أقر الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار د. مصطفى عثمان إسماعيل بجملة من العقبات التي تعترض الاستثمار بالبلاد والتي عددها في تضارب الاختصاصات والبيروقراطية وضعف الكوادر بجانب تغول التنفيذيين وعدم استقرار السياسات المالية و سعر الصرف وضعف تطبيق القوانين وقال إن كثيراً من المستثمرين تركوا الاستثمار بالبلاد، مؤكدا سعيهم لمراجعة قانون الشركات والضمان الاجتماعي وكافة القوانين ذات الصلة بالاستثمار. وكشف الوزير خلال حديثه حول قانون الاستثمار الجديد باتحاد أصحاب العمل أمس بأن القانون يتضمن حلولاً لكافة مشاكل الاستثمار خاصة في أحكام العمل والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة مشيراً لصدور قرار من رئيس القضاء ينص على عدم تولي أي محكمة مدنية النزاع في الاستثمار وقال: (أي قاضٍ يتولى قضايا الاستثمار سنشكوه لرئيس القضاء) إضافة لعدم مصادرة أموال المستثمر من نيابة الضرائب وإنشائهم لوحدة حماية المستثمر لاستلام الشكاوى. وفي السياق طالب عدد من أصحاب الأعمال بضرورة حل المعوقات التي تواجه الاستثمار مطالبين بضرورة وجود رؤية استثمارية محددة تضمن في القانون المزمع إجازته بجانب إشراك القطاع الخاص في وضع وتنفيذ السياسات.