قرار رئاسة الجمهورية بزيادة سن التقاعد لأساتذة الجامعات ليصبح الخامسة والستين بدلاً عن الستين عاماً قرار صائب وحكيم يدعم مسيرة التعليم العالي بالبلاد وإن جاء متأخراً وحتى سن الخامسة والستين تعتبر للكثير من هؤلاء الأساتذة مبكرة نسبياً حيث يكون فيها البعض منهم في عنفوان عطائه، والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح الى أين يذهب هؤلاء بعد الإحالة للتقاعد؟ قد تكون إحدى الأجوبة إلى أرصفة الطرقات يفترشون مؤلفاتهم وكتبهم أو إلى المهجر، وما الذي يضطرهم للهجرة خارج الوطن؟ ببساطة ومنطقية لأن المعاش الذي يتقاضونه بعد التقاعد لا يشربهم حتى شاي الصباح هم وأسرهم ناهيك عن الالتزامات والأعباء التي تجعل الولدان شيباً حيث لهؤلاء ابناء لا يزالون في السلم التعليمي حتى بعد بلوغ آبائهم سن التقاعد فيجد الأستاذ الجامعي نفسه مضطراً للهجرة لأرض الله الواسعة.. فالدولة ينبغي عليها التدخل العاجل للحد من هجرة العقول المستنيرة حتى لا يتأثر التعليم العالي بالبلاد وذلك بتهيئة الوضع المساعد على استقرار الأستاذ الجامعي، فالكثير من هؤلاء الأساتذة غادر فعلاً إلى الخارج وبقية رصفائهم يحزمون أمتعتهم لحاقاً بهم، ويا أخوانا صدقوني إن قلت لكم: إنني أعرف استاذاً جامعياً يحمل درجة الدكتوراة في الأدب العربي وهو الآن عاطل هائم على وجهه، يحدث هذا في بلد يوجد فيه قرابة الثلاثين جامعة لماذا؟ كما ينبغي على الدولة جعل سن التقاعد الخامسة والستين عامة على كافة العاملين بمؤسسات الدولة اسوة بأساتذة الجامعات لان الهموم مشتركة أو متقاربة والإلتزامات الشخصية والأسرية هي نفسها التي يتحملها العامل بأي من مؤسسات الدولة بل أن الشرائح الضعيفة هي الأولى بالرعاية من قبل الدولة، فإحالة العامل للتقاعد في سن الستين يعني مزيدا من العوز والبؤس وعدم الاستقرار الاسري.. وكما اسلفت فإن سن الستين أو الخامسة والستين بالنسبة للكثير من كوادر الخدمة المدنية هي ليست السن التي تستدعي الاحالة للتقاعد فاذا كان الشخص أعطاه الله الصحة والتوفيق فلماذا يحرم من مواصلة مشواره؟ وخلاصة الموضوع ينبغي على الاتحاد العام لنقابات عمال السودان رفع توصية لرئاسة الجمهورية بالموضوع مثلما طلبت منه من قبل رئاسة الجمهورية دراسة الموضوع. والله الموفق خالد محمد إسماعيل
