أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن جرائم القتل والإبادة الجماعية لن تسقط بالتقادم، وتعهد حمدوك، في كلمة وجهها للشعب السوداني في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر، بتقديم المتورطين في جريمة فض اعتصام القيادة للمحاكمة، وقال "نؤكد أننا لن نتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة لتفكيك النظام السابق"، مؤكداً أنهم لا يحملون حقداً ولا يرغبون في الانتقام "ولن يدخلوا الظُلم في قاموسهم"، ونوه حمدوك إلى أنه من دون السلام فلن تتحقق أهداف الثورة. وأشار إلى أن رؤية الحكومة في هذا الملف تشتمل على خمسة محاور أهمها مخاطبة جذور المشكلة السودانية من خلال الحكم والإدارة وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وبناء جيش قومي وتغيير عقيدة القوات المُسلحة بعقلية جديدة تستوعب التنوع السوداني، بجانب الدعم الإنساني وتوصيل المساعدات الإنسانية والدعم للمناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب، فضلاً عن سن التشريعات والقوانين وإكمال التعويضات للمتضررين، وتحقيق المصالحات الاجتماعية. وفي المحور الاقتصادي، أكد حمدوك أن الحكومة تعمل على رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الصابر رغم التركة والخراب اللذين خلفهما النظام السابق ولن يهدأ للحكومة بال إلا بعد توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين الذين يستحقون أن يعيشوا في عز وكرامة. واوضح أن الموازنة الجديدة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة وزيادة الدعم للصحة والتعليم والرعاية الضرورية، وتعهد بتحقيق شعار الثورة "حرية سلام وعدالة". وتابع "نؤكد لشهدائنا وجرحانا ومفقودينا أن العهد باق وسيأخذ القانون مجراه في مواجهة كل قاتل وفاسد ونتعهد بملاحقة المُتورطين". وبشأن دعم المحروقات أكد التزام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي وشفاف لتصل فيه لرؤية مشتركة لحل التشوهات الاقتصادية وتشغيل عجلة الإنتاج، وتعهد بمعالجة التشوهات في الهيكل الراتبي وتوفير فرص العمل للشباب.