تعود "أديس أبابا" لتطل مجددًا في المشهد السياسي السوداني، ليس فقط عبر المبادرة التي قدمتها للأطراف في السودان، بل باحتضانها للمفاوضات بين قوى الحرية والتغيير وقادة الحركات المسلحة معيدةً في الذاكرة ذات السباق المارثوني بين النظام السابق والحركات المسلحة، ومع استمرار اجتماعات أديس بين الحرية والتغيير غادر أمس رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير،كما يغادر أيضًا الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات وذلك للقاء قادة الجبهة الثورية بعد اعتراضهم على الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي. عقب توقيع قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي فجر الأربعاء على الاتفاق السياسي بالأحرف الأولى، أصدرت الجبهة الثورية بيانًا وعقدت مؤتمرًا صحفيًا أبدت فيه اعتراضها على ما تم، وطبقًا للبيان الذي نُشر وقتها أشارت الجبهة الثورية إلى أن التوقيع لا يُمثل كافة قوى الحرية والتغيير وأن ما تم هو امتداد للممارسات السياسية مُنذ العام 1956م، ووصفت في بيانها الاجتماعات التي تمت بأديس بالمثمرة إلا أن ما حدث في الخرطوم لم يعالج قضايا الثورة وللجبهة الثورية تحفظاتها على شكل الإعلان السياسي ومضمونه وبما في ذلك طريقة التفاوض، ونوه البيان إلى ضرورة أن تجلس كافة قوى الحرية والتغيير بمكوناتها وعلى مستوى القيادة لتضمين القضايا الجوهرية التي لم يتطرق لها الإعلان السياسي. اجتماعات أديس في الخامس من يوليو ضم فندقا راديسون بلو وجيوبتر بولي اجتماعات وفد قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، الاجتماعات الأولى لم تكن رسمية وبدأت بوصول كلٍ من إبراهيم الشيخ ومريم الصادق، ومحمد ناجي الأصم ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وبعدها بدأت بقية الوفود من كلا الطرفين في الوصول إلى أديس يوم الجمعة الثاني عشر من يوليو، فيما بدأت الاجتماعات الرسمية السبت الثالث عشر بحضور ممثلي مكونات الحرية والتغيير والجبهة الثورية. الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا وصف في حديثه ل(السوداني) أمس ما تم الاتفاق عليه في إطار المبادرات بأنه كان جيدًا مشيرًا إلى أنهُ تم الاتفاق حول مجمل القضايا والتوافق بنسبة 80% حول رؤية الجبهة الثورية في قضايا السلام وذلك ضمن إطار مرحلة الانتقال المدني. وطبقًا لمعلومات (السوداني) تم الاتفاق على ملحق ملاحظات تتضمن قضايا الجبهة الثورية واعتمادها كموقف تفاوض لقوى الحُرية والتغيير، على أن يتم التوقيع عليها بين قادة الحركات المسلحة وقادة مكونات قوى الحرية والتغيير الموجودين بأديس لتكون التزامًا لقوى الحرية والحكومة المرتقبة لتنفيذها في ال6 أشهر الأولى للسلام ودون الإخلال بجوهر الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية. من جانبه أشار زكريا إلى أنهُ بعد وصول الوفود من الجبهة الثورية من الداخل والخارج تم تسليمها مسودتين للاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وبدأ التداول حولهما وقبل الدخول في تفاصيلهما اتفقت الأطراف الجالسة في أديس أن ما يتم التوافق حوله سيتم إدراجه في وثيقة الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري… لماذا انعقاد الاجتماعات إن لم يكن لها أثر على ما يجري بالداخل لافتًا إلى أن النسخة النهائية التي تم التوقيع عليها لم تُعرض عليهم واطلعوا عليها من الإعلام مثل الآخرين. تفاصيل الاجتماعات وفيما غادر الدقير والمهدي أمس إلى أديس، التأم اجتماع للمجلس المركزي لقوى الحُرية والتغيير بمنزل رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وذلك لمناقشة الإعلان الدستوري وملاحظات الجبهة الثورية على أن تُحدد نتائج الاجتماع مغادرة المهدي إلى أديس ، كما التأم أيضًا اجتماع للوساطة مساء أمس الأول بوفد التفاوض. من جانبها غادرت بعض قيادات الجبهة الثورية الميدانية والسياسية أديس أبابا مساء أمس الأول أبرزهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي أكد بعدها في تصريح ل(السوداني) أنهُ سيعود لمواصلة الاجتماعات وحول ما تم الاتفاق حوله بأديس مشيراً إلى أنهُ لا يوجد شيء يذكر. ووفقًا لمصدر (السوداني) فقد انعقدت أكثر من 10 جلسات مشتركة بين الطرفين وشكل عبد الله حمدوك والشفيع خضر حضورًا بارزًا في الفندق وذلك لتسهيل المشاورات على حد تعبير المصدر، فيما التقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندراقاشوا بوفد من قوى الحرية والتغيير، وتطرق اللقاء وقتها إلى ضرورة الإسراع في التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي. الاجتماعات التي كانت بواقع ثلاث جلسات في اليوم تستمر لأكثر من ثلاث ساعات كان يرأسها عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نائب الدقير عن كتلة أحزاب نداء السودان بالداخل محمد زين، الاجتماعات وقتها اعتبرت طبقًا لمصدر (السوداني) بالاجتماعات التاريخية وأحدثت اختراقًا حقيقيًا وجسرت العلاقة بين مكونات الُحرية والتغيير. وشملت الاجتماعات نقاشات حول تحفظات الجبهة الثورية على الهيكل التنظيمي وخارطة البرنامج الإسعافي والسياسات وإحكام التنسيق بين مساري السلام الانتقالي السلمي المدني. قضايا رئيسية وفقًا لمصدر مطلع على الاجتماعات فإنهُ تمت مناقشة ثلاث قضايا رئيسية الأولى قضية السلام والتوقيت والمبادئ العامة للسلام هل تُضمن في الاتفاق السياسي أم الإعلان الدستوري وعما إذا كانت ال6 أشهر التي خُصصت لقضايا السلام كافية، وتطرقت الاجتماعات أيضًا إلى تعدد المنابر هل يكون المسار وفق المنبر الإفريقي وقرارات الاتحاد، أم مبادرة جنوب السودان أم أبوظبي، أم منبر الدوحة. وكانت القضية الثانية هي مشاركة الجبهة الثورية في بناء السلطة الانتقالية التي تم الوصول فيها لنقاط مشتركة بحسب مصدر (السوداني) ، أما القضية الثالثة فكانت الوضع التنظيمي لقوى الحرية والتغيير. في ذات السياق أشار زكريا إلى أنهُ تم الاتفاق على تشكيل لجنتين واحدة لهيكلة قوى الحرية والتغيير واللجنة الثانية للسلام. أما آخر الاجتماعات قبيل الإعلان عن تمديدها لاحقًا كان صبيحة الأربعاء قبيل التوقيع بالأحرف الأولى بساعات. حل التنسيقية ملاحظات الجبهة الثورية التي تم النقاش حولها ستجري عليها تعديلات في الصياغة وبعض المفاهيم وعلى الرغم من الاتفاق حولها إلا أنهُ تم ربطها بمعالجة قضية الهيكل التنظيمي لقوى الحُرية والتغيير. وفي سياقٍ متصل دعا الناطق باسم الجبهة الثورية محمد زكريا في حديثه ل(السوداني) أمس إلى ضرورة هيكلة قوى الحرية والتغيير وذلك عبر حل التنسيقية متهمًا إياها بأختطاف القرار داخل الحرية والتغيير وإعادة تشكيل اللجان والمؤسسات والتوافق على مرجعية تفاوضية ورؤية استراتيجية في التعاطي مع طريقة التفاوض والحل السياسي، وأضاف: الحرية والتغيير مختطفة بواسطة أفراد من عضويتها لا تمثل جميع الأطراف من عضويتها مما يفتح الباب واسعًا للأطراف التي تُعاني التهميش والجبهة الثورية أن تتخذ ما تراه مناسبًا لمعالجة قضاياها وإدراج رؤيتها للسلام. ملاحظات الجبهة الثورية تحصلت (السوداني) على مسودة ملاحظات الجبهة الثورية وأبرز ما تضمنته المسودة فيما يتعلق بقضايا السلام الشامل هو التزام السلطة الانتقالية والجبهة الثورية بإبرام اتفاق سلام شامل عادل ومستدام متفاوض عليه يخاطب جذور المشكلة السودانية وآثارها وذلك في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تشكيل مجلس الوزراء القومي للسلطة الانتقالية، فيما تبدأ مفاوضات السلام خلال مدة أقصاها 6 أشهر. الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري أو أيّ دستور انتقالي أو أيّ قانون أو مرسوم يجب أن لا يتعارض أو يعيق محادثات السلام أو مضمون مخرجات اتفاق السلام. وتضمنت المسودة أيضًا إعادة هيكلة القطاع الأمني وفق شروط اتفاق السلام الذي سيبرم بين السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، التزام السلطة الانتقالية بعدم عقد مؤتمر دستوري قبل الوصول إلى اتفاق سلام عادل وشامل. وحول إجراءات بناء الثقة تضمنت المسودة إلغاء كل الأحكام الغيابية والتهم التي صدرت ضد قيادات وأعضاء الحركات المسلحة، الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان. وجوب أن يتضمن اتفاق إيقاف العدائيات الحق الفوري للجبهة الثورية السودانية لممارسة نشاطها بصفتها تنظيمًا سياسيًا. وحول إنفاذ إجراءات العدالة الانتقالية والمحاسبة على كل الجرائم بخاصة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تشمل الإجراءات التسليم الفوري للرئيس الأسبق عمر البشير والمتهمين الآخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحول القضايا التي ضُمنت تحت باب قضايا جوهرية للتفاوض تمت الإشارة إلى أنهُ يجب على السلطة الاتقالية عند دخولها في مفاوضات سلام مع الجبهة الثورية أن تخاطب في حدها الأدنى، الحُريات الأساسية وحقوق الإنسان، الترتيبات الأمنية، قضايا المهمشين، نظام الحكم والعلاقة بين المركز والأقاليم.
