يبدو القيادي في قوى «الحرية والتغيير»، والأمين العام لحزب «المؤتمر السوداني» خالد عمر، متفائلا بقرب التوصل لاتفاق سلام نهائي مع الحركات المسلحة، حيث بات الحديث الآن حول استحقاقات السلام وترتيباته السياسية والدستورية، في هذه المساحة يقدم عمر إجابات على عدد من التساؤلات المتصلة بملف السلام والأوضاع الاقتصادية وعلاقة مكونات قوى الحرية والتغيير مع بعضها البعض فضلا عن الحكومة الانتقالية، وكيف ينظرون للإسلاميين. * ما أبرز معوقات الفترة الانتقالية؟ وكيف تخططون لتجاوزها؟ * أبرز المعوقات والمخاوف هي ما بدأت تبرز من تشققات في جدار قوى الثورة ومحاولات القوى المضادة للمباعدة بين قوى الحرية والتغيير والحكومة الانتقالية والشارع. نجحت هذه الثورة في الإطاحة بالبشير عبر صيغة مبدعة وحدة السودانيين/ات خلف هدف محدد نجحنا في تحقيقه وانتقلنا الآن لاستكمال مهام الثورة التي تتطلب وحدة أمتنا وعزيمة أقوى. من جانبنا نعمل على سد الثغرات والالتحام بالشارع ومساندة الحكومة الانتقالية لتمكينها من أداء مهامها ونأمل من كل قوى الثورة أن تتعاضد وتعمل سوياً حتى ننجز ما تبقى من مهام. * كيف تبدو العلاقة بين مكونات قوى الحرية والتغيير في ظل التبايانات في الرؤى والأفكار والتي تصل في بعض الأحيان للمواقف؟ * قوى الحرية والتغيير هي أكبر تحالف في تاريخ السودان ومن الطبيعي أن تتباين فيه الرؤى بسبب تركيبته المتنوعة حزبياً ومناطقياً وفئوياً وفكرياً. لا صحة لما يدور من أحاديث تهول من قدر هذه التباينات، فالحقيقة هي أن التحالف يعمل بانسجام وطور آليات تدير هذه التباينات وتكمل العمل بين مكوناته. قضية واحدة هي التي تنتظر التحالف ليبلغ تمام وحدته وهي حسم التباينات العالقة مع الجبهة الثورية السودانية. * ماهي علاقة قوى الحرية والتغيير بالجبهة الثورية؟ هل انفرط عقد التحالف؟ * الجبهة الثورية السودانية هي أحد القوى المؤسسة لتحالف قوى الحرية والتغيير، بكل أسف فقد شهدت الفترة الماضية توتراً في العلاقة بينها وبقية مكونات الحرية والتغيير. لهذا الأمر ابتعث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وفداً سياسياً قيادياً لعاصمة جنوب السودان جوبا لمهام على رأسها بحث مسببات الخلاف مع الجبهة الثورية والعمل على إزالتها، وبالفعل خضنا جولات من المباحثات مع (الثورية) ومكوناتها أثمرت تقدماً ملحوظاً في العبور من نقاط الخلاف، والآن فإن الأجواء ودية وتبقت قضية واحدة عالقة هي هيكل الحرية والتغيير وأنا واثق من قدرتنا على التوافق في هذه النقطة لتعاود (الثورية) عملها داخل هياكل الحرية والتغيير ولنمضي سوياً لهزيمة صعاب الانتقال وتحقيق مهامه. * تطرح الحركات المسلحة نفسها كممثل لمناطق النزاع، ماذا عن قوى الحرية والتغيير؟ ألا تمثل هذه المناطق؟ * الصحيح هو أن نقول إن الثورية والحرية والتغيير سوياً يمثلان أكبر قاعدة مشتركة لتمثيل تعدد السودان وتنوعه. تنتشر قوى الحرية والتغيير في كافة أرجاء السودان وتعبر عن مشروع جمعي للتغيير الديمقراطي الثوري، وكذلك الجبهة الثورية التي لا يقف تأثيرها عند مناطق معينة ولها مشروعية لا يمكن تجاوزها في مناطق الهامش اكتسبتها فصائلها عبر الكفاح المسلح دفاعاً عن قضايا هذه المناطق، ووضعها لقضايا الهامش كتمثل للأزمة الوطنية الشاملة التي تستوجب إعادة هيكلة الدولة السودانية ككل وهو المشروع الذي يجمعنا ونعمل لتحقيقه. * هل تمتلك قوى الحرية والتغيير ككل والحكومة معا تصورا واستراتيجية موحدة تجاه السلام؟ * منذ كتابة إعلان الحرية والتغيير كانت قضية السلام تحتل موقع الصدارة في سلم أولويات الحرية والتغيير وبمجرد استلام الحكومة الإنتقالية لدفة القيادة بدأت عملاً دؤوباً في هذا الملف، حيث شكلت المجلس الأعلى للسلام ووضعت استراتيجية موحدة ناقشها مجلس الوزراء والسيادة والحرية والتغيير وسرنا في تنفيذها. ظهرت بعض التباينات في بعض القضايا وظلت اجتماعات المجلس الأعلى للسلام مكاناً للتداول حولها وإحكام رؤانا المشتركة دفعاً لعملية السلام. عليه أؤكد لك أننا والحكومة نمتلك رؤية واستراتيجية مشتركة للسلام نعمل على تنفيذها سوياً في تناغم وانسجام. * ثمة انتقادات حتى من داخل قوى الحرية لمسار عملية السلام وانطلاقها دون مرجعية مما فتح الباب للمزايدات والتحالفات الانتهازية وخلطت الأوراق وأدت لظهور مطالب سياسية يمكن الاحتكام لها عبر الانتخابات؟ * قوى الحرية والتغيير عبرت عن دعمها لعملية السلام الجارية في عاصمة جنوب السودان جوبا وشاركت في صياغة الرؤى التفصيلية فيها وعملت ضمن الوفد التفاوضي الحكومي. لطبيعة تركيبة التحالف العريض لا بد أن تكون هنالك رؤى مختلفة تجاه هذه القضية المفصلية ولكن هذه الرؤى تناقش داخل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لصياغة موقف التحالف الموحد ومن ثم يتم التعبير عنها داخل المجلس الأعلى للسلام الذي يقرر الموقف الموحد للحكومة في نهاية المطاف. * إذا حدث اختراق نهائي في واحدة من المسارات هل سيتم التوقيع أم سيتم انتظار بقية المسارات؟ * صممت العملية على أن تكون المسارات هي المرحلة الأولى ومن ثم تكون هنالك مرحلة ثانية هي مرحلة دمج كل ما اتفق عليه من قضايا خاصة بالمناطق في اتفاق سلام واحد يتفق فيه على القضايا القومية، والواقع الآن هو أن غالب المسارات قد شارفت على الختام ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية قريباً. كانت هنالك وجهة نظر أخرى هي أن يكون هنالك طاولة واحدة تناقش فيها كل القضايا وتجلس فيها كل القوى السودانية واقترح البعض أن تتم هذه العملية في الخرطوم ولكن بعض حركات الكفاح المسلح كانت لها اعتبارات موضوعية في قضيتي المسائل الخاصة بالمناطق وتأجيل الانتقال للداخل إلى ما بعد الاتفاق على قضايا ضرورية مثل الترتيبات الأمنية وسادت هذه الرؤية في نهاية الأمر وصمم منبر جوبا بالطريقة التي يجري بها حالياً، وعليه فإنه من الموضوعي ألا نسعى لإعادة العجلة إلى الوراء وأن يأتي كل من له رؤية لطرحها داخل عملية السلام الجارية لنصل سوياً إلى اتفاق عادل وشامل نهائي يخاطب جذور الأزمة وينهي الحروب الأهلية في السودان. * اذا رفضت حركة عملية السلام هل لقوى الحرية الاستعداد للإسناد السياسي لمواجهتها عسكريا؟ * لا عودة للحرب مرة أخرى وهذه قناعة تتشاركها جميع حركات الكفاح المسلح والحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير. * ما تفاصيل الحديث عن سيادة ما يتم التوصل إليه في مفاوضات السلام على الوثيقة الدستورية؟ * الاتفاق هو أن تدرج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية وتكون جزءاً لا يتجزأ منها ويزال التعارض أن وجد حسب ما يتم التوافق عليه في اتفاق السلام النهائي. * بات هناك حديث عن تمديد الفترة الانتقالية، ما الموقف والتصور إزاء هذا الموضوع؟ * طالبت حركات الكفاح المسلح بتمديد المرحلة الانتقالية بصورة تمكنها من العودة للداخل وممارسة النشاط السياسي وضمان عودة اللاجئين والنازحين وتهيئة الأجواء للانتخابات ليشارك فيها الجميع ولا تستثني جهة أو فئة في البلاد، هذا الموقف تتشاركه مع الحركات قوى الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية وسوف يتم الاتفاق على تمديد معقول يحقق هذه المهام. * الا تعتقد أن قوى الحرية والتغيير وقعت في خطأ تعيين حكومة كفاءات وأطلقت يد رئيس الوزراء في التعيين ورسم السياسات؟ * ابداً فقد وفقت قوى الحرية والتغيير في اختيار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفي اختيار حكومة كفاءات تحقق أعلى قدر من الإجماع الوطني واعتقد أن الحرية والتغيير قد اتخذت موقفاً وطنياً مسؤولاً بهذا الموقف قدم المصلحة الوطنية على التنافس الحزبي. أيضاً فإن أحد أهم نقاط قوة الوثيقة الدستورية هو أنها وضعت سلطات كبيرة في يد رئيس الوزراء ومجلسه وأسست لنظام برلماني مدني حسب الرغبة الشعبية القوية التي نادت بالحكم المدني. * كيف تقيمون أداء الحكومة الانتقالية حتى الآن خاصة في ظل انتقادات متكررة لأداء وزراء ومطالبات بتغييرهم؟ * من المهم ألا نبالغ في توقعاتنا من الحكومة الانتقالية لأسباب عديدة، فهذه الحكومة ورثت تركة ثقيلة من الدمار الذي خلفه نظام الإنقاذ، ثم أنها لم تكمل بناء هيئاتها بعد فهي بلا برلمان أو حكام ولايات وفق ما فرضه عليها موقف الجبهة الثورية التي تصر على تأجيل تكوين هذه المؤسسات إلى ما بعد توقيع اتفاق السلام، أيضاً افتقرت الحكومة لدعم دولي حقيقي ييسر عليها مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها، وتعمل ضدها قوى النظام البائد بكل عدتها وعتادها لوضع المتاريس في طريقها. على الرغم من كل هذا فقد حققت الحكومة تقدماً في ملفات عديدة مثل السلام وتفكيك دولة التمكين والعدالة وتنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية عديدة تؤسس لحكم رشيد، كما تبذل الحكومة جهداً مقدراً في إصلاح علاقات السودان الخارجية التي أفسدها النظام البائد. هذه الحكومة تستحق منا جميعاً أن نبذل قصارى جهدنا لاسنادها وتمكينها من النجاح في المهام الموكلة لها وعلينا أن ندرك أن إكمال مهام الثورة ليس واجباً حصريا على الحكومة بل هو هم جماعي لكل قوى الثورة والتغيير في كل أرجاء البلاد.
