(حجم الاستيراد الحالي للبلاد قليل مقارنة بالعديد من دول الجوار) بهذه العبارة ابتدر مصدر مطلع – فضل حجب اسمه- حديثه ل(السوداني) امس، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد في العام المنصرم بلغ نحو (9) مليارات دولار مقارنة بحجم صادرات بلغت اكثر من (4) مليارات دولار دون ادخال حساب بقية قيمة صادر الذهب المنتج، مؤكدا أن مقارنة السودان بدولة مجاورة بلغ حجم استيرادها (88) مليار دولار وتصدر (40) مليار دولار، إلا أن عملتها ثابتة. وأرجع المصدر المطلع تراجع قيمة العملة الوطنية إلى وجود عوامل اخرى تتسبب في العجز التجاري، مشيرا إلى أن نسبة السلع الهامشية التي يدور حولها النقاش حاليا لا تتعدى (4%) من حجم الاستيراد الكلي. الاستيراد المقنن من جانبه أكد نائب رئيس غرفة الاستيراد القومية باتحاد الغرف التجارية د.حسب الرسول محمد في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الاستيراد المنظم يتم عبر شعب قائمة، منوها إلى أن الغرفة لا تقيم شعبة لأي نشاط إلا وفق الحاجة والرغبة من قبل العاملين والمستهلكين. وقطع حسب الرسول بأن ادارات غرفة الموردين وعضوية شُعبها ال(18) كافة مسجلة، كما انها غير معنية بالاستيراد غير ال(مقنن) الذي ينفذ بأساليب مختلفة مثل التهريب وخلافه. سلع مستورة مصدر مطلع أكد في حديثه ل(السوداني) امس، أن هناك سلعا مستوردة تحتاج للمراجعة كالفواكه والحلويات والشوكلاتة والأغذية الكثيرة جدا في المعلبات مثل اصناف المربات والشعيرية والمكرونة والكورنفلكس والصلصة بجانب انواع صابون الحمام والأثاث بالإضافة إلى الكثير من لعب الأطفال والزهور وادوات الزينة، واضاف: استيراد السيارات يجب منعه لفترة محددة على الأقل. وفيما يختص بالذهب المشغول "بحريني وكويتي وسعودي واماراتي، أكد المصدر أن استيرادها مكلف وهامشي للغاية، كما اشار إلى بروز مشاروات حكومية بإيقاف استيراد اكثر من (20) سلعة تعد هامشية، كاشفا عن أن المشاورات للوصول إلى قرار نهائي لم تحسم بالإيقاف أو اتخاذ اجراءات اخرى. الباب مفتوح من جانبه اوضح وكيل التجارة السابق والخبير الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف، أن التجارة في ظل سياسة التحرير مفتوحة باستثناء استيراد الخمور والمخدرات، ادوات القمار، الأسحلة والذخائر إلا بتصديق، معتبرا في حديثه ل(السوداني) أمس، أن التحرير الاقتصادي جعل استيراد السلع الضرورية والهامشية يشكل ضغطاً على الميزان التجاري وخسارة لموارد النقد الأجنبي مقارنة بموقف دولة ضعيفة الموارد الأجنبية، واضاف: انا شخصياً من دعاة التحرير ودعمت هذا الاتجاه. واستدرك: الرؤية الصحيحة هى تحرير التجارة لكن يجب اتخاذ تدابير لضمان انسياب الاستيراد الضرورية وتوفير الموارد لها عبر الطرق المختلفة. إحلال وإبدال الى ذلك دعا الاقتصادي د. عبد العظيم المهل، إلى وضع اسس ومعايير محددة للاستيراد، وإعداد خطة له، بجانب النظر إلى الميزان التجاري، لأنه يحدد السلع التي يجب أن يتم تصديرها، واضاف في حديثه ل(السوداني)أمس، أن تحديد قائمة سلع الصادر يمكن من رسم السياسات أو الخطة للفترة المقبلة للاستيراد لانه يضع استراتيجية لكيفية احلال هذه السلع أو زمن الاكتفاء، مقترحا استبدال عدد من السلع المستوردة بسلع اخرى أو الاستغناء بشكل أو بآخر عنها خلال فترة وجيزة يفترض أن يتم تغطيتها. كاشفا عن أن البلاد عادة تستورد نحو ملياري دولار اغذية ويمكن تحويل المبلغ لهذه القطاعات لتنتج محليا والأمثلة كثيرة في هذا الجانب، اضافة إلى مجال قطع الغيار والوقود حيث يمكن استغلال الطاقة الشمسية بديلا للمحروقات، مشيرا إلى أن تجارب الإحلال والإبدال عادة ما تواجه بمراكز قوى تقف ضد هذه المشاريع. معدلات وفي ذات السياق قال الأمين العام لشعبة مستوردي الأجهزة الكهربائية الصادق جلال، إن مفهوم ترشيد الاستيراد يطرح تساؤلاً عما اذا كان المعني هو التقليل؟ واضاف: في هذه الحالة يعتبر خاطئا، ومع ذلك فإن الموردين مع التقنين والاستيراد المنظم عبر القنوات الرسمية. ورفض جلال التصنيف بأن ثمة سلع استفزازية أو ليست ضرورية، معتبرا انها لا تشكل قيمة كبيرة من حجم الاستيراد، مؤكدا حاجة المواطن إلى اي سلع تستورد، واضاف: نسبة (52%) من حجم الواردات بالبلاد هي سلع معفية من الرسوم، مستدلاً بحجم الاستيراد في العام المنصرم البالغ اكثر (9) مليارات دولار نصفها معفية من الرسوم، واضاف: لأنها يفترض أن تكون سلعا استراتيجية ورأسمالية تؤدي إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية. وأوضح جلال أن هذه المعادلة تعني أن الدولة تريد العمل على نسبة ال(48%)، لكن السؤال المهم ما هو حجم الإيرادات التي تُدخلها هذه النسبة لخزينة الدولة؟، مؤكدا بأن قيمتها تبلغ أكثر من (21) مليار جنيه تمثل نسبة (40%) من حجم ايرادات الدولة. ونوه الأمين العام لشعبة الأجهزة الكهربائية إلى أنه حال إنفاق حكومي مرشد يمكن توجيه الإنفاق نحو دعم زيادة الإنتاج والتنمية. موضحا أن اموال الاستيراد هي اموال حقيقية لأفراد مملوكة لهم بنسبة (100%) بجانب دفع رسوم ضرائب وجمارك بنسة (140%) للدولة، منوها إلى أن المورد حتى وصوله إلى هذه المرحلة يضيف إلى اموال الخزينة العامة ولم يسبب خللا في سعر الصرف وعجز الميزان التجاري.
