كثيرة هي المبادرات التي قادها جهاز الأمن الوطني والمخابرات لكسر الجدار المضروب حوله والانفتاح نحو المواطنين، عبر العديد من البرامج والفعاليات، إلا أن ثمة قطيعة ما زالت موجودة بين الجهاز والقوى السياسية المعارضة على الأقل، فقد طالبت قوى معارضة بتقليص صلاحيات جهاز الأمن في حدود التحري وجمع المعلومات، فيما مضى المؤتمر الشعبي أكثر من ذلك وهو يكشف قبل يومين عن مقترح للحكومة القادمة يتضمن الفصل بين جهاز الأمن الداخلي والمخابرات، بحيث يتبع الأول لوزارة الداخلية، والثاني لرئاسة الجمهورية. ويرى خبراء أمنيون أن جهاز الأمن مهمته الأساسية جمع المعلومات وتحليلها للدفاع عن أمن الوطن ومصالحه داخلياً وخارجياً، في ظل صراع مخابراتي عنيف، ويلفتون إلى أهمية التكامل الوظيفي وإحكام التنسيق لإنجاز المهمة عبر مسارين لا ينفصلان هما المعلومات والعمليات، وهو ما يتعارض مع المطالب بتقليص صلاحيات الجهاز وحرمانه من التسليح، وهنا يشيرون إلى أجهزة الأمن والمخابرات في أعتى الديمقراطيات –في إشارة لأمريكا وبريطانيا- تقوم بواجبها في مجالي المعلومات والعمليات. ويشير البعض إلى أن أجهزة مخابرات معادية تنشط في استهداف السودان عبر العديد من المظاهر بدءًا من نشر المخدرات لعرقلة الاقتصاد، وانتهاءً بضرب المشاريع الكبيرة والاستراتيجية كما حدث في ولايتي النيل الأبيض والجزيرة عبر ما يبدو مخالفات إدارية وسياسية من خلال عناصر تمول لعرقلة النمو. وتواصل ذات المصادر حديثها لتلفت إلى أن جهاز الأمن يعمل في عدة جبهات تمتد من الشقق المفروشة، والمخدرات، والجرائم الاقتصادية، ليتم توزيع الملفات للجهات المعنية وفقاً للتخصص، فيما يلجأ جهاز الأمن في بعض الأحيان للتدخل حسبما يشير البعض لسد ثغرات من جهات أخرى، مشيرين لحادثة شراء 5 ألف مرجع في الحقل الطبي في السنوات الماضية. تجريب المجرب: بين النشاط الداخلي والخارجي لابد أن يكون هناك توازن وانسجام بحيث لا يطغى جانب على الآخر، وفقاً لصلاحيات معلومة. فيما يقول مدير الأمن الداخلي السابق الفريق الفاتح الجيلي المصباح إن المؤسسات الأمنية في السودان تعرضت للعديد من التجارب من حيث الدمج والتقسيم. ويشير المصباح إلى أن المؤسسة الأمنية تعرضت لأربع تجارب في فترات زمنية متقاربة مما يؤدي لاهتزاز سياسات الجهاز ويؤثر على أدائه، ويخلص المصباح إلى أن الجهاز بشكله الحالي يمثل خلاصة التجربة السودانية في العمل الأمني عبر مؤسسة واحدة كافية لإحكام التنسيق بإدارات متخصصة وصلاحيات مختلفة. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشكله الحالي قد تأسس في العام 2004م وذلك بعد توحيد جهازي الأمن الوطني –الذي كان مكلفاً بالأمن الداخلي- والمخابرات السودانية –الذي كان مكلفاً بالأمن الخارجي- في جهاز واحد وتحت إدارة مدير عام واحد تحت مسمى (جهاز الأمن والمخابرات الوطني)، وكلف اللواء –وقتها- صلاح عبد الله قوش بمهام المدير العام للجهاز، حيث ظل في منصبه كمدير للجهاز حتى 13 أغسطس 2009 م، ليتولى المنصب بعده الفريق محمد عطا. تاريخياً أنشئ جهاز الأمن تحت إدارة السكرتير الإداري في العهد الاستعماري، وكان دوره متابعة النشاط الشيوعي والنقابي. فيما اتجهت حكومة مايو لتأسيس جهاز الأمن القومي ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية وعهدت برئاسته للرائد مأمون عوض أبو زيد عضو مجلس قيادة الثورة وأحد خبراء الاستخبارات العسكرية، لكن عمل الجهاز كان يتركز في مكافحة التجسس والمخاطر الأجنبية فهو أقرب إلى جهاز مخابرات. وشهد العام 1978 إجراء تعديلات هيكلية أدت لقيام جهاز أمن الدولة عبر دمج جهاز الأمن العام والأمن القومي، وأتبع الجهاز لرئيس الجمهورية، وتضمنت اختصاصاته البحث والتحري لكشف أي نشاط داخلي أو خارجي معادٍ للدولة، وهو بالتالي يعمل في المنظومتين الداخلية والخارجية..لكن القانون منح رجال أمن الدولة علاوة على سلطاتهم الأخرى نفس صلاحيات رجال الشرطة الواردة في قانون الشرطة لعام 1977م و قانون الإجراءات الجنائية لعام 1974م. أزمة ثقة: النقطة المركزية التي يجب أن يتوقف الجميع عندها أن ثمة أزمة ثقة تتعلق بالأجهزة الأمنية التي خلقتها الإنقاذ بعد تجربة حكم وصراع مع معارضيها لقرابة الثلاثة عقود مما خلق العديد من المرارات، فباتت الأجهزة الأمنية تنظر للمعارضين باعتبارهم متربصين وعملاء يعملون ضد مصلحة البلد وأمنها سواء بوعي أو من دونه، في الجهة الأخرى فإن المعارضين يعتبرون الجهاز بمثابة حراس لمصالح وأمن النظام وهو ما يعني أنهم ضد مصلحة البلاد العليا وفقاً لتحليلهم، وقد بدأ هذا الصدام بقوة في أعقاب نيفاشا والجدل حول قانون الأمن الوطني، قبل أن يتجدد بعد أن دفع المؤتمر الشعبي بوثيقة الحريات مؤخراً، وبات يربط بين الحريات وتقليص صلاحيات جهاز الأمن، وهو ما قاد لتصريحات مضادة من قيادات جهاز الأمن أكدت أنه سيمضي أكثر وأكثر في امتلاك مصادر القوة بأشكالها المختلفة بشكل يتناسب مع التحديات الماثلة. وفي كل الأحوال يمكن القول أن الأمن الداخلي لا ينفصل عن الخارجي بأي شكل من الأشكال في ظل التعقيدات الراهنة في العالم، لذا يمكن التوصل لتسوية للشد والجذب الحاليين بضبط صلاحيات جهاز الأمن وسلطاته الداخلية عبر الإشراف القضائي والنيابة، أما في حال الفصل بين الداخلي والخارجي فلابد من وجود جهة أعلى كوزارة للأمن القومي أو مستشارية الأمن القومي لإحكام التنسيق وتجاوز فكرة الجزر المعزولة.
