أكد مصدر رفض ذكر اسمه عن تسبب تكرار قرارات وزير التجارة بمنع صادر الفول السوداني وإعادة تصديره ألحاق الضرر بالمنتجين. وقال ل (السوداني) إن وزير التجارة منع صادر الفول السوداني ثم فك الحظر ومنعه مرة أخرى وحدد له الأول من إبريل آخر يوم لصادر الفول النقاوة وأكد أن هذا القرار ألحق ضرراً بالغاً خاصة بمنتجيه بولايتي غرب كردفان وجنوب دارفور كما أفقد السودان مصداقيته بالأسواق العالمية خاصة بالسوق الصيني وهو من أكبر الأسواق التي فتحت حديثاً بعد مجهود من وزارة الخارجية الشيء الذي أدى لرفع سعر طن الفول النقاوة في السوق العالمي من 800 دولار خلال السنوات السابقة لأكثر من ألف دولار خلال هذا الموسم , متسائلاً أيهما أولى برعاية الدولة المنتج أم المستهلك وهل يمكن التوفيق بين رعاية مصلحتي المنتج والمستهلك باتخاذ السياسات السليمة وهل من الضروري المحافظة على الأسواق العالمية, مشيراً إلى أن سلعة الفول مطلوبة وتجلب العملة الحرة للبلاد وإن كل 10 آلاف طن تساوي 10ملايين دولار ومع انخفاض أسعار النفط لأقل من 30 دولاراً فإن طن الفول الواحد يمكن أن يستورد به حوالي 3 أطنان جازولين. وقال كان ينبغي على الدولة أن تدعم منتج الفول السوداني في حال أن تكون الأسعار متدنية بدلاً من أن تحرمه من الحصول على السعر العالمي كما تفعل الدول الأخرى كان يمكن لوزارة التجارة إن أرادت دعم المستهلكين أن تسمح بتصدير الفول النقاوة بالأسعار التي أشرنا إليها لتضمن استمرار المنتجين في زيادة الإنتاج وتقوم باستيراد الزيوت الأخرى كزهرة الشمس والأولين بطرحها للمستهلكين باسعار رخيصة وتكون قد أحدثت التوازن بين دعم المنتجين والمستهلكين بدلاً عن إلحاق الضرر بالمنتجين وعدم وصول الزيوت بأسعار رخيصة للمنتجين.
