رئيس الجمهورية المشير عمر البشير جلس حول (المنضدة) المستديرة للاجتماع، وعلى يمينه جلس النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، فيما كان على يساره النائب العام مولانا عمر محمد أحمد.. الاجتماع الموصوف بالحاسم استمر لنحو 3 ساعات، بهدف وضع سياسات على المدى الطويل والمتوسط والقصير وإجراءات يتم تطبيقها فوراً لتسهم في السيطرة على سعر صرف الدولارمقابل الجنيه السوداني ولتسهم كذلك في الاستقرار الاقتصادي والمالي.. لذا كان الجميع وبلا استثناء ممسكين بالقلم وكومة أوراق يناقشون باستفاضة وعمق، والجميع مهمومون برسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة. وطبقاً لتصريحات محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر عقب الاجتماع أمس، فإن الاجتماع كان للتداول حول الانفلات الأخير حول سعر الصرف والوقوف على المسببات الموضوعية وغير الموضوعية. وزار المالية .. (8) إجراءات جديدة لإعادة الاستقرار الاجتماع خرج بحزمة إجراءات اقتصادية ومالية وصفت بالصارمة من قبل المراقبين، وتلخصت بحسب وزير المالية محمد عثمان الركابي عقب الاجتماع الرئاسي في: أولاً: تنظيم الاستيراد. ثانياً: وقف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً. . ثالثاً: توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادرات والصناعات التحويلية. رابعاً: توجيه التمويل المصرفي إلى المشروعات الإنتاجية الحقيقية. خامساً: مراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح نظام سعر الصرف المرن". سادساً: تحديد سقف لتحويل الأرصدة بالعملات الأجنبية على ضوء الاتفاق بين بنك السودان والهيئة القومية للاتصالات، من دون تحديد سقف التحويل. سابعاً: إيقاف شراء النقد الأجنبي بواسطة الشركات الحكومية وتنظيم الشراء عبر البنك المركزي مستقبلاً" ثامناً: ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى، وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء". السياسات المصرفية والنقدية ماذا فيها ؟ شملت القرارات إجراءات تخص بنك السودان منها : أولاً: ضبط موارد وسوق النقد الأجنبي بأن تتم العمليات بواسطة الجهات المرخص لها من البنك. ثانياً: اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية والكمالية لتخفيف الضغط على سوق النقد الأجنبي. ثالثاً: إيقاف الضخ الحالي للسيولة وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية، للحيلولة دون تأثر الاقتصاد من سحب السيولة. رابعاً: اتخاذ إجراءات "مشددة" مع المصدرين الذين لا يعيدون حصيلة الصادرات إلى داخل البلاد، على أن تتضمن العقوبات حظر تعاملهم مع الجهاز المصرفي، وإيقافهم عن التصدير، وعقوبات إضافية، ويبدأ التنفيذ بداية من اليوم. خامساً: تنظيم سياسات شراء الذهب لضمان انسيابه في الاقتصاد الرسمي المدعي العام يستل سيفه المضاربون ... من تجار إلى إرهابيين دعم الاجتماع الرئاسي تطبيق القرارات الصادرة، بسند قانوني وإجرائي صارم حيث، كشف النائب العام عمر أحمد عن اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتعاملين بالنقد الأجنبي باعتبار التعامل تخريباً للاقتصاد القومي، وأضاف: ستعمل النيابات على توجيه تهم تخريب الاقتصاد القومي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار العملة والسماسرة والمتعاملين فيها بمختلف مستوياتهم . بالإضافة إلى معاقبة المشاركين في تهريب الذهب وكذلك المتهربين من سداد عائدات الصادر ومهربي السلع المدعومة وسلع الصادر. وأكد عمر أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها من خلال النيابات العامة والمتخصصة ونيابة مكافحة التهريب، قاطعاً بأن هذه الإجراءات ستبدأ فوراً، وأضاف: كل ذلك بهدف ضبط سعر الصرف . وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي وصف الاجتماع بالمهم لأنه ناقش الموقف الاقتصادي الماثل، معتبراً القرارات الصادرة ستسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي لجهة أنه أجاز عدة سياسات في المدى القصير والمتوسط والطويل. بيد أن أهم القرارات التي يركز عليها الرأي العام والشارع السوداني بحسب متابعات(السوداني) تمثلت في قرارات ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء. ماذا قال هؤلاء(...) بعد الاجتماع ؟ محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر قال إن الاجتماع خلص إلى قرارات، اعتبر أن أهمها بالنسبة للبنك المركزي هي اتخاذ سياسات تعزز من قدرة البنك وتمكينه من موارد النقد الأجنبي وضبط سوق النقد الأجنبي ليتم التعامل بواسطة الجهات المرخص لها من البنك المركزي، وأضاف " تم اتخاذ سياسات ترشيدية لاستيراد السلع غير الضرورية والكمالية مما سيخفف الضغط علي سوق النقد الأجنبي، فضلاً على اتخاذ إجراءات تمكن البنك المركزي من إيقاف الضخ الحالي للسيولة غير الضرورية الموجودة بالجهاز المصرفي وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية وكذلك توجيه التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية حتى لا يتأثر الاقتصاد بشكل عام بسحب السيولة من الاقتصاد. وأشار حازم إلى قرار مراجعة سياسات شراء وتصدير الذهب بواسطة شركات القطاع الخاص تلك السياسات التي بدأ البنك في تنفيذها منذ إبريل الماضي . وأكد أنه سيتم تفعيل كل القوانين الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتنظيم العمل المصرفي وذلك لإحكام التعاملات المصرفية فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، وأضاف " ستكون هناك إجراءات مشددة جداً علي المصدرين الذين لا يستعيدون حصائل الصادر إلى داخل البلاد وستكون هناك عقوبات إضافية يعلن عنها البنك المركزي خلال هذا الأسبوع هذا إلى جانب الإجراءات المصرفية التي تُتخذ ضدهم سواء كانت حظرهم من التعامل مع الجهاز المصرفي أو إيقافهم من التصدير، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات ذات الصلة لإنفاذ القرارات ابتداءًً من اليوم الثلاثاء. وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي بدوره وصف الاجتماع بالمهم لأنه ناقش الموقف الاقتصادي الماثل وقال إنه تم اتخاذ عدد من القرارات التي تسهم في الاستقرار الاقتصادي والمالي وأجاز عدة سياسات في المدى القصير والمدى المتوسط والطويل. واستعرض بعض الإجراءات المطلوبة على المدى القصير منها إيقاف طلب شراء الشركات الحكومية للنقد الأجنبي الآن وتنظيمه عبر البنك المركزي مستقبلاً، وتوجيه التمويل المصرفي نحو مشروعات إنتاجية حقيقية، وضرورة مراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تصحيح تطبيق نظام سعر الصرف المرن المُدار، ومعالجة كافة الوسائل المُعالجة بكافة الوسائل لإيقاف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار. وأمن الاجتماع على ترشيد السفر الحكومي إلا للضرورة القصوى وربط سفر مسؤولي الهيئات والشركات الحكومية بموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنظيم الاستيراد عن طريق الإجراءات غير الإدارية وإيقاف تمويل التجارة المحلية مؤقتاً وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية والصادر والصناعات التحويلية، وقال الركابي إنه تم تحديد سقف لتحويل الرصيد حسبما يتم الاتفاق عليه بين بنك السودان الهيئة القومية للاتصالات، وقال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بكل حسم بواسطة النيابات المتخصصة فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومه وتهريب الذهب وسلع الصادر. وقال إن بنك السودان يقوم بتنظيم سياسات شراء الذهب بما يضمن انسيابه في الاقتصاد الرسمي وإيقاف التهريب، بالإضافة إلى إيقاف شراء السلع الأساسية نقداً على أن يُطرح في عطاء عام عبر تسهيلات مصرفية لمدة سداد لا تقل عن العام .