انقسم تجمع المهنيين منسق الحراك الجماهيري الذي ادى لاسقاط نظام المخلوع عمر البشير بعد نتيجة انتخاب سكرتارية جديدة في العاشر من مايو الماضي، وسط اتهامات باختطاف سياسي، ودعوات لتكوين قيادة توافقية. وانتخب مجلس تجمع المهنيين في 11 مايو الفائت، سكرتارية جديدة، بموجبها خاطب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لسحب ممثليه السابقين وإضافة المندوبين الجدد، لكن المجلس المركزي لم يعتمد الوجوه الجديدة. رفض وانقسام وأعلنت 6 من مكونات التجمع 18 رفضها للعملية الانتخابية، أبرزها لجنة الأطباء المركزية التي تُعد أكبر مكون في التنظيم، إضافة إلى التحالف الديمقراطي للمحامين وتجمع البيئيين وتجمع الموارد البشرية وتجمع العاملين بالأرصاد الجوي وتجمع المهندسين، ودعا بيان باسم التجمع، محسوب على هذه الكيانات الستة إلى "تكوين قيادة تسييريه توافقية تتولى عقد مؤتمر تداولي للتجمع خلال 3 أشهر". واشترط البيان أن تقوم مكونات التجمع بعقد جمعيات عمومية قبل المؤتمر التداولي، لضمان امتلاكها تفويضا من قاعدتها، إضافة لتوفيق أوضاع الواجهات الحزبية وفق المعايير القياسية المعتمدة للأجسام داخل التجمع. وقال القيادي في التجمع، محمد ناجي الأصم، خلال مؤتمر صحفي، : "نسعى لإصلاح التجمع لتجنب المزيد من الانقسامات فيه". وأرجع الانقسام الداخلي إلى تجاوز تكتل حزبي داخل التجمع، لاتفاق بين مكونات التجمع على هيكلته وتحديث رؤيته السياسية، وانتخاب سكرتارية جديدة دون خطاب ميزانية ودون هيكلة وتقييم الأداء، إضافة إلى إسقاط الطعون في العملية الانتخابية، واعتبر ذلك بمثابة "قاصمة الظهر التي أحدثت الانقسام الداخلي". من جهتها رفضت السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين الاتهامات باختطاف الكيان على يد قوى حزبية بعينها واعتبرت في بيان ما اثير في هذا الخصوص خلال المؤتمر الصحفي "فرية مردودة". وقالت "ظفر ممثلو هذا التيار بحفنة من المناصب والمواقع ليس بمقدورهم أن ينفطموا عنها، وهذا هو سبب غضبتهم على ما تم من تغيير مؤسسي في قيادة تجمع المهنيين، كونه ينزع عنهم هذه المواقع والمكتسبات، ويعزلهم عن حماية الترتيبات التي أبرموها بغير وفاء لثقة الثوار". وأكد البيان أن التغيير الذي حدث في قيادة تجمع المهنيين تم بأعلى درجات المؤسسية والانضباط ومشاركة الجميع، وأن التغيير الذي حدث أنهى اختطاف إرادة وقرار تجمع المهنيين لدى مجموعة صغيرة. ومع تمترس كل طرف بموقفه انفرط عقد تجمع المهنيين بشكل يمكن ان يؤدي لتصدع داخل تحالف قوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك بعد ان التفت حول التجمع. الانقسام اضعف تجمع المهنيين، فمن ناحية تستند السكرتارية المنتخبة على الشرعية الانتخابية والاصلاحات التي قامت بها في توسيع تمثيل مكونات التجمع في هياكله، بينما يستند التيار الثاني على رموز قادت الثورة ومكونات مؤثرة مثل لجنة الاطباء المركزية وتحالف المحامين. النقطة الجوهرية في الانقسام تتعلق بمقاعد تجمع المهنيين الخمسة في المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير والتي من شأن التركيبة الجديدة أن تعيد تشكيل موازين القوى بين مكونات التحالف العريض الذي يواجه تصدعات بسبب تباين في الرؤى المتعلقة بإصلاحه. صراع رؤى وجود تكتلات سياسية داخل تجمع المهنيين لم يكن بالشيء الجديد، الا أن التوحد خلف ازالة البشير ونظامه، واقامة دولة مدنية ديموقراطية وحد المعارضة السودانية بتابيانتها السياسية والفكرية خاصة فيما يلي تصوراتها لتحقيق الاهداف المعلنة. تباين الرؤى في قوى الحرية والتغيير ظهر منذ ازاحة البشير وخلفه عوض بن عوف وانحياز اللجنة الامنية لنظام المخلوع للثورة، وهو ما مهد لنموذج تحول ديمقراطي قائم على التسوية، وفي سياق هذا التوازن الكارثي بين قوى النظام وقوى المعارضة، يدرك المصلحون في النخبة الحاكمة والمعتدلون في نخب المعارضة أهمية الوصول إلى ترتيبات تضمن خروج المجتمع من هذا الموقف المتأزم، وتضعه على طريق الانتقال الديموقراطي. ويتطلب نجاح هذا النمط التزام تلك النخب بالأسلوب الديموقراطي، وامتلاكها المهارات السياسية التي تمكنها من التوصل إلى حلول مقبولة، وإدراك المصلحة المشتركة لها في إنجاز الانتقال الديموقراطي والتنسيق بين جهودها. هذا النموذج للتغيير وجد الرفض المعلن من كتلة الاجماع الوطني خاصة الحزب الشيوعي الذي كان يتطلع لنموذج ثوري كامل الدسم الامر الذي اعتبرته بقية الفصائل ينطوي على خطورة. لقد استمر هذا النزاع داخل مكونات قوى الحرية من جهة، وبين قوى الحرية واللجنة الامنية التي باتت تعرف باسم المجلس العسكري لاربعة اشهر وسط تدخلات دولية واقليمية منذ سقوط البشير وحتى توقيع الوثيقة الدستورية في اغسطس 2019م. مفترق طريق ما حدث لتجمع المهنيين امر معتاد في عمليات الانتقال الديمقراطي التي تتسم في العادة بانتشار حالة من السيولة وعدم اليقين، ووجود مشاركة واسعة من الجماعات والأفراد، وتفجر صراعات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتغير في أنماط التحالفات السياسية؛ فتنهار تحالفات قائمة وتنشأ أخرى جديدة ومتغيرة، وتسعى القوى السياسية إلى تحسين أوضاعها وزيادة نفوذها وتأثيرها. يمثل تجمع المهنيين صمام امان لعدم انتكاسة الثورة فضلا عن دوره في تشكيل النقابات والمساهمة في السياسات العامة، مما يستلزم أن يكون مجتمعا مدنيا لا حزبيا ليكون الحكم بين الفصائل السياسية لقوى الحرية والتغيير بدلا أن يكون طرفا فيها، ويظهر الانقسام الاخير الاهمية الكبيرة لمقاعد تجمع المهنيين في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الذي يشرف على وضع السياسات واعتماد المرشحين. لذلك يبدو جليا أن ازمة تجمع المهنيين مرشحة للانتقال لتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يشهد بدوره انقساما مكتوما بسبب ازمة حوكمة ومطالبات باصلاحات هيكلية دفعت بحزب الامة القومي لتجميد عضويته. انقسامات تجمع المهنيين الآن امام قوى الحرية والتغيير التي هي مطالبة بوضع معالجات عاجلة للازمة حتى لا يطالها الانقسام، فضلا عن اجراء اصلاحات على مستوى هذه الاحزاب واعادة تقييم لبرامجها لتواكب المرحلة وما يعقبها من استحقاق انتخابي. قوى الحرية والتغيير في موقف صعب فنظريا ينظر لها باعتبارها التحالف السياسي الحاكم وتحمل كل اخفاقات الحكومة، الا انه على ارض الواقع فان العسكريين والجهاز التنفيذي برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك هم من يسيرون الامور خاصة في ظل عدم اكتمال هياكل الحكم (البرلمان والولاة)، ليبدو المشهد شبيها بصورة المؤتمر الوطني في السنوات الاخيرة حين حكم البشير واخرون باسمه ولم يكن لهم من الامر شيء، لذلك فإن اي انقسام في قوى الحرية والتغيير سيؤدي لتغيير في موازين مثلث الحكم (قوى الحرية والعسكريين والجهاز التنفيذي) لصالح الطرفين الاخيرين، مما يجعل ما يتبقى من قوى الحرية مجرد (ترلة) في الحكومة.
