إن عالم وسائل التواصل الاجتماعي واسع جداً. وكل يوم، يجري تحميل حوالى 350 مليون صورة على "فيسبوك"، وكل دقيقة تُرفع 500 ساعة من الفيديو على "يوتيوب". وكل ثانية، تُنشر 6 آلاف تغريدة. وتحتوي بعض هذه المواد والمنشورات والرسائل المحملة على الإنترنت، على محتوى تواصلي بالغ الإزعاج، على غرار الفيديوات التي تسعى إلى استقطاب إرهابيين ومحاولات استمالة الأطفال من أجل استغلالهم جنسياً، إضافة إلى التحرش والانتهاكات. نعلم منذ وقت طويل أنه يجب التصرف للحد من الأذى الحقيقي للغاية الذي يتسبب به هذا الموضوع. ويوم الأربعاء الماضي، قررت الحكومة البريطانية تكليف هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" بهذه المهمة. ولكن، قدرة الهيئة على مواجهة هذا التحدي بنجاح يشكّل موضوعاً منفصلاً تماماً. حتى الآن، تفادت أكبر شركات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" هذا النوع من التدخل الحكومي بشكل عام. إذ تلجأ بالفعل إلى عمليات آليّة مؤتمتة لإزالة المحتوى الذي يعتبر غير قانوني أو ضاراً أو حتى مهيناً. وإلى ذلك، توظف هذه الشركات آلاف الأشخاص الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في الغالب ويعملون في ظروف سيئة، من أجل إدارة وضبط المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وفي هذا الإطار، تحرّكت "فيسبوك" لإزالة 3.2 مليون منشور أو محتوى في الفصل الثالث من 2019 لأنها اعتبرتها تنمّراً وتحرشاً. في ذلك الصدد، قرّرت الحكومة أن هذا لا يكفي، وطرحت في العام الماضي قانوناً من أجل التصدي ل"الأذى على شبكة الإنترنت". في المقابل، يبدو حجم التحدي هائلاً. ويمكن تفهم المقاومة التي أبدتها "أوفكوم" في السابق حيال تحمّل مسؤولية الإنترنت، وقد أوكِلَ إليها حالياً الإشراف على خدمات البث والنشر والاتصالات، بما في ذلك مقدمو خدمات الهواتف الجوالة. وحاضراً، يُطلب منها أيضاً أن تضبط كافة مساعي الناس لإلحاق الأذى ببعضهم بعضاً. يبلغ العدد الكامل لموظفي "أوفكوم" 1000 شخص تقريباً. وسيتطلب دورها الجديد مزيداً من الموارد. ولكن، ما لم تعتزم الحكومة استثمار ملايين الجنيهات أيضاً في خطة ضخمة لاستحداث الوظائف، فسوف لن تُكلف الهيئة بالتدقيق في كل صغيرة وكبيرة تُنشر على شبكة الإنترنت. وتشير المقترحات إلى أن دور "أوفكوم" سيركز على وضع الإرشادات والقواعد وفرض العقوبات على الشركات عندما تعجز عن الالتزام بها. لكن، ما زال من غير الواضح هل ستكون هذه العقوبات على شكل غرامات مالية أو تهم جنائية ضد الأفراد. واستطراداً، فمن غير المعلوم كيف يمكن استخدام [تلك الغرامات] ضد شركات ضخمة متعددة الجنسيات معظمها مستقرة في الولاياتالمتحدة. وما سيشكل معضلة كبرى أيضاً يتمثّل في تحديد نوع المحتوى الذي يُعتبر مؤذياً. لدى شركات التواصل الاجتماعي معرفة جيدة نسبياً في التعامل مع المنشورات غير القانونية أو المؤذية بشكل واضح مثل المواد الإباحية التي يظهر فيها أطفال أو الفيديوات العنيفة، مع أن سرعة انتشار البث المباشر لمهاجِم [مسجد بلدة] "كرايستشرتش" العام الماضي تُبين وجود ثغرات كبيرة حتى الآن. أما المجالات الأخرى مثل التنمر الإلكتروني أو الاستفزاز والازعاج وخوض المستخدمين في نقاشات عن إلحاق الأذى بأنفسهم، فتدخل ضمن نطاق شخصي للغاية. ولكن المشاكل الشائكة لا تقف عند هذا الحد. ولن يطاول التشريع الشركات الكبيرة وحدها، بل سيطبق على كافة "الشركات التي تتيح مشاركة المحتوى الذي ينشره المستخدمون، عبر التعليقات أو المنتديات أو تشارك الفيديوات مثلاً". ولا يبدو مطمئناً جداً تأكيد الحكومة أن هذا الموضوع لن يؤثر سوى في "أقل من 5 في المئة من الشركات البريطانية". وأبعد من ذلك، تذهب بعض الآراء إلى أن التركيز على مخرجات وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات والسلوك غير القانوني والضار، يغفل عن لب الموضوع المتمثل في طريقة تصميم هذه الخدمات. إذ تنبع أسوأ جوانب منصات التواصل الاجتماعي، بدءاً بخوارزمية توصيات المشاهدة على "يوتيوب" التي ترمي بالمشاهدين في نفق التطرف، إلى الصفحة الرئيسية في "فيسبوك" التي تشجع التعبير الغاضب، من الطرق الأساسية التي تصوغ فيها سلوك مستخدميها. ومن المستحيل التصدي الفعلي للأذى الذي قد تتسبب به وسائل التواصل الاجتماعي من دون النظر في الأسس التي تستند إليها تلك المنصات. وهذا لا ينفي أبداً الحاجة الماسة للتشريعات والقوانين. وقد رأينا عدم كفاءة نظمنا التشريعية أثناء عجز اللجنة الانتخابية عن حل مسألة الإعلانات السياسية أثناء استفتاء بريكست والانتخابات الأخيرة. أوجد الانترنت فرصة غير مسبوقة كي يتواصل الناس مع بعضهم بعضاً، وقد صاحَبتها كميّات غير مسبوقة [في تاريخ وسائط الاتصال] من المحتوى الضار. لذا، تشكّل محاولة وضع قوانين تحكم سلوك وتعبير مليارات الأشخاص على الانترنت، إضافة إلى محاولة تطبيق هذه القوانين، أحد أكبر التحديات التي واجهتها الحكومات على الإطلاق. إذاً، أمام "أوفكوم" مهمة شاقة .
