أثار حديث رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في ال19 من الشهر الجاري لدى مخاطبته اللقاء التنويري لمكونات الأجهزة الأمنية بالبلاد بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أثار العديد من التساؤلات حيثُ جدد البرهان الحديث عن وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها وبقائها على عهدها مع الشعب السوداني في حماية التغيير ومكتسبات الثورة، قائلا: لن نسمح باختراق القوات النظامية. بريد المشككين وطبقًا لبيان الإعلام العسكري بعث البرهان بعدة رسائل في بريد المشككين في وحدة وتماسك مكونات المنظومة الأمنية وأنها على قلب رجل واحد وقطع الطريق أمام أيّ جهة تسعى للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن. لم يقف البرهان في حديثه على ذلك بل أشار إلى أن هناك من يروجون للشائعات للحيلولة دون قيام المنظومة بأيّ أدوارٍ إيجابية. وبحسب مراقبين بدا واضحًا أن البرهان يشير إلى جهاتٍ سياسية تسعى للدخول بين المكون العسكري. وقريبا من ذلك، على نحوٍ غير معتاد خرجت القوات المسلحة السودانية في وقتٍ سابق ببيانٍ عبر ناطقها الرسمي بدا ظاهريًا أنهُ لا مناسبة تذكر لما ورد في البيان الذي أشار بشكلٍ ملحوظٍ إلى دور المكون العسكري وأنهُ يمثل جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي ممثلا لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها، وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان. وعاد البيان ليؤكد على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية معرجًا لمرةً قد تكون هي الأولى على أحداثٍ سياسية وهي الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وما تلا ذلك من اتفاق على مصفوفة لمهام الفترة الانتقالية، إلى جانب التناسق التام والتنسيق الكامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة. تزامن ذلك مع الأخبار المتتالية منذُ مطلع أبريل عن احتمالية وقوع انقلاب عسكري على الثورة، الأخبار التي حملتها صحف داخلية وخارجية اختلفت في مضمونها عن المعني بالانقلاب، فأشارت أصابع الاتهام بحسب مصادر تلك الصحف إلى النظام السابق وأنصاره وعدد من الإسلاميين، فيما حملت صحفٌ أخرى أخبارًا عن دعم انقلاب عسكري عبر علم بعض أعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة. في بريد من؟ القيادي الشفيع خضر أشار في مقالٍ له وفقاً لتقرير صادر عن مشروع التوازن العسكري في الشرق الأوسط التابع لمركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يخطط للإطاحة بالشق العسكري من الحكومة ، وأنها تتحالف مع مليشيات عسكرية، كما أنها ستستثمر تدخل الأممالمتحدة وفق البند السادس، والذي يبدأ في مطلع مايو القادم لتفكيك المؤسسات العسكرية السودانية وبناء مؤسسات من قوى سياسية جديدة. وأكد التقرير أن الحكومة تستعين بمستشارين أجانب، وتتلقى خدمات لوجستية من خمس شركات أوروبية. واعتبر الشفيع صعوبة هذا الأمر معتبرًا في مقاله أنهُ أحد الفخاخ المنصوبة لزرع الفتنة بين مكونات قيادات الفترة الانتقالية، تحالف الحرية والتغيير والمؤسسة العسكرية والحكومة المدنية، تمهيدا لتفجير الثورة من داخلها ثم الانقضاض عليها. رسائل داخلية وخارجية اللواء أمين إسماعيل مجذوب قال في حديثه ل(السوداني): هذا الخطاب حمل رسائل في صندوق بريد عدة جهات، المشككين في وجود انقسام وخلافات داخل المنظومة الأمنية، الجهات الداخلية التي تسير مواكب لإعادة النظام السابق، أو ترمي إلى الحديث عن انقلاب عسكري. وأضاف: وجه البرهان أيضًا رسائل أخرى للشعب السوداني مطمئنًا إياه بأن القوات المسلحة شريك في الثورة، ولن تتراجع عن دعمها، ورسالة لقوى الحُرية والتغيير أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بأيّ انشقاق داخل القوى الثورية، وتطمين أيضًا لقوى الحرية. وأشار مجذوب إلى توجيه رسالة أخرى للخارج أن القوات المسلحة شريكة في التحول الديمقراطي، مُعتبرًا أن هناك قوى إقليمية تحاول إعادة الأوضاع للخلف خدمة لمصالحها، واهتمامها بموقف السودان في ملفات عديدة.
