بدأت قوائم المرشحين لتوالي الحقائب الوزارية تتضح بحلول منتصف أغسطس بعد نقاشات مطولة من لجنة مختصة في قوي الحرية والنغيير , لتشرع في تقديم قائمة من ستين اسمآ لرئيس الوزراء بحيث يكون أمامة ثلاث شخصيات بالترتيب لكل وزارة , فيما قال رئيس الوزراء الانتقالي عبدالله حمدوك إنه بدأ منذ الخميس في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير الصارمة المجمع عليها ,وتتمثل في الكفاءة والقدرة علي إحداث التغيير وتحقيق قيم الثورة .ولفت حمدوك إلي أنه في حال عدم توفر الكفاءة اللازمة لشغل الوزارة سيعيد القائمة مرة أخري لقوي الحرية والتغيير . منذ التوافق العسير على اختيار أعضاء مجلس السيادة عقب محاصصات أقر بها قادة من الوزن الثقيل في قوى إعلان الحرية والتغيير، أصبح الكثيرون يتحدثون عن أزمة قادمة لا محالة عقب انتهاء فترة رئاسة البرهان للمجلس وبداية فترة ال(18) شهراً التي سيترأسها أحد المدنيين حسبما نصت الوثيقة الدستورية، فقد تناقلت عدد من مجالس السياسيين استفسارات بشأن أي المدنيين سيخلف البرهان على كرسي الرجل الأول في الدولة، بينما شكك البعض في قدرة أي من المدنيين الستة على ملأ المنصب بجدارة، ورأوا أنه يتطلب إمكانات لم يتوفر نصابها عند أحدهم. كل الفترة عسكرية!! أحد قادة الحرية والتغيير قال في حديثه ل (السوداني) إنه لا يرى في شخصيات الست التي تم اختيارها شخصاً يصلح لأن يكون رئيساً لمجلس السيادة، وتوقع – بعد أن فضل حجب اسمه – أن يواصل العسكريون في رئاسة مجلس السيادة كل الفترة الانتقالية خاصة بعد استسهال تعديل الوثيقة الدستورية. لكن رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت كان الأكثر وضوحاً عندما قال في رده على سؤال (السوداني) بشأن أي الشخصيات المدنية أوفر حظاً لقيادة مجلس السيادة عقب انتهاء رئاسة العسكريين المحددة ب (21) شهراً، إنه ربما تحدث أزمة حقيقية في تسمية أيٍّ من الشخصيات المدنية الست التي تم اختيارها في رئاسة المجلس، وأضاف أن عدم وجود شخص يمكن الإجماع عليه للرئاسة المدنية من الكتل وأعضاء المجلس (ربما) يغري العسكريين بتمديد فترة رئاستهم لكل الفترة الانتقالية. ولم يستبعد عصمت إجراء تعديل في الوثيقة الدستورية يمهد الطريق لرئاسة العسكريين للمجلس لصعوبة التوافق على أي شخصية ضمن العضوية الحالية من المدنيين بالسيادي. ترشيح محمد عصمت وأشار رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت إلى أنهم كانوا يرون ضرورة أن يكون المدنيون من أعضاء مجلس السيادة هم من القادة السياسيين المتمرسين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة والوطنية حتى يكونوا على دربة ودراية بالتعامل مع العسكريين في المجلس والتحديات التي تمر بها البلاد، ولكن هذا الرأي لم يجد القبول وسط الثوار ومكونات قوى الحرية والتغيير الأخرى التي انتهت في النهاية إلى محاصصة في اختيار ممثليهم بمجلس السيادة – على حد قوله. وفي ظل هذا الوضع اقترح محمد عصمت أن تسند رئاسة المجلس في فترة المدنيين إلى الأستاذة رجاء نيكولا، وقال إن في ذلك رسالة مهمة للداخل والخارج يمكن أن تسهم إيجاباً في ترسيخ قيم ومفاهيم جديدة؛ وأشار إلى أن الوثيقة قد شهدت تعديلاً بالفعل حتى قبل ربع ساعة فقط من التوقيع عليها. رأي أحمد ربيع بينما يرى ساطع الحاج أنه سيتم التوافق على رئاسة المجلس في حينها، قال القيادي بتجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير أحمد ربيع ل (السوداني) إنه لا يوجد اتفاق مسبق حول من يرأس مجلس السيادة من المدنيين وليس هناك معيار بأن يكون الرئيس هو الأكبر سناً مثلاً هو غير ذلك، والاتفاق الوحيد هو أن يُختار من الأعضاء المدنيين، وخلال فترة ال (21) شهراً سيبرز من بينهم من يكون أهلاً لتولي منصب رئيس مجلس السيادة في الفترة الثانية. وأضاف أنه إذا تعذر التوافق سيكون الانتخاب هو الحل، ولكنه أعرب عن اطمئنانه بشأن إمكانية التوافق حول من يرأس المجلس، ولكنه استدرك قائلاً: (من المبكر جداً الحديث عن شخص بعينه منذ الآن). فرص متساوية فرص المدنيين لرئاسة المجلس تبدو متساوية تماماً برأي البعض، لكن آخرين يرجحون أسهم عضو المجلس عائشة موسى في بورصة الرئاسة ليس لتجربتها الأكاديمية أو أنشطتها الثقافية وعملها بحقل الترجمة، وإنما لأنها أكبر الأعضاء سناً في المجلس، ويليها مرشح نداء السودان الخبير القانوني حسن محمد شيخ إدريس الذي تخرج في كلية القانون جامعة الخرطوم عام 1972م بينما وُلِد زميله في المجلس الصحفي محمد الفكي في العام 1979 أي بعد (7) أعوام من تخرج زميله حسن إدريس من جامعة الخرطوم. وتتساوى كذلك فرص عضو المجلس محمد حسن التعايشي والدكتور صديق تاور المتخصص في الفيزياء وشؤون البيئة والمستشارة بوزارة العدل رجاء نيكولا في رئاسة المجلس لحين توافقهم فيما بينهم على من يرأس المجلس بعد البرهان. وداعة يتوقع التوافق القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد وداعة قال ل (السوداني) إن أعضاء مجلس السيادة سيعملون كفريق منذ البداية، وبالتالي بعد مضيِّ الفترة الأولى سيكون من السهل جداً توافقهم على رئيس لهم. ورأى أن من حق الناس أن يتخوفوا، لكن قوى الحرية والتغيير عودت الناس أنها تتفق في الآخر عبر الحوار والديمقراطية وعبر آليات محددة الأمر الذي يجعل التخوف في هذا الأمر غير مبررا. قادمون جدد للسيادة طبقاً للوثيقة الدستورية، فإن عضوية مجلس السيادة يمكن أن تُُفقد لأسباب عديدة أهمها الاستقالة وهو الأمر الذي ربما يتيح فرصة نادرة لدخول شخصية رفيعة قد تكون هي التي سترأس مجلس السيادة في المرحلة المقبلة. وتنص الوثيقة على أن عضو مجلس السيادة يفقد عضويته بالمرض الذي يحول دون القيام بأداء مهامه وفقاً لتقرير طبي صادر من جهة معتمدة أو الإدانة بحكم نهائي من محكمة مختصة في جريمة تتعلق بالشرف والأمانة أو الذمة المالية كما يفقد عضويته كذلك بالاستقالة، وبالوفاة بالطبع. ومهما يكن من أمر، فإنه من المبكر القطع بمن يترأس مجلس السيادة من المدنيين لأن فرصهم تبدو متساوية في وقت يرى فيه بعض المراقبين أن جميعهم لا يصلح ربما لهذا المنصب، ولكن وحدها الشهور المقبلة ستؤكد جدارة أحدهم لرئاسة المنصب الأرفع بالدولة، من عدمه.