رهنت غرفة النقل بولاية الخرطوم نجاح تجربة توزيع الوقود لأصحاب المركبات عبر الكروت بوفرة المشتقات. وقال نائب رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم عبداللطيف سيد أحمد ل(السوداني) أمس إن نجاح التجربة مرهون بوفرة المشتقات البترولية والتعرفة، موضحاً بدء تطبيق نظام شراء الجازولين والبنزين بالكروت في 1992 واستمر لفترة وكان الغرض منه انسياب الوقود وحل تكدس المركبات بالمحطات، وقال إن هذه الفترة شهدت تخصيص محطات وقود لمركبات النقل فقط والجزء الآخر للشاحنات والمركبات الكبيرة، لافتاً إلى أن استخدام الكرت يحدد عدد الرحلات والخط و يمكن لأ صحاب المركبات الاتجاه لمحطة الوقود للتزود بالحصص المقررة لهم وفي حالة عدم اكتمال الرحلة لا يتمكن صاحب المركبة من شراء الوقود، ورهن تطبيق التجربة حالياً بنفس النظام يمكن أن تحل أزمة الوقود والمواصلات، وتابع تتوقف على وفرة الوقود نفسه، وأشار إلى تحديد محطات للحافلات في أطراف المدينة لتلاشي تكدس واختلاط المركبات ببعض بالمحطة، نافياً تطبيق التجربة حالياً رسمياً. وأضاف رئيس نقابة النقل الوسيط ببحري حسين أبو ريم بأن التجربة ستفتح سوقاً أسود وأن الوقت الحالي ليس للضبط والرقابة وإنما للوفرة، وقال: حالياً لا توجد وفرة في المشتقات البترولية فعلى أي أساس يتم تطبيق شراء الوقود بالكروت، مضيفاً بأن هذه التجربة طبقت من قبل. وأشار صاحب مركبة بخط الخرطوم بحري محمد يس ل(السوداني) إلى أن قرار شراء الجازولين عبر الكروت ينظم المركبات ويحد من تكدسها بمحطات الوقود من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هنالك خطوطاً طويلة وعدد الرحلات بالكرت يكون أكبر مقارنة بحصة الجاز ، لافتاً إلى أن التعرفة صارت غير مجزية وتضطر أصحاب المركبات للعمل بتعرفة يحددونها بأنفسهم، وقال إنهم يتحصلون على الوقود في بعض الأحيان صباح اليوم التالي بسبب تكدس المركبات وسوء التوزيع.