في البداية علي تأكيد حق عضوية المؤتمر الوطنى في العمل السياسي وان إسقاط حكومتهم لا يعنى حق إسقاط عضويتهم في العمل السياسي وان ذلك من عدمه يكون فقط من خلال صناديق الاقتراع عند الانتخابات القادمة مع كامل التفهم والتأييد أيضا لعدم استيعاب هذا الحزب او أي من عضويته في حكومة الفترة الانتقالية وفقا لشرعية الثورة التى اسقطته فوق ان ممارسة العمل السياسي حق مكفول لعضوية المؤتمر الوطنى مثل غيرهم فإن الناس والبلاد أمام واحد من خيارين لا ثالث لهما الأول ان تمارس عضوية الوطنى العمل السياسي وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحزبي على سطح الأرض وأما ان تلجأ هذه العضوية للعمل السري بما يخالف كل اللوائح والقوانين تحت الأرض! ان كان غير قليل من الناس قد انشغل الأيام القليلة الماضية حول عودة المؤتمر الوطنى للواجهة من خلال إعلان تشكيل قطاعاته التنظيمية من جديد فلقد انشغلت عضوية المؤتمر الوطنى وبعض المراقبين المهتمين بالشأن الحزبي في السودان بالشكل الذي ظهرت به هذه القطاعات لم ارصد اي تحفظ ناهيك عن اعتراض من أي عضو في حزب المؤتمر الوطنى على اختيار البروف ابراهيم غندور رئيسا مكلفا بالحزب بل العكس كل الأصوات والمنشورات كانت مرحبة ومستبشرة بهذا الإختيار ودلقت احبارا كثيفة معددة مناقبه فالبروف غندور معقول ومقبول من الجميع ودبلوماسي مع الكل ويخلو قاموسه السياسي من اي هجاء او شتيمة عندما أعلن البروف ابراهيم غندور عن تشكيلة قطاعات المؤتمر الوطنى الجديدة ارتفع صوت عضوية الحزب الحاكم سابقا على امتداد مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرة غالب الخيارات لأسباب غلفها البعض بعبارات الأدب التنظيمي ونزع عنها البعض كل أغطية الحياء السياسي باعتبار ان(زمن الغتغتة والدسديس انتهى)! حتى الخيارات التى أجمعت الغالبية على حسن اختيارها كانت هناك (ملاحيظ)حول المواقع التى أسندت إليها ومنها رئاسة الحزب بالخرطوم والتى كلف بها السيد أنس عمر والتى طرحت السؤال المستغهم هل يناسب أنس رئاسة حزب بالولاية ام أن الأنسب له رئاسة قطاع اتحادي يلملم من خلاله أطراف الحزب المنتشرة في كل الولايات ؟ رغم تأييد الكثيرون لإختيار السفيرة سناء حمد لقطاع العلاقات الخارجية ولكنى حقيقة استغرب هذا الإختيار لعلمي السابق وعلم الكثيرين بانقطاع الصلة التنظيمية بين المؤتمر الوطنى وسناء حمد والتى ظلت تقبل تكليفها ببعض المواقع التنفيذية من واقع التزامها بعضوبتها في الحركة الاسلامية أما عضويتها في المؤتمر الوطنى فلقد انتهت منذ سنوات خلت وهو الشيء الذي يدعو للسؤال اليوم على أية اساس اختارها البروف غندور رئيسا لقطاع العلاقات الخارجية في حزب لا تنتمى إليه ؟! لن نكون- على اية حال – أدري بعضوية المؤتمر الوطنى من البروف ابراهيم غندور والذي فوق انتمائه الطويل للحزب منذ التأسيس ومن قبل التزامه بالحركة الاسلامية القاعدة التى قام عليها الحزب ولن نكون أيضا اعرف بعضوية المؤتمر الوطنى بعضهم البعض ولكن ردة الفعل الكبيرة لهذه الاختيارات من المفترض ان تدعو البروف غندور اخذها في الاعتبار ان العمل لحزب فقد السلطة والثروة ليس مغريا واي اتجاه يجعله منفرا كفيل بأن يفقد المؤتمر الوطنى الكثير فوق ما فقده نتيجة تمسكه بالسلطة لفترة طويلة وما انعكس عنها من فشل في السياسات واتهامات بالفساد ومراعاة لكل ذلك ادعى بأن يعمل البروف غندور على ما يجمع عضوية الوطنى وبحفزها على العودة للعمل التنظيمي من خلال اختيارات مقنعة وإبعاد كل الأسماء المكرورة والشخصيات التى ارتبطت بالعمل العام الفترة الماضية لا أتوقع انشقاقا في المؤتمر نتيجة الموقف الأخير ولا تمردا على قيادته ولكنى أتوقع له – ما لم تتم المداركة – زهدا يتملك بعض عضويته القاعدية وياسا يتملك قياداته الوسيطة فيصيبه التكلس والموات ولا يعود في حاجة الى حل او حظر وإنما يسلم الروح (بالراحة)!
