بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور .. روح أمة

القوانين لا تخلق مجتمعات فاضلة وإنما الشعوب هي التي تقوم بذلك.
تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام الأخرى هذه الأيام بموضوع يعد من أهم الموضوعات التي يجب أن تكون هي الشغل الشاغل لأي مواطن سوداني يهمه استقرار البلاد ألا هو موضوع الدستور وأن يدلي كل شخص بدلوه حتى تتمكن اللجان أو المفوضيات المنوط بها وضع مشروع الدستور الاستفادة من مختلف الآراء التي تضيء أمامها الطريق.
وعندما أكتب في هذا الموضوع فأنا لست خبيراً في القانون الدستوري وإنما أكتب في حدود معرفتي المتواضعة لعلها تسهم ولو بقدر يسير في هذا الأمر الحيوي.
المعلوم أن الدستور أو القانون الدستوري أو القانون الأساسي كما يسميه البعض وعلى اختلاف المذاهب يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة هل هي موحدة لا تتوزع فيها السيادة بين حكومة مركزية وحكومات أخرى أم أنها دولة اتحادية تقوم على هذا التوزيع لمظاهر السيادة ، وتحدد أيضاً سلطات الدولة والهيئات التي تمارسها أي السلطات التي تمارس بها الدولة الحكم وهى عادة ما تكون سلطات ثلاث وهى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية كما تحدد قواعد القانون الدستوري القواعد والمبادئ التي تحكم ممارسة هذه الهيئات الثلاث للسلطة والعلاقات التي تربطها ببعضها فيحدد مثلاً القواعد التي يلتزم بها البرلمان أو السلطة التشريعية في إصدارها للتشريعات وكيفية مناقشتها والتصويت عليها، أو أن يحدد مثلاً القواعد التي يلتزم بها رئيس الجمهورية في عقده للمعاهدات أو إعلانه للحرب وغيرها.
يحدد القانون الدستوري الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في الدولة كالحق في حُرمة الحياة الخاصة والحق في التعليم وحق التقاضي وحرية العقيدة وحرية التعبير وغيرها.
الدستور وبهذا التعريف يعد هو الوثيقة الأولى للدولة أياً كان نظام الحكم فيها حتى لو كان النظام منكراً لوجود القانون الدستوري مثل الدول ذات النظام الدكتاتوري أو الدول ذات النظام الشيوعي فهي على الرغم من وضعها لقواعد تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها أو على الرغم من وجود القانون الدستوري فيها فإنها لا تضع الضمانات التي تكفل حماية وحقوق وحريات الأفراد كخضوع الدولة للقانون أو الفصل بين السلطات.
الحديث عن القانون الدستوري قد يطول ولا يسعه مجرد مقال في صحيفة فالأمر يتطلب الكثير كالتعريف بمصادر الدستور سواء كانت المصادر الرسمية أو المادية، وكيفية إصدار الدساتير وتعديلها، وما إذا كان الدستور جامداً أو مرناً، كما يتطلب الأمر الحديث عن مكانة الدستور بين التشريعات الأخرى أو ما يعرف بسمو الدستور أي عدم جواز مخالفة أي تشريع لنصوص الدستور وإلا عدت باطلة، وغير ذلك إلا أنني قصدت بهذه المقدمة المتواضعة أن ألج إلى تجربة دستورية تكاد تكون فريدة نأمل في أن يلتفت إليها واضعو دستور السودان القادم لأنها تجربة ثرة حيث أنها أقامت نظام حكم راسخ على أنقاض نظام قابض عنصري ظالم ولكن استطاع أولئك القادة الأفذاذ ومنهم نلسون مانديلا وحسين إبراهيم منسق مفوضية المفاوضات بين حزب المؤتمر الوطني الجنوب أفريقي والحزب الحاكم وقتها وعضو المجلس التشريعي لمحافظة خاوتنق عام 1994م والسيد اولفر تامبو الذي كان يقود الجناح العسكري للمناضلين وسيرل رامفوزا رئيس اللجنة الدستورية 1994- 1996 واحمد كثرادا وماك مهراج وغيرهم من البيض والسود والملونين استطاعوا بالحكمة والتحلي بالصبر وروح التسامح والقيادة الرشيدة أن يصلوا إلى بر الأمان بوضعهم لدستور مثالي نال رضى الكافة فكانت بحق تجربة ثرة فأردت أن أطرحها باختصار لعله لا يكون مخلاً.
من الدساتير المثالية والتي تتطلع الكثير من الدول إلى صياغة دساتيرها للوصول إلى تلك المثالية هو دستور جنوب إفريقيا ذلك الدستور الذي صاحبه مخاض عسير حيث كانت الدولة قبله وحتى عام 1988م تعيش فى عزلة شبه تامة عن العالم، تمزقها الصراعات، تحكمها قوانين الطوارئ، وهناك الآلاف زج بهم في السجون بسبب هذه القوانين وبسبب مواقفهم السياسية، تعيش البلاد حالة ركودا اقتصاديا مريعا ونسبة نمو تكاد تكون سالبة، اضرابات سياسية، واعتصامات بل وحالة تشاؤم بمستقبل زاهر. كل ذلك في ظل فصل عنصري لا يرحم.
بوضع الدستور استطاعت الدولة أن تتفادى كارثة ماحقة تنبأ بها العديد من الناس بالداخل والخارج، جاء هذا الدستور خلفاً لقوانين جائرة وظالمة وقابضة حيث أصبحت الدولة بعد وضع الدستور ضامنة للحقوق الأساسية والحريات بوثيقة الحقوق الواردة فى الدستور الجديد، وبعد أن كانت التفرقة العنصرية تفرض بنصوص القانون أصبحت الآن تعيش جنوب إفريقيا مجتمعاً ديمقراطياً يقوم على المساواة والكرامة الإنسانية وأصبحت بعد العزلة عن العالم دولة نموذجاً للآخرين بل جسراً للتواصل مع شعوب العالم.
استمرت المفاوضات لست سنوات تكلل ذلك بتبني دستور جنوب إفريقيا لسنة 1996م.
مرت خطوات إعداد الدستور بثلاث مراحل هامة أولاها ما قبل بداية المفاوضات وذلك عن طريق إجراء اتصالات أولية بين حزب المؤتمر الوطني المحظور آنذاك والحزب الوطني الحاكم ووقتها لا يزال المناضل نلسون مانديلا يقضي عقوبة السجن المؤبد حيث كانت المناقشات سرية أعقبها رفع الحظر عن حزب المؤتمر الوطني في العام 1990م وكان قد تم بعدها إطلاق سراح نلسون مانديلا حيث جرت لقاءات بين وفدي الحزبين وهى التي أرست مرحلة المفاوضات من أجل وضع دستور جديد.
جاءت المرحلة الثانية عندما تمت دعوة جميع التنظيمات السياسية للدخول في المفاوضات وكان ذلك في ديسمبر من العام 1991م واستمر ذلك لحوالي العامين حيث أفضت للاتفاق على وضع دستور انتقالي (An interim constitution) تم بموجبه صدور إعلان بأن تصبح جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية لأول مرة في تاريخها وأصبح الدستور الانتقالي سارياً في ابريل 1994م وورد فيه النص على انتخاب جمعية تقوم بإعداد دستور قائم على أربعة وثلاثين مبدأ دستورياً تم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات.
أما آخر المراحل فكانت هي المناقشات التي قامت بها الجمعية وكانت نتائجها هي وضع مشروع دستور دائم بديلاً للدستور الانتقالي وإجراءات إجازته واعتماده بواسطة المحكمة الدستورية.
كانت الضمانة الأساسية للدخول في المفاوضات منذ البداية هي الإرادة السياسية لكل قيادات التنظيمات السياسية وقناعتها بأن أفضل الآمال لمستقبل جنوب إفريقيا يكمن ليس في الاضطهاد أو الحروب بل في الحقيقة والمصالحة بين مكونات المجتمع.
الدستور الجديد كان بمثابة الجسر بين ماضٍ تجذر فيه انقسام المجتمع وتميز بالصراعات والنزاعات والمعاناة وعدم العدالة ومستقبلٍ قائمٍ على احترام حقوق الإنسان، الديمقراطية والتعايش السلمي وفرص التنمية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا والبعد عن التمييز في اللون أو العنصر أو المعتقدات أو الجنس. مستقبلٍ يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية ورفاهية جميع مواطني جنوب إفريقيا والمصالحة بين مواطنيها وإعادة بناء المجتمع.
وجدت اتفاقية تبني الدستور القبول التام من غالبية السكان أعقبها تفاؤل كبير ساد جميع أرجاء البلاد.
من الطبيعي ألا يعالج الدستور الجديد كل المشاكل اليومية فى البلاد وهو أمر أقر به الكثيرون وخلق نوعاً من القلق للآخرين لأن المشاكل الشخصية لا يمكن الاستجابة لها فور وضع الدستور ولكن يحتاج الأمر إلى وقت وصبر والنظر إليها فى السياق الصحيح، فالماضي لا يزال ماثلاً وكان له الأثر الواضح في البيئة التي يعيشها سكان جنوب إفريقيا وهذه كانت من الأمور الطبيعية وقتها، لأنهم كانوا يعيشون في ظل ظروف سياسية واقتصادية ضاغطة نتيجة لاستئثار من كانوا مستعمرين بكل شيء بينما يفتقد غالبية السكان من السود إلى المأوى والمرافق الصحية، والتعليم، وينقصهم الحصول على الماء النقي، وفرص توظيف ضيقة فهذه حقيقة ما كان يعيشه المجتمع الجنوب إفريقي وهي حقائق مرة ولكنها لم تكن مدهشة في سياق تاريخهم فطريق الانتقال من مرحلة إلى أخرى تواجهه العديد من الصعوبات وتأخذ وقتاً في ظل موارد شحيحة وهى قابلة لخلق التوترات والصراعات من أجل بناء المستقبل.
كان ينتظر قادة جنوب إفريقيا الجدد وقتها توفير الطاقة والإرادة لديهم والمثالية التي يجب أن يتحلى بها كل واحد منهم والالتزام ببناء مجتمع جديد ومثالي؛ ذلك المجتمع الذي كان هو وقود النضال الطويل ضد الظلم في جنوب إفريقيا ولكن إذا سمح للصراع على الموارد الشحيحة وقتها بالظهور لأدى ذلك إلى ضياع المستقبل ولكن وعي القيادة التي كان يتسنمها نلسون مانديلا ورفاقه ونظرتهم الثاقبة وقوة العزيمة التي اكتسبوها إبان فترة النضال والتفاؤل الذي ساد بعد بدء المفاوضات كل ذلك جعلهم بل وأعانهم على وضع الحلول الناجعة لمشاكل الأمة.
ألم أقل إنهم كانوا مثاليين بل كانوا قدوة يمتازون بصفات القيادة الحقيقية في التجرد والنزاهة وقوة الشكيمة ومضاء العزيمة والإصرار على الخروج إلى بر الأمان وتأسيس وطن ينعم بالرخاء ويتمتع فيه الجميع بالكرامة والحرية والمساواة.
- في اليوم العاشر من شهر ديسمبر 1996م تم التوقيع على دستور جمهورية جنوب إفريقيا فأصبح يمثل نقطة تحول في تاريخ جنوب إفريقيا وأصبح شهادة لميلاد أمة جديدة والجدير بالذكر فقد تم تبنيه بنسبة 85% من أعضاء اللجنة التي تمثل كل ألوان الطيف السياسي.
يعد دستور جنوب إفريقيا من الدساتير المتقدمة على نظيراتها في العالم لتأسيسه لديمقراطية حقيقية.
السمات العامة لهذا الدستور :-
- جاء في الفصل الأول أن جمهورية جنوب إفريقيا هي دولة ديمقراطية ذات سيادة تقوم على قيم الحرية والمساواة وعدم التمييز العنصري وسمو الدستور وقواعد القانون وتقوم على تداول السلطة بين الأحزاب السياسية بالطرق الديمقراطية وذلك لتأكيد مبدأ المساءلة والاستجابة والانفتاح.
- جاءت وثيقة الحقوق وهى من أهم مضامين هذا الدستور وتمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطي حيث نصت على ترسيخ القيم الديمقراطية وكرامة وحقوق الإنسان والحرية والمساواة مع التزام الدولة باحترام وحماية وتطوير كل الحقوق الواردة في هذه الوثيقة كما نصت على التزام جميع أجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية باحترام القوانين.
وثيقة الحقوق هذه والتي وردت في الفصل الثاني تضمنت العديد من الحقوق التي لا يمكن حصرها في هذا المقال ولكن منها على سبيل المثال الحق في الكرامة والمساواة وسلامة الأشخاص كما حظرت العبودية ، ونصت على حرية الأديان والمعتقدات وحرية الرأي والتعبير والحرية السياسية وحرية التجمعات وأن المواطنة هي الأصل في التمتع بكافة الحقوق كما تضمت حرية الحركة والإقامة والحرية في ممارسة التجارة وعلاقات العمل وحرية التملك وحق العيش في بيئة نظيفة والحق في التعليم والتملك والسكن وحقوق الطفولة والرعاية الصحية والحق في الحصول على المعلومات والحق في اللجوء للمحاكم وغيرها من الحقوق التي تساعد في بناء أمة متجانسة دون أي تمييز بين مكوناتها في اللون أو الجنس أو العنصر.
تضمن الدستور من بين ما تضمن تقسيم نظام الحكم على أساس قومي ومحافظات ومحليات وذلك من أجل تجنب التوترات والصراعات مع تبني مبدأ التعاون التام بين هذه المستويات في الحكم؛ ذلك المبدأ الذي يلزمها بالتعاون من أجل المصالح العليا للدولة، ومن الضمانات الهامة هو قيام نظام قضائي محايد ومستقل يشمل إنشاء محكمة دستورية بكامل سلطاتها.
نص الدستور أيضاً على إلزام الخدمة المدنية وفى سبيل قيامها بعملها أن يكون فيها تمثيل واسع لجميع مكونات المجتمع وأن تلتزم الشفافية ومبدأ المساءلة كما نص الدستور أيضاً على التزام جميع مؤسسات الدولة التقيد التام بكل الضوابط المالية والمحاسبية الصارمة.
ويمكن القول إن هذا الدستور قام بوضع نظام حكم جعل من جنوب إفريقيا من الدول الرائدة في الديمقراطية ويعد هذا الدستور أيقونة جنوب إفريقيا لأنه كان نتاج مفاوضات بين جميع مكونات المجتمع السياسية وبين قادة قطعوا العهد على ضرورة قيام القانون الأساسي للدولة الذي بإصداره كشف عن الأخوة الصادقة بين مكونات الأمة والالتزام بالشورى التي اكتنفت رحلة المفاوضات وبالتالي يعكس روح الأمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.