طالب المزارعون والمُنتجون بجمعيات الإنتاج الزراعي، وزارة الزراعة والبنك الزراعي بتسويق المحاصيل وحماية المُزارعين من تدني أسعار المحاصيل، بجانب توفير التقاوي الزراعية لمحصولي زهرة الشمس والقطن. وأكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف لدى مُخاطبته الورشة التدرييبة القومية في مجال إدارة الأعمال الزراعية بفندق القراند هوليداي فيلا أمس، أن وزارته تسعى لتغيير الواقع الذي تعيشه الزراعة لينال المنتجون حقوقهم، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديات الكبيرة التي تواجه الزراعة أهمها عدم وجود علاقة بين الوزارة والمُنتجين، وقال: "وجدنا علاقة الوزارة مع المشروع تنتهي بمُجرّد انتهاء المشروع", مُؤكِّداً سعيهم في الوصول إلى التدريب العلمي المُرتبط بالجانب الفني للمنتجين والعمل على زيادة جُرعات الإرشاد الزراعي حتى تأخذ تنظيمات المُنتجين قرارها، وأضاف أن المنتج هو الأساس وسيتم إنشاء شبكة من المرشدين الزراعيين وتوفير الحملات الإرشادية، فَضْلاً عن تأهيل الكوادر ليكونوا حلقة وصل بين المُنتجين والجهات المسؤولة، موضحاً أهمية التنسيق بين الإرشاد الزراعي لتوفير الحلقات المطلوبة على مستوى المحليات وربط الأبحاث بالمنتجين، بجانب توفير أفضل التقاوي الجيدة لكل المحاصيل. من جانبه، أشار ممثل جمعيات المُنتجين بوزارة الزراعة المهندس عمر طه إلى ضعف التمويل البنكي للمزارعين، ما تَسَبّبَ في عزوف بعض المُزارعين عن الزراعة، وأضاف أن هنالك مزارعين يتم تمويلهم ذاتياً وأحياناً عبر الشراكات التعاقُدية، مشدداً على الحاجة الماسّة لتوجيه القطاع المصرفي لتمويل الجمعيات، ونوّه إلى أنّ التسويق للمحاصيل من أكبر المشاكل التي تعترض المُزارع وجمعيات الإنتاج وأن هنالك ضغوطات كبيرة من جانب الضرائب المفروضة على المُزارعين, مُؤكِّداً أنّ المنتجين وضعوا خُطة لمُعالجة القضايا أهمها إدخال التمويل للجمعيات. من جانبه، أوضح مُمثل المُنتجين بالقطاع المروي الطائف الطيب، استفادة المُنتجين من تنفيذ قانون المُنتجين وذلك بتجميع المُنتجين وحَصر المساحات وبناء القُدرات, مُناشداً الدولة بالتدخُّل في عمليات الزراعة ومعرفة احتياجات المُنتجين، مشدداً على أن الحاجة الماسّة لتوجيه القطاع المَصرفي لتمويل الجمعيات، لافتاً إلى أنّ التّسويق للمَحاصيل من أكبر المَشاكل التي تَعترض المُزارع، بجانب الضرائب المفروضة على المزارعين خَاصّةً في ولاية القضارف، مُطالباً وزارتي الزراعة والعدل ببناء الهرم القانوني للإصلاح الزراعي. وفي السياق، طالب مُمثل المُنتجين بالقطاع المطري المزارع حسابو آدم عبد الرحمن، الدولة للاهتمام بالمنتج, وأنّ هنالك عقبةً كبيرةً تُواجه المُنتجين وهي الاهتمام السياسي وليس إلانتاجي, مُناشداً للاهتمام بالمهندس الزراعي لإدخال التقانة عبر قانون جمعيات المُنتجين, مُؤكِّداً دعم المُنتجين للمُهندسين الزراعيين بمساحة 50 ألف فدان، نُريد من الدولة تَمويلهم فقط حتى يَستطيعوا إدخال التقانة, وقال إنّ أكبر عقبة تُواجه الجمعيات هي التمويل.