هجوم عنيف شنه القيادي ب(الحرية والتغيير) رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أمس الاول على الحكومة الانتقالية وقال انها لا تملك برنامجا اقتصاديا واضحا وتعتمد على الروشتات الجاهزة في حل المشاكل الاقتصادية بالبلاد. هذا الهجوم من الدقير على الحكومة الانتقالية ليس الأول من نوعه، فلماذا لجأ لهذا الاسلوب رغم مشاركته في تكوين حكومة الفترة الانتقالية؟. أداء غير مشرّف حزب المؤتمر السوداني هو الوحيد الذي التزم بالقرار الذي قطعه بعدم مشاركته في الحكومة الانتقالية عكس الاحزاب التي نقضت عهدها، وشاركت في مجلسي السيادة والوزراء والوظائف القيادية التي اخلي منها حزب المؤتمر الوطني المحلول، الدقير يرى أن اداء الحكومة ليس مشرفا منذ بداياته، وانها ليست حكومة التكنوقراط التي حلم بها الشعب السوداني بل حكومة حزبية يتبرأ منها، موجهًا سهام نقده عليها. فهل يمكن قراءة هجوم الدقير من الاحساس بالغدر لأن احزابا ب(الحرية والتغيير) وجدت ثغرات للمشاركة في الحكومة وهو ما يزال خارجها، وفضل الدخول من باب الأزمة الاقتصادية؟ مسؤولية أخلاقية القيادي ب(الحرية والتغيير) عمر الدقير قال في حديثه ل(السوداني) انهم شاركوا في تشكيل الحكومة الانتقالية وبالتالي مسؤولون اخلاقيا وسياسيا عن فشلها، مستدركًا: لا يوجد خيار غير الحكومة وتحقيق رغبات الشعب السوداني التي دفع حياته ثمنا لها، مشيرًا الى أن النظام البائد خلف وراءه تركة مثقلة لا بد من تجاوزها، منوهًا إلى أن مطالبة الحكومة بوضع رؤية واضحة للتعامل معها لا يعني انهم في (الحرية والتغيير) ضدها. روح نقدية الدقير يرى أن الروح النقدية مطلوبة لتصحيح الاخطاء حتى لا تعكر صفو المرحلة الانتقالية. واضاف: يجب على الحكومة أن تتعامل بشفافية مع المواطن السوداني، مطالبًا بولاية المالية على المال العام، فبعض الشركات التابعة للنظام البائد لا تزال خارج سيطرة وزارة المالية ويجب حسمها، مطالبًا بوضع اجراءات للسيطرة على التضخم، إلى جانب وجود رؤية اقتصادية واضحة للخروج من المشاكل الاقتصادية التي تعيشها البلاد، داعيًا إلى اقامة مؤتمر اقتصادي لوضح الحلول، مشيرًا إلى أن ميزانية الحكومة تعبر عن فلسفتها للتعامل مع الواقع، لكن تركيزها الآن على استقطاب الدعم الخارجي. وقال: يجب عليها ادارة الموارد الداخلية لمعالجة مشكلة الاقتصاد السوداني. اجتماع مشترك البعض وجه سهام نقده لقوى (الحُرية والتغيير) وعجزها عن ايجاد حد وطني أدنى، وفشلها في ادارة الدولة، معتبرين أن الحلقة الضعيفة الآن بالنسبة للحكومة الانتقالية هي البطء في اتخاذ القرار لتعزيز مبدأ السيادة الوطنية، داعين الحكومة للاستفادة من موارد السودان الداخلية وعدم الاعتماد على المانحين، لجهة أن النظام العالمي يقوم على المصالح، واذا تحققت مجانًا فلماذا تدفع للسودان؟. نقد ضروري من جانبه قال عضو المجلس المركزي ب(الحرية والتغيير) كمال بولاد في حديثه ل(السوداني): إن النقد من حيث المبدأ ضروري ومطلوب، لكن فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية ف(الحرية والتغيير) سلمت برنامجا يحتوي على تفاصيل اقتصادية لمعالجة الازمة الاقتصادية وفيه تركيز كبير بعد التعديلات التي تمت على الانتاج ومعالجة أزمة انخفاض الجنيه السوداني. وأضاف: لكن لم تظهر ملامح هذا البرنامج على الواقع بصورة واضحة نتيجة تراكم ازمة التخريب الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي احدثه نظام الاسلامويين المباد. وجهة نظر مختلفة بولاد أبدى أملهُ أن تظهر ملامح الاقتصاد واضحة في موازنة 2020م التي يعكف خبراء قوى (الحرية والتغيير) على مراجعتها بعد أن أعدها وزير المالية وفريقه، قاطعًا بأنهم في (الحرية والتغيير) لم يطلعوا عليها، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعا سيلتئم قريبًا بين المجلس المركزي وخبراء (الحرية والتغيير) الاقتصاديين ومجلس الوزراء للوقوف على الميزانية بشكلها النهائي حتى تتم اجازتها في مؤسسات الدولة. ويرى بولاد أن انتقاد الدقير للحكومة لا يعني أن هناك خلافا حول القضايا الأساسية، لكنها وجهة نظر مختلفة بغرض تجويد العمل لتحقيق أهداف الثورة. دون الطموح عمر الدقير أشار سابقًا إلى أن تعامل الحكومة مع معاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع، المواصلات، الخبز وانخفاض الجنيه مقابل الدولار دون الطموح، منتقدًا تركيز الحكومة على استقطاب الدعم الخارجي، وعدم استغلال موارد البلاد، وقال إن الحكومة لا تمتلك برنامجا اقتصاديا واضحا، وتعتمد على الروشتات الجاهزة مثل رفع الدعم عن السلع . من جانبه قال المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(السوداني): إن قوى الحرية والتغيير فشلت في برنامج الحد الادنى الوطني لذلك اصبحوا يتهمون بعضهم بالتقصير، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي أول الاحزاب التي انتقدت (الحرية والتغيير) رغم انه احد مكوناتها، ولحق به حزب الأمة ثم المؤتمر السوداني، مؤكدًا أن الايام القادمة ستشهد نقدا حادا لأداء الحكومة. فقدان البوصلة وأضاف حاج حمد أن الحكومة تنتهج اقتصاد الليبراليين الجدد، مشيرا الى أن الفشل الذي يعيشه السودان الآن كل الاحزاب السياسية مسؤولة عنه، معتبرًا أن فريق قوى الحُرية والتغيير يعيد السياسية الاقتصادية للانقاذ، ويجهل أن السودان دولة منتجة لسلع مضمونة بالسوق مثل السمسم، الذرة، قطن، الصمغ. وقال إن الحكومة الآن تفتقد للبوصلة السياسية، فيما يحرص الجانب العسكري على الهيمنة على موارد المدنيين (التصنيع الأمني، والشركات الامنية) مطالبًا بولاية وزارة المالية على المال العام.
