أكد النائب العام عمر أحمد محمد، مراعاة النيابة العامة للمعايير الخاصة بالأممالمتحدة، من خلال مراعاة تطبيق المادة (11) التوجيهية من القانون، مشيراً إلى تعزيز القانون لأعمال النيابة وإجراءات التحري والتحقيق دون تدخل من السلطة التنفيذية؛ وأشار خلال لقائة أمس بالخبير المستقل ارستيد نونوسي إلى أن حاكمية قانون الإجراءات الجنائية في كل إجراءات النيابة من أجل تحقيق العدالة الناجزة للمقبوض عليهم، وتمتعهم بكافة حقوق الإنسان، وضمان صحة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين، وتحسين مواقع الحبس بالتنسيق مع الأجهزة العدلية. وشدد على ضرورة تعاون الجهات الأمنية مع الأجهزة العدلية بالسودان لمكافحة الجرائم المنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر. مطالبا الخبير المستقل بعكس تقرير إيجابي عن سير العدالة بالسودان، وإجراءات ما قبل المحاكمة التي تقوم بها النيابة العامة وفق اختصاصها القانوني، وتقديم العون الفني لوكلاء النيابة بالسودان. من جانبه امتدح الخبير المستقل التطور الكبير للسودان من خلال إنشاء نيابة مستقلة للعمل الجنائي، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ في إجراءات ما قبل المحاكمة ما بين زيارته في فبراير الماضي والحالية، مُبدِياً استعداده لتقديم الدعم الفني (التدريب)، لأعضاء النيابة العامة، وفق ولايته من خلال منظمات الأممالمتحدة العاملة بالسودان.