منذ بزوغ فجر حكومة ثورة ديسمبر المجيدة حرصت على إحداث علاقات دولية ضمن سياسية الانفتاح على العالم كمطلب ثوري ينهي العزلة الدولية التي أتت وبالاً على السودان، فسعت الحكومة لرفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للارهاب عبر مساعٍ دبلوماسية وقانونية.. آخر المحطات التي وصلتها تلك المساعي ما اعلنته وزارة العدل عن اكتمال التسويات مع اسر وضحايا المدمرة كول، باعتبارها مدخلا نهائيا لرفع السودان من قائمة الدول الإرهابية. بعد تأكيد وزارة العدل اكتمال التسوية مع أسر وضحايا المدمرة كول إيذانا بشطب اسم السودان من لائحة الارهاب، برزت مطالب الولاياتالمتحدةالامريكية مجددا بإيجاد حل للمطالب المتعلقة بتفجير سفارتيها بشرق افريقيا وتأكيدها على أن تعويض ضحايا الإرهاب يمثل أولوية بالنسبة لها.. ماذا قالت واشنطون؟ وزارة الخارجية الامريكية قالت إن تعويض ضحايا الارهاب يبقى اولوية بالنسبة لحكومة الولاياتالمتحدة، وجاءت التصريحات الامريكية التي نشرتها قناة الحرة على موقعها الالكتروني ردا على حديث وزارة العدل التي اعلنت فيه التوصل إلى تسوية امام القضاء الامريكي بشأن قضية المدمرة كول. وكشف مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية عن محادثات تجريها بلاده مع الحكومة السودانية منذ فبراير من العام الماضي في اطار جهد لإيجاد حل للمطالب المتعلقة بتفجيرات عام 1998م في شرق افريقيا، لافتا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الشأن وان المحادثات ما تزال مستمرة. ونقلت القناة عن المسؤول الامريكي قوله إن الولاياتالمتحدة تقدر الالتزام الذي ابداه السودان في العمل على معالجة هذه القضية بما في ذلك التوصل إلى تسوية خاصة مع ضحايا المدمرة كول وانها ستبقى منخرطة في محادثات نشطة مع السودان بشان الجوانب الاخرى للعلاقات الثنائية بما في ذلك السياسة والمتطلبات القانونية للنظر في شطب السودان من لائحة الدول الداعمة للارهاب. تسوية المدمرة كول وزارة العدل اكدت أن اتفاق التسوية مع أسر وضحايا المدمرة كول قد اكتمل تماماً بعد أن قدم الطرفان عريضة مشتركة إلى المحكمة المختصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية الجمعة الثالث من إبريل الجاري، لشطب الدعاوى المعلقة الخاصة بالمدمرة كول ضد السودان، الامر الذي يسمح بشطب هذه القضايا نهائياً من قبل المحاكم الامريكية، ويمكن من إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقطعت (العدل) في بيان لها صدر الاثنين الماضي أن التسوية جاءت فقط من أجل المصلحة الاستراتيجية للدولة السودانية وفي إطار الجهود الكلية الحثيثة للحكومة الانتقالية، مشددة على أن السودان لم يكن ضالعاً في الهجوم على المدمرة كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى، وانه قد تم النص صراحة على هذا التأكيد في اتفاقية التسوية. واشنطون لا تفي بوعودها المحلل السياسي بروفيسور عوض السيد كرسني يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن السودان لم يفجر المدمرة الامريكية كول ولا غيرها كما ورد في بيان وزارة العدل وأن الحكومة السودانية ظنت أن الولاياتالمتحدةالامريكية ستكون عند وعدها، مشيرا إلى أن ما دفع من اموال كتعويضات لاسر ضحايا المدمرة كول فتح الباب أمام دفعيات جديدة. ودعا كرسني المفاوض السوداني بأن لا يتعجل بدفع اي اموال جديدة، واضاف: الولاياتالمتحدةالامريكية كما عهدناها في اتفاقية السلام الشامل لا تفي بعهودها، والبعض كان يظن أن توقيع اتفاقية السلام الشامل سيفضي إلى نهاية متاعب السودان ولكن من الواضح أن ذلك كان بداية لمتاعب جديدة. القانوني محمود الشيخ أكد ل(السوداني) أن رفع اسم السودان من الدولة الراعية للارهاب مسألة سياسية في المقام الاول والكونغرس هو الذي سيقرر. واوضح الشيخ انه مهما بلغت مدفوعات السودان للتعويضات لضحايا الارهاب ستظل قضية تقديرية لجهة أن الولاياتالمتحدة تريد ضمانات كافية عبر اتصال مباشر مع الادارة الامريكية ومبعوث من الكونغرس. وقطع الشيخ بأن التغيير السياسي غير الكامل الذي حدث بالسودان يقف عقبة امام الرفع، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج لجهود اقليمية ودولية لبناء ثقة للسودان مع الولاياتالمتحدة. قضيتا كول والسفارتين محكمة امريكية كانت قد منعت البحارة الامريكيين الذين اصيبوا في تفجير المدمرة الامريكية كول على يد تنظيم القاعدة في العام 2000 من الحصول على 314.7 مليون دولار تعويضات من حكومة السودان لدورها المزعوم في الهجوم، وبغالبية ثمانية قضاة مقابل واحد الغت المحكمة قرارا لمحكمة ادنى درجة كانت تتيح للبحارة الحصول على تعويضات من بنوك بها ارصدة سودانية، وايدت ادارة الرئيس ترامب السودان في القضية. ووافقت ايضا المحكمة الامريكية العليا على اعادة النظر في قضية تطالب بعقوبة مالية على السودان تبلغ 4.3 مليارات دولار بزعم انه تواطأ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة عام 1998م استهدف سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا اسفر عن مقتل 224 شخصا، واتت عدة دعاوى اخرى واثبت قاض اتحادي مسؤولية السودان وحكم عليه بدفع 10.2 مليارات دولار بينها 4.3 مليارات دولار عقوبة مالية للمدعين وفي 2017م ايدت دائرة محكمة الاستئناف بواشنطن مسؤولية السودان لكنها قضت بأن التعديل القانوني سمح بالعقوبة المالية تم بعد حدوث التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، وجاءت ادارة ترامب وحثت على قبول الدعوى الجديدة وأن تقضي بإعادة نظر دعوى العقوبة المالية.
