بات التوصل لاتفاق بين دول السودان ومصر وأثيوبيا حول الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة قريبا أكثر من أي وقت مضى، وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أعلن التوافق بين السودان ومصر وأثيوبيا على 90% من مسودة الاتفاق النهائي حول سد النهضة، لتدخل الدول الثلاث بعد تسلم مسودة الاتفاق التي تتكون من 17 بنداً، تحدد سلامة السد، واعتماد الدراسات البيئية والاجتماعية، وتنص على إنشاء مجلس وزاري تنسيقي، مع تحديد آلية لحل النزاعات التي قد تطرأ في المستقبل. وستقوم الدول الثلاث بدراسة المسودات ومناقشتها في اجتماع بواشنطن خلال يومي 28 و29 فبراير الجاري، لافتا إلى أن المسودة نتاج لمناقشات الدول الثلاث، وأن الجانب الأمريكي قام بتيسير التوصل لمسودة الاتفاق النهائي قبل المصادقة عليها من جانب الدول الثلاث لتدخل حيز التنفيذ كاتفاق دولي. دور سوداني وزير الري والموارد المائية قال وهو يخاطب ما يتردد حول عدم وجود إستراتيجية واضحة للخرطوم تجاه ملف سد النهضة، مؤكدا أنهم حريصون على مصالح السودان في المقام الأول دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى وفق قواعد القانون الدولي المتعلق بالاستخدام المنصف والمعقول من غير إحداث ضرر ذي شأن على الآخرين، مشددا على أن المفاوضات لا تعنى بتوزيع حصص المياه بين الدول أو تسليفها. وقال عباس ان الدول الثلاث تسلمت مسودة الاتفاق وستقوم بدراستها ومناقشتها في اجتماع بواشنطن خلال يومي 28 و29 فبراير الجاري، لافتا الى أن المسودة نتاج لمناقشات الدول الثلاث وان الجانب الأمريكي قام بتيسير التوصل لمسودة الاتفاق النهائي قبل المصادقة عليها من جانب الدول الثلاث لتدخل حيز التنفيذ كاتفاق دولي. وأبدى عباس أمله في ان يكون الاتفاق بداية لتعاون إقليمي في مجالات الطاقة والصناعة والأمن الغذائي. وزير الري والموارد المائية ياسر عباس أكد أن 90 في المائة مما جاء في مسودة الاتفاق المقترحة من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي اتُّفق عليه مسبقاً بين البلدان الثلاث، وأن 80 في المائة من المسودة كان عبارة عن مقترحات سودانية خالصة، نافياً بشدة وجود أي ضغوط من واشنطن على الأطراف للقبول بالمسودة والتوقيع عليها. حقق السودان اختراقا كبيرا في التفاوض سواء من خلال الدراسات الفنية لتأثيرات السد على السودان والدول الأخرى، وهو ما جعله ينطلق من قاعدة موضوعية تستند إلى حقائق علمية وتعمل على تعميق المصالح المشتركة للدول، وطوال جولات التفاوض طرح السودان العديد من القضايا التي كسرت جمود التفاوض بين العواصم الأربع، على سبيل المثال تتعلق بأدنى تصرف خلف السد والتشغيل المستمر في التصرفات المتوسطة وآلية التنسيق، إضافة لتعريفات الجفاف والجفاف المستمر، الأمر الذي دفع بوزير الخزانة الأمريكي ليقول أمام الدول الثلاث إن السودان بإمكانه أن يفكك عقدة التفاوض. وأشار عباس إلى أن التوقيع على المسودة لن يُدخلها حيّز التنفيذ إلا بعد مصادقة الجهات التشريعية في الدول الثلاث عليها. وجدد عباس نفيه لما جاء في تقارير صحفية عن تنازل السودان عن جزء من حصته من مياه النيل، البالغة 18.5 مليار متر مكعب لمصلحة مصر، مشيراً إلى أن التفاوض الذي جرى في واشنطن لا يرتبط بالحصص، بل بملء سد النهضة وتشغيله، مبيناً أن السودان طوال جولات التفاوض لم يساند مصر ولا إثيوبيا، بل حرص على الدفاع عن المصالح السودانية، وتقليل المخاطر وحقوق الآخرين. تقارب كبير ومنذ سبتمبر الماضي بدا واضحا أن ثمة قدرا من الاتفاق على أن المرحلة الأولى من المراحل الخمس لملء السد ستستغرق عامين، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 مترا وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السد جاهزة للعمل. لكن المقترح المصري يقول إنه إذا تزامنت هذه المرحلة الأولى مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1980، فيجب تمديد فترة العامين للحفاظ على منسوب المياه في السد العالي بأسوان من التراجع إلى أقل من 165 مترا. وتقول مصر إنها ستكون بدون هذا، عرضة لفقد أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار من الناتج الاقتصادي سنويا، كما ستفقد كهرباء بقيمة 300 مليون دولار. وبعد المرحلة الأولى من التعبئة، يتطلب اقتراح مصر تدفق ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من مياه السد سنويا، بينما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب، وفقا للمذكرة المصرية. يهدف سد النهضة الكبير لتوفير 6 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية وهو ما يتسق مع خطة أثيوبيا الطويلة الأجل للاستفادة من إمكاناتها الكهرومائية لتوليد الكهرباء التي يمكنها تصديرها إلى البلدان المجاورة مقابل الحصول على إيرادات في أمسّ الحاجة إليها. فيما تخشى مصر من أن يؤدي تشييد سد النهضة الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة أربعة مليارات دولار إلى الحد من منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90% لتأمين حاجاتها من المياه. وفي يناير الماضي قال وزير المياه والطاقة في إثيوبيا إنه بعد تأخر البناء سيبدأ السد بالإنتاج بحلول نهاية عام 2020 وسيبدأ تشغيله بالكامل بحلول عام 2022. آثار معقدة من المتوقع أن يكون لسد النهضة آثار عديدة ومعقدة في السودان، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، وسيؤدي بناء السد الى تقليل الموسمية والتباين في مستوى المياه عن طريق الحد من تدفق المياه في النيل الأزرق خلال موسم الفيضان "يونيو إلى نوفمبر" وزيادة التدفق خلال موسم الجفاف "ديسمبر إلى مايو" سيكون لهذه التغييرات الهيدرولوجية آثار مفيدة كبيرة على إمكانية توليد الكهرباء في السدود السودانية فضلا عن زيادة مساحات الري خاصة في فصل الشتاء فيما قد تنخفض مساحات الري الفيضي الموسمي. وشدد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس على أن سد النهضة بوصفه أكبر منشأة ستؤثر على انسياب النيل الأزرق، لافتا إلى أن مساحة الري الفيضي ستنخفض بنسبة 50%، وأن الخطة تقوم على الري الانسيابي في المستقبل". وأوضح عباس أن "السودان سيجني فوائد من إنشاء سد النهضة في كثير من الجوانب، بما يشمل زيادة التوليد الكهربائي من خزان الروصيرص بنسبة تصل إلى 20 في المائة، لو لم يحدث تغيير فني في الخزان، وإذا حدث ستصل النسبة إلى 60 في المائة"، وأشار إلى أنه بعد سد النهضة لن يكون السودان بحاجة إلى إنشاء سدود جديدة ببحيرات، بل خزانات فقط". في الأثناء تثار أحاديث أثيرت مخاوف بشأن الفشل المحتمل لهيكل السد، وإمكانية انهياره، بسبب النشاط الزلزالي الذي ربما يؤدي إلى حدوث موجة فيضان مفاجئة في السودان، او حتى التشكيك في استقرار هيكل السد خاصة أن المشروع واجه مقاومة قوية على المستويين الإقليمي والدولي، فإن تطوير المشروع لم يتبع النهج التقليدي في تمويل المشاريع وتصميمها وتنفيذها. "على سبيل المثال فان أثيوبيا هي المالك والممول للمشروع" ونتيجة لذلك، قد تعاني جميع في خلق ناتج نهائي يؤدي الوظيفة المصمم من أجلها، اقتصادي، وآمن. عضو وفد التفاوض الحكومي في مباحثات سد النهضة، سيف الدين حمد، يشير الى أن إثيوبيا أجرت تعديلات فنية كبيرة في هيكل السد، تحسباً للفيضانات العالية التي قد تحدث كل 10 آلاف سنة، هذا غيّر التعديل في أساسات السد والأبعاد والأبواب"، مؤكداً أن "الفرق الفنية السودانية وقفت بنفسها على كل التعديلات التي كلفت أثيوبيا نحو 1.5 مليار دولار". المفتاح الرئيس في ذات الوقت، تبدو أزمة سد النهضة لا تتعلق بتعبئة السد وتشغيله في الأساس، بل ترتبط بمشكلات أعمق ترتبط بأزمة تضاعف السكان في ظل قلة الموارد، وتتراوح معدلات النمو السكاني الحالية من 1.5٪ إلى 3.0٪ اعتماداً على الدولة ومصدر البيانات، ومن المتوقع أن يصل سكان البلدان الثلاثة لحدود 400 مليون نسمة بحلول عام 2050. وفي ظل تضاعف السكاني بجانب الطلب المتزايد على المياه، فإن معدل إنتاج التربة في دول حوض النيل وإفريقيا عموماً يُعتبر الأدنى عالمياً، الأمر الذي يجعل أزمة مياه النيل تتعلق في الأساس بالإدارة السكانية الفقيرة والبنية التحتية الزراعية الهشة. الناظر لمستقبل العلاقات بين دول حوض النيل الشرقي وتجاوزها لمحطة أزمة الثقة لرحاب التعاون استراتيجي، يمكن أن يجد أن سد النهضة يمكن أن يمثل قوة دفع إضافية للعلاقات لا سيما أن انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية في إثيوبيا يبدو مغرياً للسودان، كما أن إثيوبيا تبدو سوقاً واعداً للمنتجات السودانية والمصرية لا سيما مع اقتصادها المتصاعد، -يقدر عدد سكان إثيوبيا بأكثر من 100 مليون نسمة-، خاصة الحبوب، والمنتجات الغذائية، والنفط- وتستهلك إثيوبيا ما يقدر بنحو 500 مليون دولار سنوياً من الحبوب، كما أن صعود صناعة النسيج عزز حاجتها إلى ما يتراوح بين 300-400 مليون دولار من القطن، وهذا يفتح أمام السودان ومصر العديد من الفرص لا سيما في حال تسريع التوصل لتفاهمات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بتجاوز التعقيدات التي تفرضها أديس أبابا على تدفق السلع. في كل الأحوال يمكن القول، إن بناء سد النهضة وسط أجواء من التفاهم المشترك بين الدول الثلاث سيفتح حقبة جديدة من التعاون بين البلدين وخارجها. وقد يمثل أيضا أنموذجاً للدول الأخرى في المنطقة وكذلك القارة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات عبر التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة، وفقاً لقاعدة الربح للجميع، كما لا بد من التركيز على التأثيرات المُحتملة للتغيُّر المناخي والنمو السكاني السريع وهو ما يشكل العوامل المهمة في التغييرات البيئية لدول حوض النيل، فالقضية الحقيقية التي تواجه النيل أكبر من الجدل الحالي حول كيفية التخزين في سد النهضة، فيما يحتاج السودان إلى تطوير خطط مدروسة بعناية لإعداد قطاعي الطاقة الكهرومائية والري في السودان من أجل الاستخدام والاستفادة المثلى من الفرص الجديدة التي يوفرها سد النهضة لزيادة إنتاج الكهرباء، وتوسع الأراضي المروية، واتخاذ الضمانات اللازمة بشأن أي مخاطر محتملة متعلقة بسلامة هيكل السد.