علامات استفهام كبرى تحيط بلجنة تفكيك التمكين التي شكلتها الحكومة الانتقالية لإزالة وكنس آثار رموز النظام السابق أو البائد سموها ما شئتم أبرزها على الإطلاق ولا أجد له إجابة شافية هو من أين تستمد هذه المدعوة معلوماتها التي تنطلق منها لتنصب نفسها الجلاد والحكم في آن واحد، ومدى تثبتها من صحة ما تتلقاه من هذه المعلومات بالأدلة والقرائن وهل تتحقق من أهلية الجهة التي توفرها لها وما ان كانت تتحرك من منطلق حرص على مصلحة الوطن أم بدوافع شخصية من باب (الاصطياد في المياه العكرة) عدم وجود إجابات منطقية لهذه الاستفسارات يدخلها بكل تأكيد في منعطفات حرجة جدا أقل خسائر يمكن أن تخرج بها منها هو وصمها بأنها أداة لتصفية حسابات سابقة سواء شخصية أو خلافها. لا أريد الخوض في تفاصيل التجربة المريرة التي مرت بها (السوداني) مع هذه اللجنة وحجبها لفترة عن الصدور، لكونها معلومة لكل من عايشها من العاملين والمحبين، ولكني وددت الإشارة الى أن قرارها بالإيقاف للاشتباه يؤكد صحة ما ذهبت اليه في انطلاقها بدون أرضية ثابتة في قراراتها . واليوم خرجت ذات اللجنة بقرار مجحف بحق (3) من الكادر الإعلامي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وهم أنعام محمد مصطفى أبو ريدة والياقوت مضوي الفكي، ومحمدين حماد بإدراج أسمائهم جورا ضمن القائمة السوداء لمنتسبي النظام البائد بالمؤسسات والوزارات الحكومية وسط استنكار ودهشة كل من يعلم أدق التفاصيل عن سيرتهم المهنية المشرفة وعدم انتمائهم لحكومة الإنقاذ واستحقاقهم للوظيفة عبر تنافس حر تم عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة وليس بتوصية من فرد في الإنقاذ سيئة السمعة . ولعل من زج بأسماء هؤلاء النفر الكريم والذين تسلموا خطابات إنهاء خدمتهم أمس،تعمد بدهاء واضح صرف أنظار اللجنة عن المنتفعين الحقيقيين من النظام البائد والذين يتواجدون بالوزارة ويتحركون بثقة وقوة عين داخل أروقتها دون أن يطالهم الحسيب ولا مقص الرقيب ومنهم بكل تأكيد من تم تعيينه عبر الوزراء السابقين وفي درجات وظيفية لا تتناسب ومؤهلاتهم وتلقوا دورات تدريبية خارجية خصما من بند صحة وتعليم ومعايش محمد أحمد المسكين . أرجو من لجنة التمكين مراجعة قرارها هذا وكافة قراراتها السابقة ليس محاباة وإنما لمنع ظلم وإيقاف قطع أرزاق عاملين وموظفين بالدولة لا حول لهم ولا قوة يعولون أسراً، كل ذنبهم أنهم عملوا في حقبة نظام فاسد بائس لم يكونوا يوما ضمن كوكبة حضور اجتماعاته ولا أداة لمخططاته ولا يملكون حسابات مليارية بالبنوك الخارجية رأسمالهم في ميزانية الحكومة رواتب لا تسمن ولا تغني من جوع ! موازنة أخيرة: إخفاقاتنا الحالية في إدارة الاقتصاد سببها ضعف الكفاءات ومن الخطأ تعليقها على شماعة (الدولة العميقة) فقط يا هؤلاء.
