حذرت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، من مغبة أي اتجاه لزيادة سعر الصرف الرسمي والدولار الجمركي. وقال نائب رئيس الغرفة د. حسب الرسول محمد أحمد، في تصريح صحافي إن حدوث ذلك سيخلق مشكلات يصعب معالجتها ويؤدي لزيادة التهريب وزيادة التكلفة، مؤكداً إيجابية الإجراءات والقرارات المعنية بسعر الصرف ومضيها في الطريق الصحيح، مطالباً باستكمالها بحزمة متكاملة من السياسات، والتركيز على معالجة انفلات سعر الصرف في المقام الأول، وأن الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الجنيه هي مسألة تتعلق بزيادة الطلب أو لنقص في العرض أو لإخفاق في سد العجز، ربما تكون الأسباب مجتمعة، مبيناً أن الطلب على العملات الأجنبية للاستيراد في حدود (10) مليار دولار سنوياً، مقابل (6) مليار دولار للصادرات بعجز يقدر ب(4) مليار دولار، وزاد أن هناك استيراد غير مقنن واستيراد معفي واستيراد مهرب مما يزيد الطلب على العملات الأجنبية، كما يقابل ذلك أيضاً تصدير غير مقنن وتهريب لسلع صادر، ثم ذكر أن الذهب خير مثال لذلك ثم ذكر "هنالك عائدات صادر لا تصل البلاد مما يقلل من العرض ويزيد من العجز في الميزان التجاري"، منوهاً إلى أن محاربة العجز تبدأ بالحد من الاستيراد غير المقنن والحد من التهريب وتحجيم الاستيراد المعفي والسعي الجاد لزيادة عائدات الصادرات، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات إدارية صارمة للمضاربات في سوق النقد الأجنبي، لأنها تمثِّل واحدة من أهم مصادر تجفيف النقد الأجنبي بسبب جعل الدولار سلعة ومخزون قيمة، مشيراً لأهمية اتباع الإجراءات الإدارية لتجفيف طلب العملات من خارج الجهاز المصرفي ومنع أي شراء من خارج المصارف لأغراض الاستيراد أو السفر أو غير ذلك، وقفل منافذ التهريب لأية عملات أجنبية لخارج البلاد، إضافة إلى أن معالجة السلع غير الضرورية يكون بوضع رسم وليس منعها حتى لا يتم توفيرها بالتهريب.