سهام الانتقاد المصوبة تجاه قوى الحُرية والتغيير من قبل الجبهة الثورية إحدى مكونات التحالف الأساسية لم تخف وتيرتها، وظلت الاتهامات المصوبة دائمًا إما "بالتمكين" أو عدم الاهتمام بملف السلام، فيما أبلغت الجبهة الثورية في وقتٍ سابق الإدارة الأمريكية عدم اطمئنانها من موقف الحُرية والتغيير تجاه عملية السلام. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية نائب الأمين العام للجبهة الثورية، ياسر عرمان بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس الأول إن الجبهة الثورية مؤسس رئيسي لقوى الحرية والتغيير وهي تمتلك ما تضيفه، مشيرًا في وقتٍ سابق إلى أن ما يحدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح يضر بمستقبل الثورة. انتقادٌ آخر وجه لقوى الحُرية والتغيير لكنهُ جاء هذه المرة على لسان رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إذ طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته، بالخروج من عباءة ووصاية قوى الحرية والتغيير واجنداتها الاقصائية الضيقة. فيما انتقد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي في تغريدةٍ له على توتير قوى الحُرية والتغيير متهمًا إياها بأنها لا تهتم بملف السلام وتمارس التمكين. القيادي بالجبهة الثورية محمد زكريا قال في حديثه ل(السوداني) إن الجبهة الثورية عضو في الحرية والتغيير ولكنها خارج دائرة اتخاذ القرار الذي تختطفه اطراف بعينها وإن قوى الكفاح المسلح حملت السلاح لأجل إحداث تغيير حقيقي يحقق العدالة والانصاف ويعالج المظالم التاريخية والاختلال البنيوي الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية، و تابع: "ان التغيير الذي ننشده لم يتحقق حتى الآن" ، وكشف عن تعقيدات العلاقة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية وأن أطراف داخل الحرية والتغيير ترى في الاجسام المطلبية وحركات الكفاح المسلح مشروعًا يُهدد امتيازاتها التاريخية، متهمًا إياها بالسعي لاقصاء الجبهة الثورية ووصمها بالسعي للمحاصصة، مشيرًا إلى معارضتها إدراج رؤية السلام في الوثيقة الدستورية، كما انها وضعت بنودًا تُعرقل امكانية الوصول والتوصل لسلام عادل في المستقبل. وعلل زكريا ذلك بأن الثورة في منظور قوى الحُرية غنيمة، وتسعى لتمكين كادرها في المؤسسات ووراثة نظام المؤتمر الوطني دون معالجة أسباب الأزمات، وتابع :" بينما الجبهة الثورية ترى أن المنهج يعمق من الازمة الوطنية والتغيير الحقيقي ليس بإعمال مبدأ الإحلال والإبدال الشكلي بل بمعالجة السياسات المختلفة. هيكلة التحالف وحول هيكلة قوى الحُرية والتغيير قال زكريا: اتفقنا مع (الحرية والتغيير) على أن يكون هيكل التحالف يعبر عن الأوزان الحقيقية للاطراف الاعضاء في (الحرية والتغيير) ولكن لم يتم الالتزام بها وهناك تباين حول الرؤى الاستراتيجية تجاه الموضوعات الكبيرة خاصة السلام وادارة المرحلة الانتقالية، مشيراً الى أن هناك أطرافا حاولت الالتفاف على وثيقة اعلان جوبا لبناء الثقة، خاصةً تأجيل تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد توقيع اتفاق السلام، منوهاً إلى أن (الحرية والتغيير) مهتمة بتسكين كوادرها الحكومية الاتحادية والولائية وتسابق الزمن لفرض أمر واقع قبل تحقيق السلام. وأضاف: اعلان جوبا الموقع في الحادي عشر من سبتمبر الماضي يمثل التزاماً واتفاقاً وأيّ اختلال فيه يعني اختلالًا كاملاً في العملية السلمية، وأن الحرية والتغيير بتحديدها تاريخ الحادي والثلاثين لتشكيل المجلس التشريعي تخالف وثيقة جوبا لكن قوى الكفاح المسلح تتعامل عما يصدر من الحكومة الانتقالية التي التمست منها الجدية والتفهم لقضايا السلام، متوقعاً أن تشهد جولات المفاوضات القادمة إحداث اختراق حقيقي في ملف السلام. مؤتمر دستوري بالمقابل قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير وجدي صالح في حديثه ل(السوداني) إنهم لم يضعوا دستورًا للبلاد لأن هذا ليس من سلطات السلطة الانتقالية، مؤمنًا ضرورة وضع تصور لمؤتمر دستوري أولي يناقش القضايا الكبرى في البلاد، مشيرًا إلى أنهُ من حق الشعب السوداني أن يجتمع في مؤتمره الدستوري ويقرر شكل الدولة التي يريدها ونظام الحكم فيها. وأضاف: المؤتمر الدستوري سيعالج جميع القضايا ونحن مع التمييز الايجابي لمناطق النزاع والمناطق الاقل نمواً ونؤمن تماما أن الحرب اندلعت في تلك المناطق بسبب عدم وجود التنمية المتوازنة، مشيرًا إلى أن البرنامج المنفذ الآن هو ما توافقت عليه كل قوى الثورة وهو ما تقوم به قوى الحرية والتغيير. وفيما يتعلق باتهام قوى الحُرية بممارسة التمكين قال وجدي: نحن نستأصل وجود قيادات المؤتمر الوطني داخل مؤسسات السلطة ولا بد من استئصالهم لانه ليس من الطبيعي أن يكونوا موجودين حتى يديروا برنامج الفترة الانتقالية ويحققوا أهداف الثورة. ويرى وجدي أن ما تطرحهٌ الجبهة الثورية قابل للنقاش ولكن مثل هذه الوظائف تم تركها للخدمة المدنية ما عدا الوظائف القيادية فهي متروكة للجهاز التنفيذي والوزارات ونأمل أن لا يكون هناك تركيز على أن هنالك تمكين لجهة ما على حساب قوى الثورة الحقيقية، مشيرًا إلى أن أيّ ملاحظة مثل هذه الملاحظات جديرة بالاهتمام وجديرة بالمراجعة، لافتًا إلى تقبلهم أيّ نقد موضوعي يشير إلى مواقع الخلل. وقال: نحن في (الحرية والتغيير) لا ندعي الكمال ولكن نقول اننا جميعا يمكن أن نجتاز هذه المرحلة الانتقالية. وثيقة السلام الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد قال في حديثه ل(السوداني) إن قوى الحرية والتغيير لم تلتزم بوثيقة السلام التي اتفق عليها مع الثورية، كما انها استعاضت عن اهم بنود الاتفاق عليها وهو البند القائل في حالة تعارض النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية مع اتفاقية السلام تسود الأحكام الواردة في اتفاقية السلام، مؤكداً أنه تم حذفه من الوثيقة الدستورية، وتم ادراج نص بأن يتم ادراج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية وفقا لأحكامها، مما جعله سببًا للخلاف بينهما. واضاف: يجب أن يسير التحول الديمقراطي مع السلام جنبا الى جنب، وجلسونا مع قوى الحرية والتغيير لا يعني أن نقبل كل اقوالها وافعالها وهذا بمثابة تمرين ديمقراطي في مناخ سياسي طبيعي ويجب أن يعتاد عليه الناس، مؤكداً أن الانتقادات لن تؤثر على وحدة التحالف و لن يسمحوا للنظام السابق أن يستثمر في خلافات الحلفاء داخل الحرية والتغيير، الا أنه استدرك بالقول لن نتحالف مع النظام السابق ولن نسكت عن أخطاء الحرية والتغيير.
