أكد تقريرالمراجع العام الذي قدمه أمس للبرلمان للعام المنصرم 2016 في نتائج مراجعة أداء الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي عدم كفاءة أداء بنك السودان في الرقابة على الجهازالمصرفي لما وصفه بتمادي بعض المصارف في المخالفات وعدم الالتزام بالضوابط والمنشورات والتي تتطلب توقيعه الجزاء الإداري والمالي إلا أن ذلك لم يتم أو يتم بجزاءات ضعيفة على حد وصفه. وكشف التقرير تزايد معدلات التعثر ببعض المصارف لعدم التزامها بمنشور أسس وضوابط منح التمويل المصرفي وقصور دور البنك في التأكد من التزام الجهاز المصرفي باتباع النظم وتطبيق المنشورات الصادرة عنه، فضلاً عن عدم قيامه بحملات الرقابة، والتفتيش بكفاءة بتغطية كافة الجوانب المالية والإدارية ذات الصلة بالضبط المؤسسي وتكرار المخالفات الواردة بتقارير التفتيش لسنوات المراجعة.