نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور الخرطوم قادماً من فرنسا في إطار جولة عالمية تشمل أيضاً تونس ونيجيريا، حيث سيقضي تقريباً يومين في كل بلد عبر جدول أعمال مزدحم. وبحسب الخارجية الأمريكية فإن سوليفان سيناقش مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم طرق البناء على التقدم الذي تم إحرازه في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها بين البلدين، وستتضمن الزيارة مباحثات مغلقة مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قبل أن يدخل في مباحثات مع عدد من المسؤولين الحكوميين المعنيين بمسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الدينية، علاوة على اجتماعات أخرى مع أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال ورجال الدين، والأكاديميين والشباب. قلق واشنطن الظهور الإعلامي الوحيد لسوليفان ربما يكون لمرة واحدة صبيحة الجمعة بعدها يدخل نائب وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع مع عدد من رجال الدين قبل أن يقوم بزيارة مسجد النيلين، ليقدم بعدها وعند الثامنة والنصف صباحاً خطاباً يلخص فيه أهداف زيارته للخرطوم إلى جانب ملخص للسياسة الأمريكية فيما يتعلق بحرية الأديان وحقوق الإنسان. يقول السفير الأمريكي المتجول للحريات الدينية السابق ديفيد سابرستين في حديثه ل(السوداني) إن واشنطن تولي اهتماماً كبيراً لمسألة الحريات الدينية حول العالم عامة، ويشير سابرستين إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في تقرير سنوي عن أوضاع الحريات الدينية في العالم، علاوة على استغلالهم علاقتهم الثنائية لتحسين الأوضاع، علاوة على ذلك فإنهم يعملون مع المنظمات الدولية الحقوقية المهتمة بهذا الشأن لتوفير الحماية القانونية للأفراد والجماعات لأداء شعائرهم والإيمان بمعتقداتهم وإن كانت هناك حالات تستدعي التدخل المباشر لحماية الحريات الدينية فإن أمريكا لن تتردد في التدخل السريع سواء للأفراد أو المجموعات كما حدث لليزيديين في العراق. وفيما يتعلق بتقييمه للحريات الدينية يقول ديفيد سابرستين:"هناك قوانين متعلقة بالتكفير والردة والتجديف ترى الولاياتالمتحدة والعديد من الدول أنها لا تتماشى مع الضمانات الممنوحة في العهود والمعاهدات الدولية المتعلقة بحرية الدين". سابرستين يلفت صراحة إلى أن الولاياتالمتحدة يساورها بعض القلق حول تطبيق السودان للمعايير المتضمنة في دستوره المتعلقة بالحريات الدينية، ومدى تطبيقه للمعاهدات الدولية ذات الشأن، والتي تضمن حقوق الحرية الدينية فيما يختص بحق الأفراد والجماعات في أداء شعائرهم وحرية اختيار أديانهم وتغييرها. وفي ذات الاتجاه مضى كبير أساقفة كنيسة كانتربري البريطانية جستين ويلبي في زيارته الأخيرة للخرطوم نهاية يوليو الماضي وهو يلمح إلى أن مشكلة السودان تتعلق بتنفيذ السياسات وتطبيق الدستور والالتزامات الدولية، حين دعا إلى ضرورة أن تهدف المستويات الثلاثة لمنظومة الحريات الدينية (الممارسة، التمييز، السياسات العامة) لتحقيق عملي لغاية الاحترام المحايد للمعتقدات والأديان. قضايا رأي بحسب الخارجية الأمريكية فإن المباحثات ستشمل إلى جانب حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان، ملف كوريا الشمالية. إدارة ترامب تضع موضوع كوريا الشمالية في رأس قائمة أولوياتها الأمنية. وأشار أحد المسؤولين بالخارجية الأمريكية إلى أن إدارة ترامب تعتبر كوريا الشمالية هي المسألة الأمنية الأهم بالنسبة لها، إلا أن إقحامها في قضايا رفع العقوبات أثار العديد من التساؤلات حول جدية أمريكا ليس في هذا المسألة ولكن في مسألة حوار رفع العقوبات. الخارجية السودانية من جانبها شددت على أن مثل هذه الإشارات تأتي لمخاطبة جماعات الضغط الأمريكي، وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في وقت سابق:" كوريا الشمالية لم تكن ضمن المسارات المحددة، ولكن نؤكد أننا ملتزمون بقرار مجلس الأمن حول هذا الشأن ونؤكد ألا تعاون حالياً مع كوريا الشمالية. فيما تقول الخبيرة في الشأن الكوري بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية أندريا بيرغر:"كوريا الشمالية لم تكن ضمن شروط التفاوض حول رفع العقوبات عن السودان إلا أنها باتت الآن". ومنذ نوفمبر 2016، أعلن وزير الخارجية إبراهيم غندور خلال زيارته لكوريا الجنوبية أن الخرطوم قطعت علاقاتها مع بيونغ يانغ. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن غندور قوله إن "السودان حافظ على التعاون العسكري مع كوريا الشمالية لكن هذا التعاون قد انقطع تماماً". وأضاف أن "السودان يمتثل تماماً لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بكوريا الشمالية". مطلوبات وأهداف التواصل المباشر بين الخرطوموواشنطن يسمح للسودان بتصحيح صورته الذهنية وعرض الحقائق والبينات التي تعضد موقفه والتزامه بالمعاهدات الدولية ذات الصلة. في الأثناء تأمل الخرطوم في أن تتوج المرحلة الثانية من الحوار مع الولاياتالمتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإجراء تعديلات قانونية لرفع العقوبات المتصلة بقانون سلام ومحاسبة دارفور 2006م، و أن القرار صدر بموجب قانون السلام الشامل في السودان لعام 2004. في مقابل ذلك تتطلع واشنطن لأن تستمر الخرطوم في التقدم المحرز لتحقيق السلام بصورة كاملة ومستدامة في السودان، والتعاون مع الولاياتالمتحدة بشأن مجموعة من الأولويات الإدارية، بما في ذلك زيادة توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، وتحسين ممارسات حقوق الإنسان والحريات الدينية، وضمان التزام حكومة السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. وتلوح واشنطن باستخدام أدوات إضافية للضغط إذا ما تراجعت حكومة السودان عن التقدم المحرز حتى الآن في المجالات الخمسة المشار إليها أعلاه أو إذا اتخذت إجراءات سلبية بشأن مجالات اهتمام أخرى. في ذات الوقت فإن طاولة المباحثات بين البلدين ما زالت موضوعة لبحث المزيد من القضايا في الفترة القادمة، وعلى رأس تلك القضايا مسألة وضع السودان في لائحة الإرهاب. وتشير مصادر مطلعة في الخارجية الأمريكية إلى أن الخرطوم إذا واصلت في التعاون مع واشنطن بذات الوتيرة فيما يلي مكافحة الإرهاب فإن رفع اسمها سيكون قريباً. ويلفت ذات المصدر الذي فضل حجب اسمه إلى أن الخرطوم عملت حتى يناير الماضي بشكل وثيق مع أمريكا في مكافحة الجماعات الإرهابية في السودان وشمال إفريقيا من خلال الكشف والتصدي لمحاولة عبور الجماعات الإرهابية. في ذات الوقت فإن لواشنطن وبعض جماعات الضغط في بلاد العم سام كروت لمساومة والسودان وابتزازه أبرزها تعويضات تفجيرات سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا في العام 1998، وتعويضات المدمرة كول التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن، وهي تعويضات حكمت فيها المحاكم الأمريكية بقرابة 8 مليارات دولار – مازالت في مرحلة التقاضي-، ولم يخف مسؤولون أمريكيون نيتهم في الضغط على السودان بعد قرار رفع العقوبات وحثه على سداد التعويضات. ولا تقتصر كروت الضغط على تعويضات الهجمات الإرهابية فقط، بل أن واشنطن ستسعى على استحياء لاستخدام كرت المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من أنها ليست عضواً فيها، إلا أنها ستسعى لإرضاء جماعات ضغط داخلية وأوروبية قبل أن تناور للحصول على مبتغاها.