المؤشرات تمضي في اتجاه محطه تقارب بين الخرطوم وواشنطن فإن إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب تبقى حتمية في ضوء ما تموج به سماء العلاقة وطبقاً لما أعلن عنه وزير الخارجية إبراهيم غندور بعد رفع الحظر عن بداية مرحلة جديدة من التفاوض مع الولاياتالمتحدة بغية شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب من خلال الحوار المباشر مع الإدارة الأمريكية بعد جولة أولى أثمرت عن رفع العقوبات الاقتصادية التي وضعها البيت الأبيض. وكما هو معروف فإن آليات صنع القرار في أمريكا ترتبط كذلك بعمليات "مساومات" معروفة يُمكن أن تحدث بين الإدارة الأمريكية والكونغرس بحيث يمكن أن يقدّم أحد الطرفين تنازلات في قضية معينة مقابل تنازلات من الطرف الآخر في قضية أخرى، وهذا هو الأمر الذي قد يُساعد البيت الأبيض في رفع عقوبات الكونغرس المفروضة على السودان. وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مؤشرات توحي بأنَّ تطوراً إيجابياً في صالح الحكومة السودانية يلوحُ في الأفق بخصوص وضع اسمها في قائمة الإرهاب. أول البشريات بإمكانية مغادرة نادي الإرهاب جاءت في حديث مسؤول إفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية أثناء تنوير صحفي محدود لشرح أبعاد القرار، حيث بدا متفائلاً بخروج السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب، المسؤول قطع بأن اسم السودان لن يبقى طويلاً في القائمة بقوله :" إنني على يقين من أنه سيتم إزالة اسمه من القائمة " مؤكداً أن السودان بمحافظته على التقدم المحرز حالياً وامتثاله لقرارات الأممالمتحدة ومؤسساتها سيبقى في مأمن من نيران العقوبات ولن تكون هنالك رجعة إلى الوراء وإنما ستستمر العلاقة بين الجانبين في تطور. في ذات الوقت لا بد من الإشارة للتقارب على المستوى الأمني في مكافحة الإرهاب والمتزايد خلال الفترة الأخيرة، فيما نشط التنسيق على المستوى العسكري بين البلدين، خاصة بعد مشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش السوداني عماد الدين عدوي في اجتماعات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" بألمانيا لأول مرة منذ تكوين تلك القيادة التي أنشئت خصيصاً ل "مكافحة الإرهاب".ومن غير المعقول أن تسعى أمريكا لإشراك السودان في جهود مكافحة الإرهاب بينما تستمر في نفس الوقت في وضع اسمه ضمن قائمة الدول الراعية لذلك الإرهاب! إضافة لدعوة (أفريكوم) للسودان للمشاركة في مناورات (النجم الساطع) باعتباره مراقباً، قبل أن يشارك بقواته في العام المقبل. ويقول المحلل السياسي د.صلاح الدومة في حديثه ل(السوداني) إن المؤشرات تمضي في اتجاه إزالة اسم السودان من قائمة الولاياتالمتحدة السوداء بموجب ما تم من اتفاقات بين الحكومة والإدارة الأمريكية ملمحاً لوجود ملفات غير معلنة، ويشير إلى أن وصول اتفاقية (سيداو) لطاولة البرلمان يكشف عن تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. غير أن مدير المخابرات السابق الفريق حنفي عبدالله يقول في حديثه ل(السوداني) إن إدخال السودان في قائمة الدول التي ترعى الإرهاب يعود لأسباب سياسية في المقام الأول مقارنة بالدول الأخرى الموجودة في القائمة ويعزي عبد الله بقاء السودان في هذه القائمة كل هذا الوقت للضغوط التي تمارسها (مجموعات الضغط) على الإدارة الأمريكية التي بشهادة أجهزتها فإن السودان كان أكثر تعاوناً في المجال. ويرى حنفي البقاء في القائمة غير منطقي، ويشير إلى أن المفاوضات وإن تواصلت فإن السودان قد أكمل الطريق في المسارات الخمسة إلى نهايته ويرجح أن يكون التفاوض خلال المرحلة المقبلة حول العلاقة بين الخرطوم وواشنطن والدور الذي سيقوم به السودان على المستوى الإقليمي وفقاً للتقديرات الأمريكية كالعمل على إحلال السلام في الجنوب وما شابه. العامل الحاسم يرى مراقبون أن العامل الحاسم في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان اعتمد على دوائر ومصالح مجموعات أمريكية رأت القرار يخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الناير ل(السوداني) علينا النظر في عمق الانفراج الذي تم وترك المتبقي للأيام فلغة الواقع تنبئ بإمكانية إقامة علاقات استراتيجية على المستوى الاقتصادي، فإلغاء العقوبات الأحادية عن السودان يعتبر المدخل للشطب من قائمة رعاة الإرهاب عبر تحقيق التشابك مع الشركات الأمريكية الكبرى لما لها من تأثير كبير على حكومة الولاياتالمتحدة حتى داخل أمريكا فالأولوية تكمن في العمل على جذب الشركات للعمل في البلاد وربطها بالسودان وموارده لتشكل وسيلة ضغط على حكومة ترامب حتى في المحافل الدولية. ويقول الناير إن وجود السودان في لائحة الإرهاب يترتب عليه منع القروض الميسرة وكذلك عدم المقدرة على إعفاء ديون السودان الخارجية لكنها أشياء لا تبدو مهمة اليوم مقارنة بما يمكن تحقيقه على المستوى الاقتصادي حيث توقع أن يكون باب تطبيع كامل مع الولاياتالمتحدة إن نجح السودان في استمالة القوى الاقتصادية للعمل داخله وبالتالي لن تجد أمريكا سوى إخراج السودان من نادي الإرهاب. من جانبه يقول المهتم بالشأن الأمريكي د. محمد مصطفى الضو ل(السوداني) إن الاقتصاد يمثل باب خروج السودان من دائرة العقوبات المتبقية مبيناً أنه يمكن استثمار التقارب الجاري بإنشاء شراكات اقتصادية طبقاً لما يتوفر للجانبين السوداني والأمريكي من إمكانات ، الضوء توقع أن يتم إزالة اسم السودان من القائمة في غضون الفترة القادمة في ضوء السعي الحثيث لقوى السوق الأمريكية في العمل داخل السودان. مدير المخابرات حنفي عبد الله يرهن إمكانية تحقيق الشراكة الاقتصادية وتشابك المصالح بين الخرطوم وواشنطن بوجود ضمانات ومحفزات حقيقية، ويربط عبد الله بين المسار الثاني والثالث وهو يشير إلى وجود هذا الأمر لدى حلفاء السودان ومسانديه من دول الخليج التي ترتكز بها مجمل توكيلات الشركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وأوضح أن دول الخليج وحلفاء السودان ينتظر منهم حث الإدارة الأمريكية على رفع عقوباتها والتطبيع مع السودان عبر تقديم الضمانات اللازمة لتدشين الشراكة السودانية الأمريكية. دور الحلفاء المحلل السياسي د.صلاح الدومة يلفت إلى أن علاقات الخرطوم الخارجية شهدت تغييرات كبيرة خلال ال(3) سنوات الماضية بدءًا من قطع العلاقة مع إيران واختيار السودان التوجه نحو المعسكر الخليجي ودوله التي سعت إلى فك الطوق عن الخرطوم. ويشير أيضاً إلى أن ضغوط أخرى من شركات ومنظمات على الإدارة الأمريكية بغية التواصل مع السودان لما فيه من مكاسب ستجنيها متوقعاً شطب السودان من القائمة خلال وقت قريب. وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية، وما سبقه من إبعاد السودان من لائحة السفر التي عدلها ترامب مؤخراً أتى بدعم كبير وطويل الأمد من جانب المملكة العربية السعودية والإمارات لإعادة السودان إلى الانخراط في المجتمع الدولي؛ تشجيعًا للخرطوم على الاستمرار في خطواتها بالابتعاد عن إيران، باعتبار أن السودان يمثل صمام أمان لمنطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي. وليس بعيداً عما سبق يقول عضو اللجنة الوطنية للسياسات بالحزب الجمهوري الأمريكي د.الصادق خلف الله إن التحركات السودانية وجدت دعماً ومساندة في دوائر صنع القرار الأمريكي، ويلفت خلف الله إلى أن الأمر أوسع من السعودية والإمارات وضم تحركات أخرى كثيرة اقتصادية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني.
