراكة) ل(التشاكس)، أما في الفترة التي تلت جريمة فض الاعتصام في 3 يونيو فإن العلاقة بينهما تحولت لمرحلة (العداء وفقدان الثقة الكاملة)، وهو ما دفع كل طرف من الأطراف لتأسيس أوضاعه بما يتوافق مع مستوى العلاقة الراهنة. حسب تقدير الموقف الاستراتيجي للمجلس العسكري فإن البرلمان القومي يعد بالتعبير القتالي (أرض المعركة) مع قوى التغيير وهو ما يستوجب عليه –أي المجلس العسكري- الإبطال المسبق لكل أسلحتها القانونية والدستورية والسياسية التي ستستخدمها ضده متمثلة في شغلها لثلثي مقاعد البرلمان القومي والتي لن يستبعد استخدامها لعزل كل أو بعض أعضاء مجلس السيادة من العسكريين ووقتها سيكون هذا الإجراء دستوريا. الحرمان من الميزات يعد استخدام المجلس العسكري لمنهجه الحالي الهادف لتجريد قوى التغيير من أغلبية الثلثين بالبرلمان القومي هو بمثابة تطبيق لبعض قواعد تخطيط وإدارة العمليات الحربية التي يستخدمها العسكريين قبل هجومهم على أي منطقة للعدو بتحديد مواقع تمركز الأسلحة الثقيلة والمدافع والرشاشات التي توفر كثافة للنيران في ذلك الموقع عند بداية الهجوم بغرض السيطرة عليها أو إبطالها لضمان عدم إعاقة القوات المهاجمة خلال تقدمها بحرمان قوات أعدائها من الاستفادة من الميزات التي قد تتيح لها امتصاص الصدمة واستعادة زمام المبادرة وصد ذلك الهجوم. يظهر هذا الأمر أن العسكريين يخوضون مواجهاتهم السياسية بتوظيف العلوم العسكرية في ميدان السياسي من خلال تجميعهم لكل التفاصيل المرتبطة ب(أرض المعركة) واستصحابهم أي تطورات مستقبلية يتوقع حدوثها وتحوطهم من حدوث أي مفاجآت قد تربكهم خلال اندلاع المعركة، ولذلك فمن الواضح أنهم شرعوا منذ الآن في تجريد قوى التغيير من عناصر تفوقها الدستورية والقانونية والسياسية. تسكين الحلفاء بخلاف ما أشرنا إليه سابقاً فإن المجلس العسكري وأطرافا منه شرعت منذ مايو الماضي وعقب تدهور العلاقة ما بينها وقوى التغيير في البحث عن حاضنة سياسية واجتماعية بغرض دعمه في حال تصاعد الأوضاع السياسية ما بينه وقوى التغيير، وفي سبيل تحقيق هذا الأمر فقد شرع في نسج شبكة تحالفات مع مكونات سياسية واجتماعية. وبالنظر لفرص التمثيل المتاحة للمجلس العسكري ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي على المستوى القومي المتفق عليها بمستوياتها الثلاثة، فإن خيارات المجلس العسكري لاستيعاب حلفائه ستقتصر على مستوى واحد -نظراً لأن مقاعد مجلس السيادة محجوزة لأعضاء المجلس العسكري أنفسهم أما الحكومة فسيتم تشكيلها على أساس الكفاءات وليس المحاصصات- يتمثل في (المستوى التشريعي القومي). حدد اتفاق 15 مايو النسبة التي ستتشاور فيها قوى التغيير والمجلس العسكري على تعيينها بالمجلس التشريعي القومي بالثلث وهو ما يعني بالأرقام عدد مائة مقعد مع ملاحظة أن تلك المقاعد سيخصص جزءٌ منها للحركات المسلحة وهو ما سيجعل العدد المتبقي فعلياً يتراوح ما بين عشرين أو ثلاثين مقعداً على أحسن تقدير ستخضع بدورها لاشتراك من قوى التغيير، وهذا ما سيجعل المتاح للمجلس العسكري فعلياً أقل من هذا الرقم وهو أمر بخلاف تداعياته السياسية بافتقاد المجلس العسكري لأي سند بالبرلمان القومي فإنه سيظهر المجلس العسكري عند الجهات التي تحالفت معه بأنه (مشارك في إقصائها)، وبالتالي فإن ظهره سيكون مكشوفاً سياسياً وشعبياً واجتماعياً، وربما يجد المجلس العسكري نفسه في مواجهة المسؤولية الكاملة عن إقصاء تلك المجموعات التي تحالفت معه أكثر من قوى التغيير نفسها التي يتم تحميلها مسلك إقصاء بقية الأطراف السياسية والاجتماعية غير المنضوية تحت لوائها. لعل التداعيات المرتبطة بهذا المعطى، مثلت عامل ضغط إضافياً على المجلس العسكري للمناداة بتقليص النسبة الممنوحة لقوى التغيير بالمجلس التشريعي القومي بهدف الاستفادة من ناتج الحصيلة الإضافية للمقاعد البرلمانية الفائضة من الحصة السابقة لقوى التغيير. (حياة) أو (موت) وفق المؤشرات التي تطرقنا إليها سابقاً فإن فرضية رفض المجلس العسكري لشغل قوى الحرية والتغيير لثلثي مقاعد البرلمان القومي تبقى هي الأرجح، ويتوقع في ذات الوقت أن يتمسك بهذا الموقف لآخر المطاف والتعامل معها باعتبارها مسألة (حياة) أو (موت) لكون أن أغلبية الثلثين قد تغري قوى التغيير لاتخاذ خطوات تفضي لإقصاء العسكريين من مجلس السيادة. من الضروري الإشارة إلى أن مسألة منح قوى التغيير لأغلبية بسيطة في التشريعي القومي يبدو أمراً جائزاً ومتوقعاً بوصفه أحد المطلوبات الدستورية لتشكيل أي حكومة بالنظام البرلماني بحصولها على تأييد أغلبية النواب وهو أمر يمكن تحقيقه -حسب وجهة نظر المجلس العسكري- بأغلبية تبدأ في حدودها الأدنى بالحصول على نصف عدد المقاعد زائد مقعد واحد أو أكثر دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال الحصول على ثلثي مقاعد التشريعي القومي. نجد أن مفهوم الأغلبية بالمجلس التشريعي القومي التي يمكن السماح لقوى التغيير التمتع بها حسب مفهوم المجلس العسكري هي التي يقتصر استخدامها لتأمين الحكومة برلمانياً وحمايتها من محاولات سحب الثقة ويجنب البلاد الفراغ الدستوري في حال إسقاطها بما يتيح لها استكمال مهامها بتمرير سياستها وخططها والقرارات النيابية ذات الصلة بالتشريع والرقابة. أما الأغلبية البرلمانية التي ستجعل المجلس العسكري وممثليه بأعضاء مجلس السيادة تحت مرمى نيران قوى التغيير فالمتوقع أن يرفضها المجلس العسكري ويقاومها حتى الرمق الأخير!!
