السلام عليكم، يشرفني أن أنضم إليكم جميعا هنا اليوم. أولا أود أن أتوجه بالشكر للقائمين على أمر مسجد النيلين لاستضافتهم لنا اليوم ولكرم ضيافتهم، وقد انضم إلينا الكثير من الناس من مختلف الأديان والخلفيات والثقافات هنا للحديث عن العمل المهم الذي يقومون به في السودان لتعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين جميع المواطنين. لقد كان شرفا عظيما بالنسبة لي أن أقضي بعض الوقت مع العديد منكم صباح اليوم، وأن أتعرف على الطرق العديدة التي تعمل بها مجموعات دينية معا من أجل صياغة مسار جديد للأمام في السودان، والابتعاد عن الانقسامات القائمة على أساس الدين والثقافة. وكان لمناقشتنا أهمية خاصة ونحن نواصل بناء علاقة جديدة بين الولاياتالمتحدة والسودان. وأؤكد أن الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي يقفان معكم في هذا العمل المهم. هذه هي زيارتي الأولى إلى بلدكم الجميل، بعد أن طلب مني وزير الخارجية السيد تيلرسون أن أسافر إلى الخرطوم لأتحدث معكم ومع حكومتكم عن الأهمية المتزايدة للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأنا هنا اليوم للتأكيد على جانب رئيسي من جوانب هذه العلاقة، بما في ذلك القيم المشتركة للاحترام المتبادل والتسامح والحرية الدينية. ارغب هنا في هذه السانحة أن أشارك قليلا من تاريخي الشخصي فيما يتعلق بهذه القضايا هذه المواضيع، لأنها مهمة بالنسبة لي، فأنا حفيد المهاجرين الأيرلنديين الكاثوليك الذين وصلوا إلى بوسطن، ماساتشوستس في عام 1880. في وقت وصولهم – وخلال عقود عديدة لاحقة - واجه الكاثوليك في الولاياتالمتحدة تحيزا واسع النطاق على أساس دينهم. عندما انتخب الرئيس جون كينيدي - كاثوليكي آخر من ولايتي - لرئاسة الولاياتالمتحدة في العام 1960، كان عليه أن يعطي خطابا بارزا لطمأنة الأمة بأن إيمانه يتفق مع واجبات مكتب الرئيس. إن الاشارة الى هذا التاريخ قد تكون غريبة اليوم في الولاياتالمتحدة، ولكنها لم تكن سهلة، واستغرق الأمر عقودا عديدة، على الرغم من أنه قلت الانقسامات وتحسن التفاهم المتبادل، بين الكاثوليك والبروتستانت في الولاياتالمتحدة بشكل كبير. وتؤكد التجربة الأمريكية في هذا الصدد أن احترام الكرامة الإنسانية لكل شخص - بغض النظر عن المعتقد الديني أو الأصل - هو عنصر أساسي لا يقتصر على حماية حقوق الإنسان فحسب، بل أيضا على تعزيز مجتمع يمكن أن يزدهر، ويعتمد على نقاط القوة لبعضه البعض، والمضي قدما معا. وهذا يقودني إلى أحد أغراض زيارتي: لتأكيد إلتزام الولاياتالمتحدة التزاما عميقا بالمشاركة الإيجابية مع السودان في الكثير من المواضيع - بما في ذلك حماية الحرية الدينية وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى في جميع أنحاء البلاد. ويعتبر هذا النهج من المشاركة اللصيقة جديد بالنسبة للجانبين. في العام 2015م، بعد عقود من العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين، بدأت الولاياتالمتحدة مشاركة مع حكومتكم الحث على إحراز تقدم أكبر في عمليات السلام المختلفة والسعي إلى إحداث تغييرات إيجابية لشعب السودان - بغض النظر عن الدين أو المستوى الاجتماعي أو الخلفية العرقية. في يونيو من العام 2016 بدأ السودان مبادرة اطارية تاريخية اطلق عليها "خطة المسارات الخمسة"، وقد حددت هذه الخطة خمسة مجالات ذات أولوية للمشاركة البناءة، وطلبت من الحكومة السودانية: 1/ وقف الأعمال العدائية في مناطق النزاعات، بما في ذلك القصف الجوي في ولاية دارفور والمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق. 2/ تحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان حتى تتمكن مجموعات المعونة من توفير الموارد الحيوية والمساعدات التي يحتاجها الشعب السوداني. 3/عدم التدخل في شؤون دولة جنوب السودان وبدلا من ذلك لعب دور بناء في جهود السلام الإقليمية. 4/ التعاون مع الجهود الإقليمية لمواجهة جيش الرب للمقاومة. 5/ بناء تعاون بين الولاياتالمتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب، وجعل كلا البلدين أكثر أمانا. في كل من هذه المجالات الخمسة، أحرزت حكومة السودان تقدما ملموسا. ونتيجة لذلك، ألغت الولاياتالمتحدة رسميا الشهر الماضي عقوبات أمريكية معينة على السودان لفتح فصل جديد في العلاقة الثنائية بين الدولتين. ونأمل أن تكون هذه التطورات الإيجابية مؤشرا لمسار إيجابي لمستقبل علاقتنا الثنائية. ولكننا ندرك أيضا أن إنجاز خطة المشاركة الخمسية ليست سوى خطوة أولى على طريق أطول نحو التطبيع الكامل لعلاقاتنا الثنائية. مطلوب المزيد من العمل الشاق - من كل من البلدين. إن الولاياتالمتحدة حريصة على أن يحرز السودان تقدما في مجموعة من المجالات خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ونحن نعمل من أجل وضع إطار جديد للمشاركة الثنائية. وباختصار، كلما توافقت بلداننا كلما زادت توقعاتنا للسودان. وستستمر هذه المشاركة على عدة جبهات. ولكي يصبح السودان شريكا كاملا للولايات المتحدة، يجب عليه أن يسعى إلى تحقيق السلام داخل حدوده ومع جيرانه وأن يتعاون بشكل موثوق مع المجتمع الدولي من أجل تحسين الأمن والازدهار في المنطقة والتقيد بالمعايير الدولية المتعارف عليها. وبالاضافة الى ذلك، سيظل دعم حقوق الانسان، بما في ذلك الحرية الدينية، يشكل جزءا حاسما من المشاركة الثنائية للولايات المتحدة مع السودان. تعتبر حماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا في الولاياتالمتحدة أساسية بالنسبة لنا بوصفنا أمة. وتحدد وثيقة الحقوق في دستور الولاياتالمتحدة - المستند القانوني الأساسي - حماية الحريات الفردية وحظر السلطة الحكومية في هذه المجالات، بما في ذلك حرية الدين وحرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع. هذه هي من بين أعز حقوقنا كأميركيين، وحماية حقوق الإنسان وكرامة الفرد كانت بمثابة الأساس الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية طوال تاريخنا. وقد أظهر هذا التاريخ أن الشراكات الأميركية في جميع أنحاء العالم هي الأقوى والأكثر دواما مع البلدان التي تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفس حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي هي محورية في الولاياتالمتحدة. في السنوات المقبلة، سيكون أحد مقاييس قوة العلاقات الأمريكية السودانية تحسينات في احترام السودان لحقوق الإنسان، ولا سيما الحرية الدينية. في الواقع، أحد الأسباب التي أتحدث إليكم اليوم - في مسجد النيلين، مع زعماء مسلمين ومسيحيين سودانيين - هو التأكيد على أن الولاياتالمتحدة تهتم بعمق بالحرية الدينية في السودان. ومن خلال اتخاذ خطوات لتعزيز الحماية للحرية الدينية، ستجعل الحكومة البلد بأكمله أكثر استقرارا وأمنا. إن التفاهم بين الأديان والاحترام وحماية الحرية الدينية وغيرها من حقوق الإنسان هي حصن ضد التطرف. والتسامح الديني هو لبنة السلام والأمن، وهو علامة الحكم الرشيد. وغالبا ما تكون معاملة أفراد الأقليات الدينية هي المؤشر النهائي لالتزام الحكومة بهذه القيم. فعندما تفضل الحكومات مجموعة دينية أو إثنية أو طائفية معينة على الآخرين، يتنامى التطرف والعنف. ونحن نعلم أيضا أن الحكومات التي ترعى العنف أو تتغاضى عنه ضد شعبها هي أكثر احتمالا بكثير لرؤية التطرف والعنف المتنامي في بلدهم. ولكن من خلال حماية حقوق الإنسان لكل شخص، يكون المجتمع أكثر عدلا وأكثر حرية، وأكثر استقرارا للجميع. ولهذه الأسباب نحث حكومة السودان على حماية الحريات الأساسية للتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والدين والحركة. وتدعو الولاياتالمتحدة السودان إلى حماية أعضاء المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما نحث الحكومة على محاسبة جميع المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بمسألة الحرية الدينية، فقد أشار التقرير السنوي للحرية الدينية الدولية الصادر عن وزارة الخارجية إلى حالات اعتقال واحتجاز وترويع الزعماء الدينيين، ووقف التصاريح لبناء كنائس جديدة؛ الى جانب فرض قيود على دخول الجماعات الدينية غير الإسلامية إلى البلد؛ والرقابة على المواد الدينية. وخلال مناقشاتي مع كبار القادة على مدى الأشهر الستة الماضية، رحبنا برغبة الحكومة السودانية المعرب عنها في اتخاذ خطوات للتغلب على تعيينها كبلد " تثير اهتماماً خاصاً" في مجال الحرية الدينية. بيد أنه لكي يحدث ذلك، يجب أن نرى تقدما ملحوظا وملموسا من خلال تحسين السياسات وتحسين القوانين. وقد أبلغنا هذه الخطوات إلى الحكومة السودانية من خلال "خطة عمل" مقترحة نأمل أن يوافق عليها السودان وينفذها. وكتدبير فوري لبناء الثقة، اقترحنا أن تعقد الحكومة اجتماع مائدة مستديرة مع أعضاء الأقليات الدينية بشأن قضايا تسجيل الممتلكات، حيث أشار بعض المسؤولين الحكوميين إلى مسائل التسجيل باعتبارها الأساس المنطقي لهدم أماكن العبادة. وينبغي لحكومة السودان، بما فيها الولايات الاتحادية، أن تعلق فورا عمليات هدم أماكن العبادة، بما فيها الكنائس والمساجد. وقد أوضح الرئيس ترامب، ونائب الرئيس بنس، ووزير الخارجية تيلرسون، أن حماية وتعزيز الحرية الدينية أولوية للسياسة الخارجية للإدارة. وبينما نمضي قدما في علاقتنا، لن تتجاهل الولاياتالمتحدة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحرية الدينية. والولاياتالمتحدة مستعدة وراغبة في دعم هذه الجهود. وتحقيقا لهذه الغاية، سوف نستكشف الفرص للعمل مع القادة الدينيين الذين يبنون الجسور من خلال التسامح والتفاهم بين الأديان لمكافحة التطرف - مثل أولئك القادة الموجودين معي هنا اليوم - في حين نأتي بأصوات جديدة لمزيد من المحادثات حول المساءلة والحكم الشامل. وستقوم الولاياتالمتحدة أيضا باستعراض برامجنا المشتركة بين الشعبين، مثل مبادرة القادة الأفارقة الشباب وبرنامج القيادة الدولية للزوار، لتحديد سبل تحقيق أقصى قدر من الشراكات والتبادلات مع شعب السودان. ويسرني أن أرى الكثير من الخريجين هنا هذا الصباح كدليل على نجاح هذه البرامج. والواقع أننا نعتقد أن أي علاقة بين بلد وآخر تبدأ على المستوى الفردي. ونحن ملتزمون بإيجاد المزيد من الطرق للقادة الدينيين والشباب الشباب السودانيين لتعزيز الجهود بين الأديان من أجل السلام. وقبل أن أختتم حديثي، أود أيضا أن أتطرق إلى بعض الجوانب المهمة الأخرى للعلاقة بين الولاياتالمتحدة والسودان. وندرك أن هناك عقبات مستمرة، بما في ذلك بعض القيود التجارية والمالية، على العلاقة الثنائية بين بلداننا، وقلة التطبيع في العلاقات الدبلوماسية. وأن تعزيز العلاقات الثنائية يتطلب تجديد الالتزام من قبل حكومة السودان بشأن سياسات أخرى تتجاوز الحرية الدينية. خاصة فإن ضبط النفس ووقف الهجمات في مناطق الصراع يعتبر خطوة إيجابية، ونحن نتوقع جاليا أن تقترب الحكومة السودانية من وقف دائم لإطلاق النار من شأنه أن يفتح حوارا سياسيا شاملا في دارفور والمنطقتين. وعلى المعارضة المسلحة ايضا، أن وقف العدائيات والالتزام بالسلام المتفاوض عليه، يجب على جميع الأطراف التي وقعت على خارطة الطريق التي يرعاها الاتحاد الأفريقي أن ترقى إلى مستوى التزامها بالمشاركة في الحوار من أجل التوصل إلى حل للصراعات وعملية سياسية شاملة، ويجب على أولئك الذين لم ينضموا بعد إلى العملية أن يفعلوا ذلك، إذ لا يوجد طريق آخر لتحقيق السلام وتحسين ظروف السكان الذين يعيشون في مناطق الصراع. وكخطوة اولى، يجب على المعارضة قبول الاقتراح الامريكى بتيسير المساعدات الانسانية فى مناطق الصراع لمساعدة من يعانون اكثر من غيرهم. وإذ نمضي قدما، نشجع الحكومة أيضا على تحسين التعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور "يوناميد". وتعمل اليوناميد على حماية المدنيين وتسهيل المساعدات الإنسانية والتوسط في الصراع على المستويين المحلي والوطني في دارفور. وهذه البعثة - التي تدعمها الولاياتالمتحدة بقوة - ستظل ذات أهمية في مستقبل السودان، كما أن التعاون الأكبر مع الأممالمتحدة يصب في مصلحة شعب السودان جميعه. إن العنف والحرب وعدم الاستقرار المستمر يعوق مستقبل السودان الذي يتمتع بإمكانات كبيرة. وقد أثر الصراع على الملايين. وقد نزح مئات الآلاف من السودانيين وقتلوا. لقد آن الأوان لإيجاد طريق للمصالحة والسلام. إن ازدهار بلدكم وأمن الأجيال المقبلة يعتمدان على ذلك. وتدعو الولاياتالمتحدة جميع الأطراف إلى انتهاز هذه الفرصة لتحديد طريق للمضي قدما يساعد شعب السودان بأسره. وأخيرا، تتطلع الولاياتالمتحدة أيضا إلى الحكومة السودانية للمساعدة في مواجهة التهديدات الأمنية الدولية. وفي هذا الصدد، أقدر كثيرا وأشيد بتصريحات السودان العلنية التي أدانت الاستفزازات الكورية الشمالية، والتزام السودان التام بالامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. وأخيرا، فإن التصريحات التي أدلت بها حكومة السودان أمس والتي تؤكد أنها ستقطع جميع العلاقات مع كوريا الشمالية هي موضع ترحيب كبير.
