وأضاف هشام أن آلية البنك المركزي مستقبلاً، تهدف لتوسعة عدد البنوك وضخ النقد في أكبر عدد ممكن من الصرافات والبنوك، وأن تكون الصرافات مرخصة. وقال الخبير المصرفي د. عبد المنعم محمد الطيب، إن خطوة البنك المركزي تهدف لتوفير عرض للنقد الأجنبي، بما يقلل من ارتفاع سعر الصرف واستقراره مستقبلاً، خاصةً وأن هناك طلب كبير متوقع على الدولار لتغطية احتياجات العمرة والحج والعلاج والسفر والسياحة، مشيراً إلى أن لدى البنك المركزي معايير محددة، لاختيار البنوك المستهدفة بعمليات ضخ النقد الأجنبي، متوقعاً زيادة عدد البنوك المستهدفة خلال المرحلة المقلبلة بحسب المعايير المطلوبة. ووصف مدير الإدارة المالية بالبنك العربي السعودي، صلاح صالح خطوة البنك المركزي بالجيدة، مشيراً إلى أنها تؤدي لاستقرار سعر الصرف للدولار في الوقت الحالي، متوقعاً انعكاس ذلك على انخفاض أسعار سعر الصرف خلال المرحلة المقبلة. وقال الخبير المصرفي محمد عبد العزيز، إن خطوة البنك المركزي جيدة، خاصة وأنها تسهم في معالجة مشكلة النقد الأجنبي، لأغراض العمرة، والحج، والسفر والسياحة بصورة جزئية، باعتبار أن الأموال التي يضخها البنك المركزي للمصارف، محدودة وفق شروط محددة، لذلك متوقعاً أن تنعكس الخطوة على تقليل الطلب على الدولار بالسوق الموازي، بصورةٍ جزئية، مشيراً إلى أن الدولة ليست لديها نقد أجنبي كاف، بسبب ضعف الصادر، داعياً البنوك الأخرى للتركيز على الصادر لتوفير النقد الأجنبي، وتحديد السلع اللازمة لذلك. واستبعد مصدرٌ مصرفي، طلب حجب اسمه ل السوداني تأثير الضخ بشكلٍ كبير خلال الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أي خطوة لضخ النقد الأجنبي للمصارف تعطي مؤشرات إيجابية على سعر الصرف وانطباع بأن البنك المركزي لديه قدرة على الضخ لمختلف الأغراض، فضلاً عن التأكيد بأن البنك المركزي لديه احتياطى يؤثر به على العرض والطلب، خاصة في حال استمرار الضخ، مما ينعكس ايجابياً حتى على الشركات التي تعمل في الاستيراد، وليس على الأفراد فقط. وقال إنه في حال مقابلة البنوك الطلب للاحتياجات المختلفة، يضعف الطلب على الدولار من السوق الموازي، متوقعاً أن يضخ البنك المركزي النقد الأجنبي للبنوك الأخرى. وكان بنك السودان قد سمَّى أمس الأول، (5) مصارف لضخ النقد لأغراض السفر والعلاج والسياحة والعمرة.
